قرر عدد من النقابات المنتظمة للحرفيين والمهن الحرة والمقاولات والعمالة غير المنتظمة التقدم بمذكرة لمنظمة العمل الدولية حول تجاوزات حكومة "محلب" في عدم تطبيق قانون العمل والاتفاقيات الدولية لمعايير العمل علي العمالة غير المنتظمة والحرفيين وخاصة عمال المقاولات ،حيث نصت المادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،علي ان تتولي الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلي الاخص عمال المقاولات دون ان تشير نص المادة لتحصيل رسوم او ضرائب . وأفادت مصادر عمالية من داخل النقابات العمالية ان المذكرة تستند على القرارات الوزارية التي صدرت بمخالفة قانون العمل في الباب الثالث الخاص بالأجور والباب الرابع الخاص بالإجازات والباب الخامس في واجبات العمال ومسألتهم في الفصل الاول والثاني من الباب الخامس في قانون العمل والباب السابع في انهاء علاقة العمل. إلى جانب قرارات صدرت بمخالفة الكتاب الثالث من قانون العمل في التوجيه والتدريب المهني كما خالف نص المادة 140و 139 من قانون العمل والباب الثاني والثالث من الكتاب الثالث من قانون العمل بشان ترخيص مزاولة الحرفة والقرارات الوزارية الخاصة ،كما خالفت البند السابع من المادة الاولي من قانون العمل الخاصة بالأرباح كما لم يرسم القرار طرق التقاضي بين العامل وصاحب العمل او وحدة العمالة غير المنتظمة. من جانبها تقدمت النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة بالعديد من المقترحات والمكاتبات بشان تعديل قرار الوزير الخاص بالعمالة غير المنتظمة ،في حين لم ترد الوزارة بشان المكاتبات وقد طلبت النقابة من الوزارة رسميا بصورة من الميزانية لكل وحدة بالمحافظات وتقرير الجهاز المركزي بالمحاسبات ومخاطبة التأمينات بضرورة تحديد معاشات لعمال المقاولات من الاموال التي حصلتها التأمينات علي مدار 50 عام ووقف ختم بطاقات الرقم القومي من النقابات العمالية وإدراج النقابات المستقلة بلجان العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة ،وتخصيص مقاعد بالتعيين للعمالة غير المنتظمة بمجلس الشعب. وأكدت النقابات في بيان لها ان الوزارة لم تقدم أي خدمات او رعاية للعمالة غير المنتظمة من الجباية التي تحصلها من اصحاب الاعمال كما أكدت النقابات ان خدمة الحجاج لا يوجد لها تنظيم تشريعي ولم تستلم عقود عمل موسمي ،مضيفة بان الوزارة تركت عمال موسم الحج بشركات الحاق العمالة بالخارج بدون أي ضوابط تحكم العلاقة بين العامل وصاحب الشركة الامر الذي بتأسيس عليه ضياع حقوق العمال وعدم تطبيق معايير العمل الدولية.
