استمرارًا لسلسلة الأخطار والتهديدات التي تستهدف صحة المصريين بعد الانقلاب العسكري والتي بدأت بعودة الأغذية المسرطنة في الأسواق ومرورًا بتلوث مياه الشرب بعد نفوق مئات الأطنان من الأسماك في فروع النيل المختلفة طفت على السطح الآن مشكلة جديدة وهي انتشار الأدوية المغشوشة، حيث أسهم الانشغال الوهمي للانقلابيين بما أسموه كذبًا الحرب على الإرهاب في انتشار مصانع الأدوية المغشوشة التي تتاجر بصحة المصريين في ظل غياب كامل من الأجهزة الرقابية والتي لم تفِق من غفلتها إلا بعد استفحال الظاهرة، حيث تم مؤخرا إغلاق 1226 صيدلية ومنفذ بيع للأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وكان من أكثر الأدوية المغشوشة المضادات حيوية والمسكنات وأدوية الأورام وعلاج الجلطات وتصلب الشرايين وبعض عقاقير الكبد. وتمثلت طرق الغش في إضافة محلول ملحي لبعض الأدوية، والبعض الآخر يغش بالنشا والثالث بإضافة مواد كيميائية تحدث تفاعلات خطيرة في الجسم. وتقوم بتوزيع هذه الأدوية المغشوشة مخازن مجهولة على الصيدليات بتخفيضات كبيرة للغاية. من جانبها اكتفت وزارة صحة الانقلاب بتوزيع نشرات بأسماء الأدوية المغشوشة على الصيدليات، وهو ما نجم عنه سيادة حالة من الذعر بين المواطنين. وبحسب تقرير دولي تداولته وسائل الإعلام المختلفة -حتى الموالية للانقلاب العسكري- فإن مصر تنتج نسبة 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، وكشف التقرير أن أكثر الأدوية المغشوشة هي أدوية أمراض علاج فيروس "سي" باعتبارها غالية الثمن، ومن جانبهم يؤكد المتخصصون أن ظاهرة مصانع "بير السلم" لإنتاج الدواء توسعت في الفترة الأخيرة، مؤكدين أنها لم تعد تقتصر على إنتاج عقاقير الكبد والقلب والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنة فقط؛ بل امتدت لتشمل الأدوية الرخيصة والتي يتناولها القطاع الأكبر من المواطنين، مؤكدين أن سبب تضاعف الظاهرة في الفترة الأخيرة يعود إلى تراجع الدور الرقابي وغياب دور وزارة الصحة عن منظومة الدواء، فضلًا عن قلة عدد مخازن الأدوية المرخصة والتي لا يتجاوز عددها 4 آلاف مخزن على مستوى الجمهورية في حين تتجاوز المخازن غير المرخصة هذا العدد بكثير.
أزمات متعاقبة الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشتعل فيها أزمة الدواء في مصر في ظل الانقلاب العسكري, حيث تفاقمت في الشهور الأولي للانقلاب أزمة نقص الأدوية بصورة كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي أسهمت في عجز العديد من شركات الأدوية عن الإنتاج والاستيراد على حد سواء، وتجاوز عدد الأدوية الناقصة في الأسواق 450 صنفا دوائيا بحسب تقدير نقابة الصيادلة، 70% منها له بدائل ولكن بأسعار تفوق إمكانيات البسطاء حيث تجاوز سعر بعض البدائل 200 جنيه. وأوضح تقرير الغرفة التجارية بالقاهرة في أغسطس الماضي، ارتفاع أسعار أكثر من 74 صنفا من الدواء، وتصدرت القائمة زيادات تراوحت نسبتها بين 11٪ و100%، في “الأنسولين"، "إبنفرين" لعلاج الربو، و"فامدتدين" لعلاج أمراض الجهاز الهضمى، و"أمانتدين" لعلاج الأمراض العصبية، وبخلاف ألبان الأطفال المدعومة، وهناك أصناف من ألبان الأطفال التي يبلغ سعرها 17 جنيها اختفت من الأسواق، مما أدى لارتفاع أسعارها، وفي المقابل توافرت بدائلها المستوردة بأسعار تتراوح بين 35 و60 جنيها للعبوة. ومن الأدوية التي تشهد نقصا شديدا أيضا عقار سوريستريت والذي يتم استخدامه لمرضى الفشل الكلوي المصاحب لارتفاع نسبة البوتاسيوم في الدم. كما أسهم الانقلاب العسكري وما تبعه من تردٍّ في الأوضاع الاقتصادية في تعطيل صناعة الدواء؛ ففي تصريحات صحفية سابقة لرئيس غرفة صناعة الدواء بالغرفة التجارية أكد أن هناك أكثر من 40 مصنعا تم الترخيص لها في العام الماضي مهددة بالإغلاق، فضلا عن 60 مصنعا تحت الإنشاء تعاني من التعثر الشديد بسبب ارتفاع سعر الدولار، واشتراط الشركات العالمية التي يتم منها استيراد المواد الخام الدفع النقدي مقدما، فضلا عن توقف العديد من الاستثمارات بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية. وكانت مؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس مرسي قد أولت اهتمامًا كبيرًا لصناعة الدواء؛ حيث عُقدت عدة اجتماعات بين مؤسسة الرئاسة ووزارة الصحة ونقيب الصيادلة والعديد من المهتمين بالشأن الدوائي لمناقشة مشاكل صناعة الدواء والأمور التي تعيق بعض الشركات عن الإنتاج وأسفرت نتائج الاجتماعات عن اتفاق، مضمونه أن تدفع الدولة مائة مليون جنيه لتغطية الفارق بين سعر الدولار وسعره في السوق حتى لا تتعرض الشركات المنتجة للأدوية للخسارة، وحتى لا تضطر إلى رفع سعر الأدوية أو التوقف عن الإنتاج، وهو الاتفاق الذي لم يرَ النور بعدما أجهضه الانقلاب العسكري في 3 يوليو!
