قال الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، إن بيانات وزارة المالية أشارت إلى بلوغ إيرادات الموازنة الحكومية خلال الشهور العشرة الأولى من عمر ما اسماه "الانقلاب العسكري" 315 مليار جنيه ، بينما بلغت المصروفات شاملة أقساط الديون 575 مليار جنيه، ليصل العجز الحقيقي بين الإيرادات والمصروفات 260مليار جنيه . وأضاف الولى، فى تدوينه له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن وزارة المالية وعادة ما تكتفى بذكر مصروفات سبعة أبواب من الثمانية أبواب الخاصة بالمصروفات ، من أجل إعطاء صورة محسنة للعجز تحت مسمى العجز الكلى والذى بلغ 163 مليار جنيه . وتابع: وذلك كفرق بين مصروفات سبعة أبواب بلغت 472 مليار وإيرادات 315 مليار جنيه، بينما تغض الطرف عن الباب الثامن بمصروفات الموازنة، والخاص بأقساط الديون المحلية والأجنبية والبالغ 97 مليار جنيه رغم قيامها بالاقتراض لسدادها . وأشار إلى أن هذا العجز الكبير جاء رغم زيادة حصيلة الضرائب خلال الشهور العشرة من شهر يوليو وحتى ابريل بالمقارنة لنفس الشهور بفترة الرئيس محمد مرسى بنحو 5ر17 مليار جنيه، وزيادة المنح بنحو 47 مليار جنيه عن نفس الفترة بعهد مرسى بسبب المعونات الخليجية . وأضاف: ورغم زيادة الإيرادات الأخرى الخاصة بعوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات ، بنحو 10 مليار جنيه مع ارتفاع حصيلة الصناديق الخاصة ، وأرباح كلا من هيئة البترول والبنك المركزي وقناة السويس . وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، أن هذا العجز الضخم بالموازنة تسبب فى عدم استطاعة الحكومة تحقيق المستهدف من الاستثمارات الحكومية، والذى كان من المفترض بلوغه خلال الشهور العشرة 60 مليار جنيه، بينما ما تم تخصيصه بالفعل 30مليار جنيه. واختتم: من ناحية أخرى يضاف العجز بالموازنة للدين العام المحلى ، مما يعنى استقطاع ثلث إجمالي الإنفاق بالموازنة لمخصصات فوائد وأقساط الديون ، حيث بلغت مخصصات الفوائد والأقساط خلال الشهور العشرة الأولى من عمر الانقلاب 223 مليار جنيه ، موزعة ما بين 5ر126 مليار جنيه للفوائد و97 مليار جنيه للأقساط.
