قررت النقابة العامة للأطباء، مخاطبة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية، لشرح متطلبات أعضاء المهن الطبية المحرومين من مميزات قانون الحوافز، للمطالبة بمساواتهم بباقي زملائهم من الجهات الحكومية. وهددت النقابة العامة للأطباء، حالة عدم حل المشكلة، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة، في 5 يناير المقبل، وتشكيل وفد إلى مجلس الوزراء ثم الاجتماع بالنقابة لتحديد الخطوات التالية. وأوصت النقابة عقب اللقاء المفتوح الذي عقد اليوم، مع أطباء الهيئات الحكومية غير المستفيدة من قانون 14، والذي شارك فيه أطباء ممثلون عن التأمين الصحي وأطباء مستشفيات الطلبة، وأطباء من الإدارات الطبية بالجامعات والصيادلة وأطباء الأسنان وأطباء من العاملين في مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، عمل حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية، ولا منطقية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بوزارة الصحة وزملائهم فى المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي ومستشفيات الطلبة والإدارات الصحية بالجامعات. وأوصي الاجتماع مطالبة الأطباء المتضررين بإرسال تليغرافات وفاكسات إلى جميع الجهات المعنية وجميع وسائل الإعلام، ورئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالتظلم من عدم تطبيق مميزات قانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته بقانون 137، مثل زملائهم بوزارة الصحة لما في ذلك من تميز ويتناقض مع الدستور. كما أوصي الاجتماع بعمل توكيلات باسم الدكتور خيري عبد الدايم رئيس اتحاد المهن الطبية لرفع قضايا للمطالبة بضم الفئات المحرومة من قانون 14، وإرسال مطالبات من النقابة إلي جميع الجهات الحكومية التي لا يخضع أعضاء المهن الطبية لقانون 14 وتعديلاته بمعاملة أعضاء المهن الطبية بها بنفس المميزات التي يتمتع بها نظراؤهم المخاطبون بقانون 14 وتعديلاته. حضر الاجتماع د.مني مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة القاهرة، والدكتور مجدي بيومي أمين عام نقابة أطباء الأسنان، والدكتور محمد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، وعدد من أعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان.
