أدانت جبهة استقلال القضاء إحالة 34 من القضاة إلى التأديب معتبرة القرار بالمسيس والمعيب، كما أنه يأتي ضمن إجراءات وصفت بمذبحة القضاة. وأشارت الجبهة في بيان لها، إلى أن المذبحة تأتي بالتزامن مع تورط قضاة الانقلاب في إصدار أحكام انتقامية بحق الرافضين للانقلاب العسكري والإشراف على الإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب. وأكدت أنه يكشف عن ازدواجية بالغة في إحالة هذه القامات القضائية العظيمة في الوقت الذي يتم فيه تجميد بلاغات مقدمة ضد قضاة من أنصار المستشار أحمد الزند الذين تورطوا في أعمال مناهضة لاستقلال القضاء وسيادة القانون ومارسوا العمل الحزبي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. على جانب آخر، دعت الجبهة السيدة جابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة لفتح ملف قيام سلطة الانقلاب بإهدار استقلال القضاء وتنفيذ مذبحة بحق القضاة المدافعين عنه، كما طالبت جماهير الثورة برفع صور هؤلاء القضاة الأجلاء في فعالياتهم. وهددت الجبهة، بالعمل على تقديم ما وصفوهم بقضاة القمع للصلاحية فور إسقاط الانقلاب، مؤكدة أن كل قاض أهان القضاء وتورط في إهدار القانون لصالح سلطة الانقلاب مصيره العزل وعدم الصلاحية.