دفع المحامى أسامة الحلو، دفاع المتهمين عيد دحروج وسامى أمين، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى, في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات الإخوان، ببطلان تحقيقات النيابة العامة، مشيرا إلى أن البلاغات بدأت في 22-5 ببلاغ من المحامى سمير صبري, أعقبه في 22-6 ببلاغ آخر, وفى 25-6 بعد حكم محكمة الإسماعيلية قدم بلاغ آخر. وأضاف الحلو في مرافعته، أنه في يوم 7-7 -2013 بدأت نيابة امن الدولة العليا إجراء تحقيقاتها, وفى 9-7 قامت بضم البلاغات جميعا والتي بلغت 12 بلاغًا, وفى 11-7 استلمت حكم محكمة الإسماعيلية وخاطبت مدير إدارة المخابرات والاستطلاعات التحريات بشان ما تضمنه حكم الإسماعيلية, وكذلك مخاطبة وزير الداخلية، مؤكدا بطلان مباشرة التحقيقات من النيابة العامة لاختصاص قاضى التحقيق دون غيره وأن هدف النيابة العامة هو تفصيل قضايا بمقاسات كبيرة للمتهمين ودفع ببطلان إحالة المتهمين للمحاكمة.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.