استانفت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر هزلية "التخابر" التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من قبل قضاء الانقلاب بتهم ملفقة وعبثية، ليس لها أساس على أرض الواقع. وواصل المحامي أسامة الحلو -دفاع المعتقلين عيد دحروج وسامي أمين- مرافعته أمام المحكمة، مؤكدا أن القضية هي عبارة عن خصمين تنازعا فيما بينهما، وأن المعتقلين هم محبون لوطنهم، وعاشوا فيه ودفعوا من أجله الغالي والنفيس، وأن القضية ما هي إلا شبهات، وأن النيابة العامة قامت بترقيتها لتصل إلى منزلة الدليل. وأوضح أن مرافعته تنقسم إلى قسمين، الأول خاص ببطلان تحقيقات النيابة وأمر الإحالة بالمخالفة للمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، ولانتزاع القضية من سلطان قاضي التحقيق، وثانيا بطلان إحالة كلا من عيد دحروج وسامي أمين، وباقي المعتقلين بالانضمام لما سمي "بالمجموعات الساخنة"، وبطلان الإذن الصادر للضابط الشهيد محمد مبروك لتزويره، وبطلان الأدلة المستمدة من الأسطوانات المدمجة المستمدة من ملف القضية لعدم وجود إذن قضائي مسبب بتسجيلها. وأضاف الحلو، أن النيابة في 11 يوليو 2013 استلمت حكم محكمة الإسماعيلية، وخاطبت مدير إدارة المخابرات والاستطلاعات للتحريات بشأن ما تضمنه حكم الإسماعيلية، وكذلك قامت بمخاطبة وزير الداخلية في هذا الشأن، مؤكدا على بطلان مباشرة التحقيقات من النيابة العامة لاختصاص قاضي التحقيق دون غيره، وأن هدف النيابة العامة هو تفصيل قضايا بمقاسات كبيرة للمتهمين، ودفع ببطلان إحالة المعتقلين للمحاكمة. وأسندت النيابة العامة إلى المعتقلين تهما ملفقة، منها: التخابر مع منظمات أجنبية بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
