طالب جهاد الحداد المتهم في قضية التخابر مع حماس، من الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخه، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس السابق، و25 آخرين، لإتهامهم بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد " حركة حماس"،بلسماح له بمغادرة القاعة ليتمكن من أداء إمتحاناته بكلية الإعلام، إلا أن رئيس المحكمة رفض وقال له " إنتظر بعد إنتهاء الجلسة"، وقال دفاع المتهمين أن موكليه ليسوا خونة بل هم محبين لوطنهم وعاشوا فيه ودفعوا من أجله الغالى والنفيس، وان القضية ما هى إلا شبهات وأن النيابة العامة قامت بترقيتها لتصل الى منزلة الدليل. بدأت الجلسة وقدمت النيابة العامة للمحكمة، صورة من القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، وكتاب قطاع الخدمات الطبية بالسجون والخاص بعرض المتهم عيد دحروج على قسم الكلى بمستشفى المنيل الجامعى، وقدمت المحامية ايناس فوزى دفاع المتهم رفاعة الطهطاوى المستندات التى صرحت لها المحكمة بالحصول عليها، وقالت أن صورته كانت موجودة فى لوحة الشرف للدبلوماسيين الذين قدموا خدمات للوطن بالسفارة والتمست من المحكمة اخلاء سبيله وتحديد ميعاد العملية المقرر اجراءها له. وطلب جهاد الحداد من رئيس المحكمة الإستئذان ومغادرة المحكمة لأن لديه امتحان فى كلية الاعلام، ورد القاضى "تعليم مفتوح ..لسه بدرى ..استنى لما الجلسة تخلص". واستمعت المحكمة لمرافعة أسامة الحلو المحامي الذي بدأ مرافعته قائلا بان القضية هى عبارة عن خصمان تنازعا فيما بينهم وان المتهمين ليسوا خونة بل هم محبين لوطنهم وعاشوا فيه ودفعوا من اجله الغالى والنفيس، وان القضية ما هى الا شبهات وان النيابة العامة قامت بترقيتها لتصل الى منزلة الدليل واوضح بان مرافعته تنقسم الى محورين الدفوع الاجرائية والدفوع الموضوعية، أما الدفوع الاجرائية تنقسم الى قسمين الاول خاص ببطلان تحقيقات النيابة وامر الاحالة بالمخالفة للمادة 65 من قانون الاجراءات الجنائية ولا نتزاع القضية من سلطان قاضى التحقيق، وثانيا بطلان احالة المتهمين عيد دحروج وسامى امين وباقى المتهمين بالانضمام لما سمى "بالمجموعات الساخنة "، وبطلان الاذن الصادر للضابط المتوفى محمد مبروك لتزويره، وبطلان الادلة المستمدة من الاسطوانات المدمجة المستمدة من ملف القضية لعدم وجود اذن قضائى مسبب بتسجيلها، وبطلان التحريات المرفقة بالاوراق 27-7-2013 من الضابط محمد مبروك و6-8-2013 المحرر من الضابط محمد عفيفى لانعدام صفة القائم بالتحرى لانه ليس من مأمورى الضبط القضائى، ولكونها تحريات كيدية سياسية افتقرت شرط الصحة بالاضافة الى عدم الكفاية والجدية، وبطلان شهادة المتوفى محمد مبروك والنقيب محمد عفيفى امام النيابة والمحكمة لكونها شهادة سمعية عن مصدر مجهول لا تعرفه المحكمة، ولخلو التحريات من دليل او قرينة تؤكد ما ورد بها، بطلان التحريات لمخالفتها للواقع ولتناقضها مع المستندات التى قدمها مجرى التحرى ليدلل على صحة ما ورد بتحرياته، بطلان التحريات لمخالفتها شهادة اللواء حسن عبد الرحمن والمذكرة التى قدمها للمحكمة، وبطلان شهادة اللواء عادل حلمى امام المحكمة لكونها شهادة سماعية لا تتعلق بالدعوى ودفع بطلان قرار النيابة فى 7-8-2013 بضبط واحضار المتهمين دحروج وسامى لصدورها على تحريات باطلة ولا تتعلق باى جريمة حالة او مستقبلية والدفوع الموضوعية تضم عدم صلاحية اقوال شهود الشهود فى اسناد الاتهام لموكليه، ودفع بانتفاء اركان جريمة التخابر، وبطلان قرار الاحالة فيما تضمنه من نسبة الجريمة مع منظمة غير موجودة فى الواقع " التنظيم الدولى لجماعة الاخوان المسلمين "، ورد القاضى "التنظيم ده مش موجود"، فاجاب الدفاع "لا يوجد فى اوراق القضية ما يثبت وجود ذلك التنظيم"، ودفع بعدم صلاحية اسناد النيابة الاتهامات للمتهمين لاعتمادها على مستندات مجهولة المصدر، وعدم انطباق الواقعات فى الدعوى على النظام الاجرامى والخاصة بتهمة المساس باستقرار البلاد، وانتفاء اركان جريمة الانضمام لجماعة مؤثمة، ودفع بانقطاع صلة المتهم سامى امين بالاتهام بالبند ثامنا لمخالفته للواقع. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية، لإرتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وتتضمن الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك في زمن هياج وفتنة، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
