أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب استمرار سلطات الانقلاب العسكري الدموي في إجراءات مذبحة القضاء الثانية للقضاء الشرفاء الذين يناضلون من أجل استقلال سلطة القضاء، أو الذين كانوا يتولون التحقيق في جرائم وفساد رموز نظام المخلوع حسني مبارك؛ وأكدت أن الاستفتاء وما ترتب عليه وقرارات المذبحة هي والعدم سواء، وأن تلك القرارات المعيبة المستمرة ضد قضاة مصر ستسقط كما سقطت قرارات المذبحة الأولى. وقالت الجبهة، في بيان لها، "إن استمرار سلطات الانقلاب في إجراءات مذبحة القضاء الثانية مع بعض القضاة الذين باشروا قضايا رموز النظام السابق أو الذين لهم مواقف قانونية تقدر استقلال القضاء، بالتزامن مع توريط عدد من القضاة في إجراءات باطلة، يذكرنا بالماضي الكريه الذي أسقطته ثورة 25 يناير". وأضافت اللجنة: "إننا في جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب نعتبر عقاب المستشار أسامة الصعيدي، الذي كان يباشر التحقيق في قضية المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق، ونقله لوظيفة غير قضائية بقرار جمهوري، يأتي ضمن إجراءات المذبحة، التي بدأت بالإطاحة بالمستشار وليد شرابي أحد قيادات القضاة المدافعين عن استقلال القضاء في مصر، بإجراءات مليئة بالريبة والشك". وأكدت أن القضاة الذين شاركوا في الاستفتاء الباطل، وتجاهلوا عدم المشروعية القانونية وكم المخالفات الجسيمة التي تلغي نزاهة ذلك الإجراء المشوب بالعوار، إنما يصرون على تقديم أنفسهم للتحقيق عما قريب أمام لجنة الصلاحية والتأديب، بعد إسقاط تلك المرحلة المؤسفة التي سيطر عليها إحالة الأبرياء إلى مثل هذه اللجان. وشددت الجبهة على أن الاستفتاء وما ترتب عليه وقرارات المذبحة هي والعدم سواء، واثقين أن ذلك الاستفتاء هو آخر محاولات الانقلاب للحياة، وأن تلك القرارات المعيبة المستمرة ضد قضاة مصر ستسقط كما سقطت قرارات المذبحة الأولى. وتابعت: "إننا في جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب نناشد جميع المصريين إنقاذ السلطة القضائية، بعد انهيار منظومة العدالة في مصر، والانتقام المتواصل من قضاة مصر المدافعين عن استقلال القضاء، ونذكر الشعب المصري أنه فى انتخابات التزوير عام 2010 اكتسح الحزب الوطنى الحاكم- آنذاك- بفوزٍ منقطع النظير، وفى غضون أشهر أعقبت ذلك الفوز خروج الشعب المصري العظيم ثائرًا ليسقط ذلك الحزب ونظام الحكم برمته، معلنًا أن إرادته قد زُوِّرَت عليه، وأن قمع الأحرار لن يستمر".
