حذر د.أحمد عبد الله -خبير زراعي- من التداعيات الخطيرة المترتبة على تقليص دعم المزارعين بمشروع الموازنة الجديدة لحكومة الانقلاب حيث تراجع ليصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي أي أنه انخفض بما قيمته 1.2 مليار جنيه والتي سيتحملها الشرائح المجتمعية البسيطة للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي وهي شريحة عريضة لأن أغلبية أصحاب الأراضي تؤجرها للفلاح الذي سيضار ويتضرر بالطبع مما يقلص إنتاجية الأرض ويقلل كمية المحاصيل مما يرفع أسعارها بالأسواق، مشيرا إلى أن تخفيض الدعم للفلاحين سيؤدي لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج التي قل دعمها من الأسمدة والتقاوي وارتفاع سعر السولار نتيجة تخفيض دعم الطاقة والمستخدم لتشغيل ماكينات المياه والري والجرارات، وهناك قطاع كبير من الإنتاج النباتي وكل قطاع مزارع الأسماك ترفع المياه بالمواتير والترومبات أي تحتاج السولار. وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" أن تخفيض دعم الطاقة وتخفيض دعم المزارعين وارتفاع أسعار الأسمدة تمثل ضربات مكثفة ومزدوجة وموجعة للفلاح سترفع كل أدوات ومستلزمات إنتاجه، وتزيد كلفتها عليه مما يعني أن دخل المزارع سيقل لأنه سيشتري كل احتياجاته بسعر أعلى.
ونبه "عبد الله" إلى أن تكلفة سعر المحصول الزراعي سترتفع في حين أن هامش الربح للفلاح سيقل، أيضا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج سيلجأ الفلاح لأنظمة إنتاج أقل تكلفة مالية مما يقلل كمية المحصول، ونتيجة قلة كميات المحاصيل الزراعية سترتفع أسعارها بالأسواق وينطبق ذلك على أغلبية المحاصيل.
وتوقع "عبد الله" أن تكون نسبة الزيادة في المحصول الواحد متوقفة على نسبة نقصه في السوق وحسب نسبة الدعم المخفضة والمسحوبة منه، ولكن في المتوسط ستكون نسبة الزيادة بأسعار المحاصيل قد تصل إلى 25 % إلى 30 % للمحصول الواحد ويتحملها المستهلك. موضحا أن المزارع سيضطر لتقليل ما يحتاجه من أسمدة للفدان الواحد لارتفاع أسعارها فمثلا لو أن الفدان يحتاج 300 كيلو أسمدة سيقلصها ل100 كيلو ، أي سيدفع ضريبة رفع أسعار الطاقة لمصانع الأسمدة، أيضا سيضطر لتقليل ما يحتاجه من سولار وتقاوي فإنتاجه الزراعي للمحصول سيقل لأنه غير مخدوم.
