كشف الكاتب الصحفى ممدوح الولى -نقيب الصحفيين السابق- عن شهادة جديدة لعهد الرئيس الشرعي مرسي، قدمها هانى دميان وزير المالية فى حكومة الانقلاب أثناء مؤتمره الصحفى، حيث اعترف دميان ببلوغ قيمة العجز بموازنة العالم المالى 2013/2014 - والذى يمثل فترة الشهور ال12 الأولى للانقلاب العسكرى 255 مليار جنيه، مقابل عجز بلغ أقل من 240 مليار جنيه بالموازنة للسنة المالية التى قضاها الرئيس محمد مرسى بالحكم. وأضاف الولي -عبر "فيس بوك"-: أشار وزير المالية إلى انخفاض العديد من بنود الموازنة فى عهد الانقلاب، عما كانت عليه بعهد مرسى مثل: انخفاض نفقات الصيانة بالمصالح الحكومية بنسبة 5ر2 %، ونقص إيرادات ضريبة المبيعات، وانخفاض حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية. وتابع: كان من أبرز ما أشار إليه وزير المالية الانقلابي، هو عجز حكومات الانقلاب الثلاثة التى تولت مقاليد الأمور خلال العام المالى الماضى، عن الوفاء بما تعهدت به من مخصصات للاستثمارات الحكومية، والتى كانت قد بلغت 7ر63 مليار جنيه عند إعلان الموازنة، بينما أسفر أداء العام المالى عن استثمارات حكومية بلغت 9ر52 مليار جنيه. وختم الولى: تصريحات الوزير تشير إلى عدم تحقيق وعود حكومات الانقلاب، والتى كانت قد استهدفت بلوغ نسبة النمو خلال العام المالى الماضى 5ر3 %، بينما ما تحقق هو 2ر2 % فقط، وحتى هذا الرقم لا يلقى قبولا لدى المتخصصين، بل ومن وزارة المالية نفسها والتى بررت نقص إيراداتها الضريبية خلال العام المالى الماضي بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي.
