أدانت جبهة "استقلال القضاء" استمرار الانتقام الممنهج من رموز وقيادات القضاة المدافعين عن الاستقلال الكامل للقضاء واستمرار إلغاء القضاء فعلياً منذ 3 يوليو 2013 بعد توريط المجلس الأعلى للقضاء في الصراع الدائر بين ثورة 25 يناير والثورة المضادة، ورفضت القرارات الجديدة التى صدرت اليوم الاثنين ووصفتها ب"مذبحة القضاة الثانية" قرروا خلالها تدشين أسبوع التدوين من أجل إنقاذ القضاء تحت عنوان "الحرية للقضاء". وأكدت الجبهة في بيان لها على عدة أمور منها "رفض القرارات المسيسة التي صدرت مما يسمي ب"مجلس التأديب الأعلى للقضاة " بحق عدد من رموز القضاة الشرفاء وفي مقدمتهم النائب العام الشرعي المستشار طلعت عبد الله، وتعتبرها قرارات هي والعدم سواء، وتدخل في إطار تصفية حسابات سياسية واضحة لا ناقة للقضاء فيها ولا جمل ، ولا تخرج إلا من "مجلس تأديب عسكري".
وشددت على نضال القضاء الواقف والجالس مستمر لإسقاط مثل هذه الإجراءات الباطلة كما أسقطها جيل شيخ القضاة يحيي الرفاعي، والذي عاد بعد إجراءات المذبحة الأولي رئيسا لنادي قضاة مصر يذود عن استقلال القضاء الذي اغضب طغاة الستينات، منوهين أن سلطات الانقلاب بذلك تواصل حربها علي القضاء، وتصر على إجراءات مذبحة القضاة الثانية، وتحرض السيدة جابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأممالمتحدة على اتخاذ خطوة مناسبة، قبل إلقاء قائد الانقلاب لكلمته بغير ذي صفة دستورية ولا قانونية عن مصر.
وطالب جبهة "استقلال القضاء"، "منظمة الأممالمتحدة" بالغاء كلمة مصر المقررة الخميس ، احتجاجا علي استمرار قمع القضاة والمحامين، مؤكدة على أن المناخ في مصر قمعي بامتياز بحق القضاة والمحامين الذين رفضوا التعامل مع الانقلاب العسكري كونه جريمة يعاقب عليها القانون، ودافعوا عن استقلال القضاء وسيادة القانون.
ودعت الجبهة كل محبي استقلال القضاء وسيادة القانون إلي التجاوب مع دعوتها بداية من يوم السبت المقبل لأسبوع التدوين من أجل إنقاذ القضاء باستخدام هشتاج "#الحرية_للقضاء"، وإرسال خطابات إلي السيدة جابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأممالمتحدة ، ونداءات استغاثة إلي كل من يهمه الأمر في إطار دعم المستشار طلعت عبد الله ورفاقه المدافعين عن استقلال القضاء والتوعية بخطوة استمرار الوضع الحالي على القضاء .
