قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق والخبير الإقتصادي، أن محافظ البنك المركزى ذكر أن البنوك استطاعت الحصول على 64 مليار جنيه كحصيلة لشهادات استثمار قناة لسويس، مشيراً إلى أن الصحف الحكومية وظفت الحصيلة لأغراض دعائية، وذكرت أن تلك الحصيلة تعد بمثابة تفويض جديد، بينما قال البعض أن تلك الأموال جاءت من الأموال الموجودة خارج البنوك؛ وبالتالى فإنها تمثل اضافة للودائع بالجهاز المصرفي. وكشف – في أول تدوينة له عقب إخلاء سبيله بعد تلفيق قضية له لمواقفه المناهضة للإنقلاب، نشرها قبل قليل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "التفويض المزعوم" – أنه بسؤال أى مصرفى مبتدأ عن تفسير تلك الحصيلة، سيشير الى أن فرق سعر الفائدة هو السبب الرئيسى، وبالتالى قام الكثيرين بتحويل جانب من ودائعهم الى الشهادات الجديدة للإستفادة من فارق سعر الفائدة .
وأشار إلى أنه بإضافة مدخرات المصريين بالخارج الموجودة خارج البلاد والتى لا أحد يعرف حجمها، فإن الوزن النسبى لحصيلة شهادات قناة السويس ، الى مجموع كل تلك النوعيات من الأموال والمدخرات والاستثمارات التى يملكها المصريون سيزداد النصيب النسبى انخفاضا، مما يجعل مسألة التفويض الجديد المزعومة بعيدة عن الواقع .
وأضاف: "سعر الفائدة حاليا على الودائع بالبنك الأهلى المصرى لمدة أربع سنوات وحتى سبع سنوات هى 7 % ، بينما فائدة شهادات قناة السويس 12 % والذى يقترب من معدل التضخم، ووهكذا فهناك فارق كبير مغرى سواء للأفراد أو الشركات أو صناديق الاستثمار أو صناديق التأمين الخاصة البالغ عددها 661 صندوقا ، أو للاتحادات و آلاف الجمعيات الأهلية لتحويل ودائعهم الى الشهادات الجديدة ".
وأشار إلى أن من لديهم شهادات استثمار مجموعة ( أ ) فإن فائدتها 25ر9 % فقط، ومن لديهم شهادات استثمار مجموعة ( ب ) فإن فائدتها 75ر9 % ، مضيفاً أم فائدة دفتر توفير البريد تبلغ 5ر8 % ، كما أن فائدة شهادات الايداع الخمسية التى يصدرها البنك الأهلى المصرى تبلغ 5ر6 % ، والشهادة الخماسية ذات العائد الشهرى لنفس البنك 25ر9 % ، والشهدة البلاتينية ذات العائد ربع السنوى به 5ر10 % ، وهو ما كان يمثل أعلى عائد بسوق الودائع قبل صدور شهادات استثمار قناة السويس.
وأكد أنه من الطبيعى أن يكون الجانب الأكبر من مشتريات شهادات قناة السويس عبارة عن تحويلات من ودائع موجودة بالبنوك، لشراء شهادات قناة السويس بدليل ما ذكره محافظ البنك المركزى عن استبدال 3ر2 مليار دولار لشراء الشهادات الجديدة ، وهو ما سيتضح عندما يعلن البنك المركزى بيانات الودائع بالبنوك خلال شهر سبتمبر والتى سيتم نشرها خلال شهر ديسمبر القادم .
وأوضح أن قدوم مبالغ جديدة من خارج الأوعية الادخارية، فستمثل نسبة قليلة من المشتريات، لأن جانبا كبيرا من هؤلاء يفضلون وجود الكاش معهم لاقتناص الفرص بالسوق، بينما الشهادات ذات العائد التراكمى تتطلب الانتظار خمس سنوات للحصول على العائد، الى جانب عزوف آخرين عن الإيداع بالبنوك لأسباب دينية تتعلق بحرمة الفوائد حسب اعتقادهم، وذكر محافظ البنك المركزى أن هناك مشتريات من جانب المصريين بالخارج خاصة من المقيمين بالامارات وفرنسا ولبنان.
وقال: "حتى نتعرف على الوزن النسبى لمشتريات شهادات قناة السويس من سوق المدخرات ، فقد بلغ اجمالى الودائع البنوك حتى نهاية يونيو الماضى 1434 مليار جنيه ، تزيد بمتوسط 20 مليار جنيه شهريا ، أى أنها بلغت فى نهاية أغسطس نحو 1474 مليار جنيه ، يضف لها الرافد الثانى للمدخرات وهو صندوق توفير البريد البالغ ودائعه حوالى 130 جنيه ، وحصيلة شهادات الاستثمار بمجموعاتها الثلاثة أ وب وج البالغة حوالى 117 مليار جنيه".
واستطرد: "مقارنة حصيلة شهادات الاستثمار قناة السويس البالغة 64 مليار جنيه بالودائع بالبنوك – فيما عدا البنك المركزى وبنك ناصر – والبالغة 1474 مليار جنيه ، يصل نصيبها النسبى3ر4 % ، أما بمقارنتها بسوق المدخرات التى تضم ودئع البنوك ودفتر توفير البريد وشهادات الاستثمار والبالغ مجموعها معا 1721 مليار جنيه فتصل النسبة 7ر3 % ".
وأكد أنه فى ضوء تزامن البيع الواضح بالبورصة خلال الأسبوع الأول لطرح الشهادات، يتضح تسييل البعض جانبا من أسهمهم لشراء الشهادات الجديدة ، فإذا أضفنا رأس المال السوقى للبورصة البالغ 522 مليار جنيه ، الى سوق المدخرات مشيراً إلى أن ذلك يقلل النصيب النسبى لحصيلة شهادات قناة السويس الى 9ر2 % من مجموع تلك الأموال .
وأوضح أنه كان هناك قدر من مشتريات الشهادات من الأموال الموجودة بالبيوت ، وهى مبالغ ضخمة لكنه غير معروف أى تقدير لحجمها ، ولو تم اضافة تلك الأموال الى سوق الادخار وأموال البورصة ، لانخفض الوزن النسبى لحصيلة شهادات قناة السويس ، خاصة وأن عدد المتعاملين مع البنوك البالغ عددها نحو 40 بنكا ، يصل الى عشرة ملايين مواطن فقط من اجمالى 87 مليون شخص يمثلون مجموع السكان.
