تدهورت أحوال الفلاح المصرى وكثرت معاناته تباعا، بعد أن تكالبت عليه جميع الأجهزة الحكومية ورفعت الدولة فى النظام السابق والأسبق يدها عنه بل تركته فريسة للقطاع الخاص. فما أن يخرج من أزمة حتى يواجه أخرى أشد وأقسى لتصبح حياته سلسلة من الأزمات التى لا تنتهى بين ارتفاع سعر السولار وندرة مياه الرى وزيادة فى أسعار التقاوى وإيجار الفدان واستخدام الآلات الزراعية فيجد نفسه اليوم فى مواجهة أزمة الأسمدة وتنوعت تلك الأزمة تارة لعدم توافر هذه الأسمدة وأخرى بسبب تحكم السوق السوداء وارتفاع أسعارها وثالثة لعدم كفاية الكميات المحددة للفدان للاحتياج الفعلى، بالإضافة إلى أسباب أخرى ونجد أن أغلبهم يضطرون إلى تبوير أراضيهم لبيعها مبانى بأسعار مرتفعة. يقول محمد عبداللطيف مزارع من ديرب نجم بمحافظة الشرقية: هناك العديد من العوامل التى تضافرت لجعل الكثير من الفلاحين يتركون أراضيهم ويذهبون للعمل بالمدن فنحن نعانى عجزاً شديداً فى السماد ونضطر لشرائه من السوق السوداء بأعلى الأسعار التى قفزت بنسبة كبيرة، فقد ارتفع سعر شيكارة اليوريا من 57 إلى 85 جنيها و190 جنيها بالسوق السوداء، والنترات من 65 إلى 80 جنيها والسوبر من 70 إلى 80 جنيها والجمعيات لا تصرف سوى 5 شكائر للفدان الذى يحتاج من 10 إلى 12 شيكارة، ويتم طرح نوعيات غير جيدة بأسعار باهظة وبكميات قليلة جدا من الأسمدة بالجمعيات الزراعية. وأضاف عبداللطيف أن إيجار الفدان ارتفع من 600 جنيه إلى أكثر من 3000جنيه بعد تطبيق قانون المالك والمستأجر وارتفاع سعر التقاوى والمبيدات وزيادة تكلفة استخدام الآلات الزراعية بعد رفع سعر السولار.
ويقول إبراهيم صالح من أبوحماد محافظة الشرقية: قرار تخصيص 53٪ من حصص الأسمدة للقطاع الخاص و35٪ لبنك التنمية و30٪ للتعاونالزراعى، قلص من حصص الجمعيات الزراعية وأتاح الفرصة للقطاع الخاص والتجار للتلاعب، وبدأت مشكلة عدم توافر الأسمدة والسوق السوداء فى الظهور بسبب عدم كفاية المقررات للاحتياج الفعلى خاصة المحاصيل غير التقليدية، فمثلا الكمية المحددة لفدان البصل 6 شكائر نترات فى حين أن الاحتياج الفعلى 10 شكائر وأدى هذا الأمر مع العوامل السابقة وعدم وجود رقابة مشددة على الأسعار إلى التلاعب فى الأسعار. كما تضاعفت أسعار التقاوى والمبيدات رغم أنها غير مضمونة وقد تكون فاسدة وكذلك تكلفة الميكنة الزراعية.
