قال ممدوح الولي -الخبير الإقتصادي ونقيب الصحفيين السابق-: إن بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب حول أداء الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى، من العام المالي الحالي 2014/2015، أشارت إلى بلوغ قيمة العجز الكلي بالموازنة 159 مليار جنيه خلال الشهور السبعة. وأوضح -في تدوينة له عبر فيس بوك- أن هذا الأمر يعني بلوغ المتوسط الشهري للعجز الكلي 7ر22 مليار جنيه، وبافتراض استمرار نفس المعدل للعجز خلال الشهور الخمسة المتبقية من العام المالي الحالي، خاصة مع استبعاد زيادة المنح الخليجية، تصل قيمة العجز المتوقع بالموازنة خلال الشهور الاثني عشر 7ر272 مليار جنيه. وأضاف أنه بقسمة تلك القيمة المتوقعة للعجز، على الناتج المحلي المتوقع للعام المالي الحالي والبالغ 2321 مليار جنيه، تكون نسبة العجز المتوقعة 7ر11%. وتابع: كان وزير المالية في حكومة الانقلاب قد وعد بخفض نسبة العجز بالموازنة إلى 10% خلال العام المالي الحالي، بافتراض بلوغ العجز 240 مليار جنيه خلال العام، وهو ما أشار إليه التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي عن مصر، والذي ستتغنى به الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الشهر القادم، إلا أن نتائج الموازنة بالشهور السبعة الأولى من العام المالي، جاءات مختلفة عما وعد به وزير المالية.