ضعف الرقابة في هذا الإطار أكد الدكتور وائل هلال -أمين الصندوق المساعد بالهيئة العامة لنقابة الصيادلة- أن حالة السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة كان لها آثار سلبية بالغة الخطورة في مجال الدواء في مصر؛ حيث أسهم الضعف الشديد للرقابة على انتعاش ظواهر سلبية كثيرة من أبرزها التوسع في المخازن غير المرخصة التي تنتج أدوية مغشوشة وتقوم بتوزيعها على الصيدليات وتروج لها على الفضائيات التي تتاجر بأمراض الفقراء دون أدنى رقابة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على توزيع هذه الأدوية في الصيدليات فحسب بل ظهر ما هو أسوأ من ذلك وهو بيع الأدوية على الأرصفة كما هو حال بيع المنتجات الأخرى التي تنتجها مصانع "بير السلم" من أغذية ومصنوعات.. معتبرًا أنه الخطر الأكبر الذي ينذر بكوارث محققة إن ظل مستمرًا بهذا الشكل.
د. وائل هلال: تردي الوضع الأمني وغياب الرقابة أهم أسباب انتعاش تجارة غش الدواء في مصر ويرى هلال أنه في ظل هذه المخاطر التي تستهدف صحة المصريين بشكل مباشر وصريح والتي تسببت فيها ضعف الرقابة، لم تعد تصلح أنصاف الحلول، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى حل جذري وسريع، وهو إنشاء "هيئة عامة للدواء" على غرار ما هو معمول به في كافة دول العالم، تكون من ضمن مسئولياتها الرقابة والإشراف، وهو ما سيسهم بشكل كبير في الحد من هذا التلاعب والفساد في مجال الدواء، مشيرًا إلى أن تجاهل هذا المطلب من شأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات فساد وتلاعب بصحة المصريين في صورة أسوأ من الوضع الذي نعانيه الآن. مافيا الدواء من جانبه أكد الدكتور سامر علي حسن -عضو نقابة الصيادلة بالقاهرة- أن انتعاش الأدوية المغشوشة لا يمكن قراءته في خارج سياق حالة سيادة انتهاك القانون التي تعيشها البلاد في الفترة الأخيرة والتي شملت كل المجالات كالمرور والإسكان والمرافق وغيرها، مشيرًا إلى أن الكارثة في مجال الدواء هي الأكثر على الإطلاق لكونها مرتبطة بشكل مباشر بصحة المواطنين.
د. سامر حسن: تجاهل الحكومة للأزمة سيدخل البلاد في كارثة محققة مؤكدًا أن الأمر لم يعد يقتصر على غش الأدوية فقط من خلال إضافة بعض المواد للدواء كمحلول الملحي أو مواد كيميائية أخرى تزيد من خطورة الدواء؛ وإنما ظهر ما هو أخطر من ذلك وهو وجود مصانع للتدوير الأدوية منتهية الصلاحية تقودها مافيا من أصحاب الضمائر المنعدمة من بعض التجار والصيادلة حيث يقومون بتجميع جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات -والتي يتسبب وجودها في الصيدليات بعد انتهاء صلاحيتها في خسائر كبيرة لها- تم إعادة تعبئتها بتاريخ جديد يتساوى في ذلك كل الأدوية الغالية والرخيصة على حد سواء ومنها قطرات العيون وأدوية الأطفال!
وأضاف حسن أنه بجانب ما يمارس من فساد كبير في مجال الدواء بسبب غياب الرقابة وحالة السيولة الأمنية التي تعيشها البلاد فإنه على الجانب الآخر تلجأ بعض الشركات إلى احتكار بعض أصناف من الدواء بهدف تعطيش السوق الدوائي له من أجل رفع سعره والذي تظهر على أثر منعه مافيا جديدة لبيعه بسعر يصل في بعض الأحيان إلى خمسة أضعاف سعره الحقيقي. ولفت حسن إلى أن السياسات الراهنة في مجال صناعة الدواء عادت إلى سابق عهدها، من حيث الاعتماد على الحلول الفردية وتحقيق المصالح الخاصة دون النظر لحل المشكلة الأم ذاتها، وهو ما يمثل سببا مباشرا في تفاقم أزمة الدواء والتي من المتوقع استمرارها في ظل استمرار سياسية الحكومة على نهج الحكومات السابقة وهي أن تفيق من غفلتها بعد وقوع الكارثة وليس قبلها!
