قال ممدوح الولى، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، عبر صفحته على الفيس بوك: "شهادة جديدة لعهد مرسى يقدمها وزير المالية فى مؤتمره الصحفى أشار هانى دميان وزير المالية فى حكومة محلب ، الى بلوغ قيمة العجز بموازنة العالم المالى 2013/2014 - والذى يمثل فترة الشهور الإثنى عشر الأولى للانقلاب العسكرى – 255 مليار جنيه ، مقابل عجز بلغ أقل من 240 مليار جنيه بالموازنة للسنة المالية التى قضاها الرئيس محمد مرسى بالحكم . وجاءت زيادة قيمة العجز بفترة الانقلاب رغم المنح الخليجية التى بلغت 140 مليار جنيه . ورغم تلك المنح الخليجية فقد زادت قيمة الدين العام المحلى فى عهد الانقلاب الى 1908 مليار جنيه ، تمثل نسبة 5ر95 % من الناتج المحلى اجمالى ، مقابل 1644 مليار جنيه للدين المحلى بنهاية عهد مرسى تمثل نسبة 8ر93 % من الناتج المحلى . وأشار وزير المالية الى انخفاض العديد من بنود الموازنة فى عهد الانقلاب ، عما كانت عليه بعهد مرسى مثل : انخفاض نفقات الصيانة بالمصالح الحكومية بنسبة 5ر2 % ، ونقص ايرادات ضريبة المبيعات ، وانخفاض حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية . وكان من أبرز ما أشار إليه وزير المالية هو عجز حكومات الانقلاب الثلاثة التى تولت مقاليد الأمور خلال العام المالى الماضى ، عن الوفاء بما تعهدت به من مخصصات للاستثمارات الحكومية ، والتى كانت قد بلغت 7ر63 مليار جنيه عند اعلان الموازنة ، بينما أسفر أداء العام المالى عن استثمارات حكومية بلغت 9ر52 مليار جنيه . كما أشار وزير المالية الى توزع قيمة تلك الاستثمارات الحكومية ، ما بين الاعتمادات الأصلية والاضافية ، بأن ما تحقق من نفقات استثمارية تخص الاعتمادات المدرجة للاستثمارات فى بداية العام المالى والبالغة 6ر63 مليار جنيه ، قد بلغ 9ر39 مليار جنيه فقط . بينما ما تحقق خلال العام المالى من خطتى التحفيز الأولى والثانية والتى تم الاعلان عن بلوغ مخصصاتهما الاستثمارية حوالى 33 مليار جنيه ، قد بلغ 13 مليار جنيه فقط . وبما يشير الى عدم تحقق وعود حكومات الانقلاب والتى كانت قد استهدفت بلوغ نسبة النمو خلال العام المالى الماضى 5ر3 % ، بينما ما تحقق هو 2ر2 % فقط وحتى هذا الرقم لا يلقى قبولا لدى المتخصصين ، بل ومن وزارة المالية نفسها والتى بررت نقص ايراداتها الضريبية خلال العام المالى الماضى بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادى".
