عقدت نقابة أطباء أسوان مؤتمراً حاشداً، بنادى اتحاد المهن الطبية بمدينة أسوان، لمناقشة مشكلة حوافز المناطق النائية، التى صدر بشأنها القرار رقم 575 لسنة 2014. حضر المؤتمر د. حامد مكى نقيب الأطباء، ود. مجدى بيومى أمين الاتحاد العام للمهن الطبية، ود. منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، ود. أحمد حسين أمين صندوق النقابة، وأ.د. ضياء عبد الحميد عضو مجلس نقابة الأطباء، ود. محمد صبحى نقيب أطباء الأسنان بأسوان ود. عبد الرحمن إسماعيل أمين نقابة أطباء الأسنان بأسوان، ود. حسام عبد الفهيم أمين صندوق نقابة أطباء أسوان. وأعلن الأطباء رفضهم التام للقرار الذى أكدوا بأنه يصطنع تمييزاً غير مبرر بين الأطباء القادمين من خارج المحافظة (المغتربين) وأبناء المحافظة (غير المغتربين) ويفجر المشاكل والكراهية بينهم – على حد وصفهم - ويجعل حوافز أبناء المحافظة نصف حوافز الأطباء المغتربين. وأوضح الدكتور حامد مكى نقيب الأطباء، أن الحضور يتفهمون وجود فارق بسيط مقابل مصروفات ومشقة الانتقال، مشيراً إلى أنه غير مبرر معاقبة أبناء المحافظة أو من استقر بها بأن تخفض حوافزهم للنصف. واعترض مكى، على قصر حوافز النائى على (المستشفيات والوحدات الصحية التى تقدم خدمة علاجية) حيث يخرج القرار بصيغة الوحدات التى تقدم خدمة وقائية من التمتع بأى مميزات للنائى، وبالتالى من المتوقع عزفاً شديداً عن العمل بمكاتب الصحة والحجر الصحى وكل ماله صلة بالطب الوقائى. واعتبر أطباء أسوان هذا القرار كارثة بالنسبة لمستقبل الخدمة الصحية بالمناطق النائية، حيث يفترض أن تهدف القرارات المالية لجذب الأطباء وترغيبهم فى الاستقرار بالمناطق المحرومة من الخدمة وليس العكس. وخرج المؤتمر بعدة توصيات أهمها، إرسال فاكسات لوزير الصحة ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية للاعتراض على القرار، وتوكيل محام لرفع قضايا على هذا القرار المعيب دستورياً – حسب وصفهم - لتفريقه بين العاملين بنفس المحافظة وتحت نفس الظروف، وعقد مؤتمر للنقابات الفرعية بالمحافظات النائية، وذلك لبحث إقرار إضراب جزئى عن العمل فى حالة عدم وجود تجاوب سريع من المسئولين بتعديل القرار، ومخاطبة المسئولين بمديرية الصحة والسكان بأسوان بسرعة صرف مستحقات حوافز الطوارئ المستحقة طبقاً للمادة 11 من القانون 14 لسنة 2014 وشرحها بالمادة 14 من لائحته التنفيذية، وذلك لأطباء أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات والسموم وبنك الدم والحروق، وفى حالة عدم استجابة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من امتنع عن تنفيذ القانون. جانب من المؤتمر إحدى الطبيبات تتحدث عن أسباب رفض القرار أطباء أسوان يتفقون على رفض قرار المناطق النائية
