قررت النقابة العامة للأطباء مخاطبة حكومة الانقلاب لشرح متطلبات أعضاء المهن الطبية المحرومين من مميزات قانون الحوافز، للمطالبة بمساواتهم بباقي زملائهم من الجهات الحكومية، مهددين حالة عدم حل المشكلة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة، في 5 يناير المقبل، وتشكيل وفد إلى مجلس الوزراء. وأوصت النقابة عقب اللقاء المفتوح الذي عقد اليوم السبت، مع أطباء الهيئات الحكومية غير المستفيدة من قانون 14، والذي شارك فيه أطباء ممثلون عن التأمين الصحي وأطباء مستشفيات الطلبة، وأطباء من الإدارات الطبية بالجامعات والصيادلة وأطباء الأسنان وأطباء من العاملين في مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، عمل حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية، ولا منطقية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بوزارة الصحة وزملائهم فى المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي ومستشفيات الطلبة والإدارات الصحية بالجامعات. وأوصي الاجتماع مطالبة الأطباء المتضررين بإرسال تليغرافات وفاكسات إلى جميع الجهات المعنية وجميع وسائل الإعلام، وحكومة الانقلاب، بالتظلم من عدم تطبيق مميزات قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته بقانون 137، مثل زملائهم بوزارة الصحة لما في ذلك من تمييز يتناقض مع الدستور.