ويضيف حمدى مصطفى فلاح - من القنايات بمحافظة الشرقية: لقد تم القضاء على جميع الميزات النسبية والتنافسية التى كانت تتمتع بها مصر عالميا كالقطن طويل التيلة الذى كنا نشتهربه على مر العصور. مؤكدا أن تكلفة زراعته باهظة والأسعار التى تعرض هى تحطيم للفلاح. حيث يتم حرث الأرض وتخطيطها ووضع البذور والخف وتنقية الحشائش بطريقة يدوية ودفع يوميات أنفار. ومقاومة دودة القطن والآفات الأخرى عن طريق رش المبيدات «باهظة الثمن» ويحتاج الفدان 5 شكائر سماد ومرحلتى الجنى تحتاج كل منها الى 51 فرداً. وهناك تكاليف أخرى وعلى رأسها مصاريف الرى لتصل التكلفة الكلية لزراعة الفدان حوالى 0056 جنيه.. لذلك يخرج الفلاح بدون أى مكسب رغم إرهاقه فى الزراعة ومصاريف المعيشة وغيرها ثلاثة أشهر. ولقد امتلأ الجو بالملوثات الصناعية وبالمبيدات «المسرطنة» والرى بماء الصرف الصحى فأتت هذه المبيدات والأوبئة على جسد الفلاح فأنهكته وأصبح مريضا بالفشل الكلوى والالتهاب الكبدى الوبائى وأمراض البلهارسيا والسكر والضغط. كما أن معظم القرى تعتمد على المياه الجوفية فى الشرب وقد ثبت تلوثها واختلاطها بمياه الصرف الصحى مما زاد من انتشار الأمراض والأوبئة الخبيثة ويموت منهم الكثير نظرا لسوء الرعاية الصحية، ولذا يجب تزويد القرى بمحطات تنقية للمياه. ويجب توفير التأمين الصحى لتوفير الرعاية الصحية والعلاج المجانى خاصة للمستأجرين لأنهم غير قادرين على فاتورة المستشفيات والأطباء. ووضع نسبة 5.2٪ على طن الأسمدة لصالح التأمين الصحى أسوة بما يتم وضعه لصالح نقابة الزراعيين، وكذلك وضع نسبة على المبيدات وأى مدخلات للإنتاج الزراعى لصالح التأمين الصحى حتى يشمل جميع الزراعيين غير القادرين وغير الحائزين لأرض زراعية ويجب تعديل قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 81 لكى يتناسب مع المرحلة الحالية. كما يجب توفير الخدمات الاجتماعية والتعليمية المجانية لكل أبناء الريف. ويقول فريد عبدالدايم فلاح من كفر صقر بمحافظة الشرقية: الفلاح هو الوحيد المتضرر قبل وبعد الثورة ودائما يسمع وعودا غير حقيقية من دعم مزعوم للمزارعين والعلاج فى التأمين. وبنك التنمية الذى تم إنشاؤه ليكون فى خدمة الفلاحين، أصبح فى خدمة كبار المستثمرين ورجال الأعمال فقط فى الوقت الذى تفاقمت فيه مديونية نحو 100 ألف فلاح مهددين بالسجن بعد أن عجزوا عن سداد القروض وبالتالى تحول من بنك خدمى يقدم القروض للفلاحين بفائدة بسيطة إلى بنك استثمارى يقدمها بفائدة مركبة بضمان الأراضى الزراعية ذاتها. بمعنى أن الفلاح الذى يعجز عن سداد القرض يقوم البنك بانتزاع أرضه.
وقد طالب شعبان السيد المحامى، بإسقاط مديونيات مزارعى بنك التنمية، طبقا لقرار الرئيس المعزول بإعفاء المقترضين لأقل من 10 آلاف جنيه لأنه واجب تنفيذه ولا يجوز إلغاؤه إلا بقرار جمهورى آخر، حيث لم ينفذ منه شىء فى محافظة الشرقية. واتخذ رؤساء بنوك القرى خطوات تصعيدية ضد الفلاحين المطحونين بدعوى قضائية متجاهلين ذلك القرار وقضت المحاكم بأحكام واجبة النفاذ بضرورة تسديد المبالغ المستحقة على الفلاحين أو الحبس.
وأكد عماد إبراهيم مهندس بالإرشاد الزراعى أنه يجب إسقاط الأحكام التى صدرت فى حق المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية والإفراج عن المحبوسين على ذمة تلك القضايا وأن يضمن البنك حق الاقتراض للمستأجرين بفوائد بسيطة دعما لحقوقهم فى الاقتراض والتنمية ووقف القروض الدوارة وحبس الفلاحين المتعثرين فى سداد ديونهم للبنك. وإلغاء الضرائب العقارية المستحقة على أراضى الفلاحين وغيرها خاصة الملاك الذين تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة، مع ضرورة أن يكون للفلاحين من يمثلهم ويتحدث بالنيابة عنهم ويحل مشكلاتهم.
