أشادت حملة “أنقذوهم” التي تضم عددًا من المنظمات الحقوقية، بالبيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، والذي طالب حكومة الانقلاب في مصر بالإفراج عن أكثر من 114 الف معتقل في السجون المصرية، خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين. وقالت الحملة، في بيان لها: إن “مطالبات مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يتماشى مع مطالبات الحملة التي أطلقتها في العاشر من مارس الماضي، وتبعتها بالعديد من المطالبات؛ طالبت فيهم الحكومة والجهات المعنية – داخليًا وخارجيًا – بضرورة الإفراج الفوري عن السجناء خشية تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل السجون، في ظل ما تُعانيه السجون ومقار وأماكن الاحتجاز من التكدس وانخفاض مستوى الرعاية الطبية اللازمة”. وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد دعت سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري، وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”. سجون مكتظة وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”. وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”. وعلي صعيد الجرائم ضد الصحفيين، طالبت أسرة الصحفي المعتقل عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، بالافراج عنه، بعد مرو عامين علي اعتقاله يوم 3 أبريل 2018، علي خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز، مشيرين إلى أصدار محكمة جنايات الجيزة قرار بإخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، الا أنه لم ينفذ، وتم إدراج اسمه في هزلية جديدة تحمل رقم 441، حملت نفس الاتهامات في الهزلية السابقة، واشتكت الاسرة من تدهور حالته الصحية، خاصة مع اقترابه من سن الستين. أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، إخفاء منار عادل أبو النجا وزوجها عمر عبد الحميد ابو النجا وطفلهما البراء، منذ عام و24 يوما، وذلك منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية في مارس 2019 واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن.