ويقول حمدى مصطفى مزارع بمركز أبوحماد شرقية أن البنك يتعسف فى التعامل مع الحيازات الزراعية خاصة مع وجود عائلة فى حيازة واحدة، حيث يتطلب عمل تفويضات لأحدهم لصرف الأسمدة والتوقيع أمام رئيس الوحدة المحلية شخصيا ودفع رسوم 10 جنيهات لكل تفويض، بالإضافة إلى إجراءات كثيرة بين البنك والوحدة وفى النهاية يتم إعطاء الفلاح شكائر أسمدة مخزنة وتالفة من مرتجع الشركات الكبيرة مع تحميله إجباريا شيكارة تقاوى برسيم أو ذرة أو بطاطس.
وطالب بضرورة الحد من عشوائية زراعة المحاصيل خاصة الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والذرة وعودة الدورة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى ولأنها تعيد خصوبة الأرض كما أن عدم الالتزام بها يعد إهدارا للثروات فنجد محاصيل بها قلة فى الانتاج فيرتفع سعرها مما يضر بالمواطن البسيط ومحاصيل يكثر إنتاجها فيقل سعرها مما يضر بالفلاح وفى كليهما ضرر بمصر.
وطالب صلاح توفيق مزارع بطحانوب محافظة القليوبية بضرورة تصحيح وضع التعاونيات وبنوك التنمية والائتمان الزراعى بحيث يصبح مسهلاً لعملية التنمية الزراعية وأن تكون هناك سياسات ثابتة ومبنية على استراتيجية للمدى الطويل لتطوير هذا القطاع.
واقترح أن تتجه الدولة إلى وجود تجمعات كبيرة للزراعات بتشجيع القطاع الخاص على التعاقد مع الفلاحين مثلما يحدث مع زراعات البنجر، وفى حالة وجود مساحات كبيرة تتراوح بين 50 -100 فدان تقدم الدولة أوجه الدعم العينى مثل تخفيض أسعار المبيدات أو الأسمدة بهدف عودة نظام الدورة الزراعية بطريقة أخرى.
وأشار عاطف مغاورى ناثب رئيس حزب التجمع الى أن الفلاحهو العمود الفقرى للاقتصاد المصرى، ويجب أن نسعى إلى تحقيق مطالبه من توسعات فى إنشاء محطات لتصريف مياه الصرف لمعالجتها وتحليتها لاستخدامها مرة أخرى وزيادة دعم الفلاح مؤكدا أن مشاكل الفلاحين تؤثر على مستقبل الاقتصاد المصرى.
وعلى الدولة دعم القطاع البيطرى وأن يكون الإشراف على الثروة الحيوانية بصورة دورية من قبل الوحدات البيطرية. مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك مسئول واحد يتعامل مع الفلاح حتى لا تتوه المسئولية. ويطالب ياسر السيد مهندس زراعى بالتحول إلى نظام الرى بالرش والتنقيط مما يوفر مليارات الأمتار المكعبة من المياه سنويا يمكن بها مضاعفة الأراضى المنزرعة. ويضيف: عدم التزام المزارعين بزراعة التقاوى والسلالات الجديدة الموصى بها من مركز البحوث الزراعية يهدر مياهاً وأسمدة ومجهوداً أكثر ثم يحصل على محصول أقل مما يضر فى النهاية بالإنتاج العام للدولة وأمنها الغذائى.
ويقول شهدى عبدالعال، فلاح: نأمل فى كفالة الحق فى الزراعة الآمنة ودعم المستأجرين كى يتمكنوا من الزراعة الآمنة ودعم وتأمين الدولة لمستلزمات الانتاج الزراعى من تسويق وكيماويات وإرشاد. وعدم إهمال الفلاح البسيط غير القادر على شراء الأسمدة من السوق السوداء لتلافى آثار سلبيات السوق الحرة.
