الغش أصبح العملة السائدة التى نتعامل بها واعتدنا عليها فى كل شىء.. ولكن ما لا تتصوره عقولنا أن يصل الغش إلى «علاجنا».. الدواء الآن هو مصدر للداء وأصبح الغش الدوائى وسيلة مربحة لمن فى قلوبهم مرض ومن ماتت وعدمت ضمائرهم بسبب أفعالهم.. فعلى المريض الآن أن يأخذ الدواء ولا يسأل عن المفعول أو شفائه.. وما هو أصعب أن الدواء المهرب والمغشوش وصل إلى الصيدليات ووصل إلى المستشفيات؟ أصبح المكسب لمعدومى الضمير وأصبح الصفقة الرابحة التى يفوق مكسبها «تجارة المخدرات»، وعلى الرغم من الدمار الذى تؤدى إليه إلا أن القانون لم يذكرها، مثل تجارة المخدرات والسلاح و تكون الدية فى أرواح المرضى «غرامة»، فغش الأدوية ليس له قانون رادع ومفعل للتحجيم من هذه الظاهرة الآن أصبحت مهنة لها محترفوها وسوقها الموازية للدواء الحقيقى.. ماهى الحلول.. وكيف نستطيع معرفة الدواء السليم من المغشوش وهل بالفعل تم ضبط أدوية مغشوشة وأين.. كل هذه تساؤلات تأتى فى أذهاننا عندما نتطرق للغش الدوائى.. والسطور القادمة تجيب عن هذه التساؤلات. ∎ يعنى إيه غش دوائى؟
- ما هو الغش الدوائى؟! وكيف يتم الغش وما هى الأسباب؟!
يتم تلخيص الغش من خلال عدة طرق هى منتجات خالية من المادة الفعالة، منتجات تحتوى على كميات غير مناسبة «قليلة» من المادة الفعالة، منتجات تحتوى على مواد غير صحيحة، منتجات تحتوى على المادة الفعالة الصحيحة وبالكمية الصحيحة ولكن باسم غير حقيقى للشركة المصنعة أو بلد التصنيع الموضح على غلاف المنتج.
وأسباب غش الدواء عديدة منها ارتفاع سعر الدواء، نقص فى الدواء، التباين الكبير فى أسعار الدواء، الفارق بين المحلى والمستورد.
∎ مافيا الغش الدوائى
دكتور سيف الله الإمام وكيل نقابة الصيادلة سابقا قال: إن قضية غشوتهريب الدواء قضية عالمية ولم تستطع أى دولة أن تمنعها، ولكن يمكن تحجيمها والحد من انتشارها وإن كانت ارتبطت قضية غش الدواء فى الماضى بدول العالم الثالث، إلا أنها أصبحت الآن أيضا ظاهرة فى أكبر الدول الأوروبية المتقدمة والتى تملك أكبر شركات أدوية وأضخمها على مستوى العالم.. وللأسف لا يمكن حصر ومعرفة عدد الأدوية المغشوشة أو المهربة، وكل ما يقال هى أرقام تقديرية مثل الرقم المتداول بأن حجم المهرب والمغشوش من الأدوية فى مصر 2 مليار جنيه.. فدائما السوق الموازية للسوق الأصلية لا يمكن تقديرها فعليا وإنما يكون التقدير نسبيًا وغير مؤكد لأن التقدير يتم وفقا لما تم ضبطه والاستيلاء عليه فى المخازن أو الصيدليات.
ولأننا بصدد قضيتين هنا وهما التهريب الدوائى والغش فلابد أن نقسم أسباب كليهما، فالتهريب الدوائى له أكثر من سبب أولها أن الطبيب المعالج يقوم بكتابة اسم دواء غير موجودبمصر فيصعب على المريض أن يجده ويبدأ يطلبه من الخارج عن طريق شخص مسافر أو إرسال الدواء مع الطيارين وعدم وجود دواء مستجد فى الدولة بسبب العوامل الروتينية التى تتعامل بها الوزارة لدخول الأدوية يتيح للمهربين أن يجدوا طريقا لتهريب هذا الدواء وعمل سوق له فى البلد وذلك عن طريق استيراد الدواء من الصين والهند ويتم دخولها فى كونتارات من الجمارك وسط سيراميك أو ألعاب أطفال أو ملابس ولا يتم الكشف عنها، لأنه لا يتم تفتيش الكونتارات جميعها تفتيشًا دقيقًا إلا إذا كان هناك معلومة عن كاونتر معين.. وعلى الرغم من أن وزارة الصحة تجمع طلبات المرضى بشان أدوية معينة مستوردة ويتم طلبها بشكل خاص فتقوم الوزارة بعمل طلبية خاصة للأفراد الذين قدموا على هذا الدواء وليكن 500 علبة، ولكن الأمر يلزمه شهورًا عديدة وهو ما يجعل المرضى يتجهون إلى المهربين لسرعتهم ولاحتياجهم الشديد للدواء، والسببالثانى للتهريب هو اقتناع بعض المرضى بقيمة الأدوية المستوردة وبأنه يلزم عليه أخذ دواء مستورد والمصنع من الشركة الأم فى ألمانيا، أمريكا أو إنجلترا، وبالفعل يكون هذا السبب هو مجال ثانٍ لتهريب البعض للأدوية الأوروبية ودخولها السوق المصرية.. أما إذا أرجعنا السبب الرئيسى للتهريب فهو الحصول على أدوية الجدول المخدرة والمنشطات الجنسية والمقويات والفيتامينات ولم تثبت فعالية هذه الأدوية المهربة ولم تتم معرفة مكوناتها لأنها لم تمر على وزارة الصحة أو على التفتيش الدوائى والتحاليل المعملية ومن أمثلة هذه الأدوية «الترامادول».. يتم استيراده من أكثر من مكان كالصين، الهند وسنغافورة ويتم توزيعه فى المصالح الحكومية أو القهاوى.
وأغلب الأدوية المستوردة المهربة من الجمارك والتى لم تمر على وزارة الصحة يتم ضبطها فى الصيدليات الكبرى وهى 3 صيدليات كبرى فى مصر بمختلف فروعها فى أنحاء الجمهورية.. وعددها 100 صيدلية من بين 62 ألف صيدلية، وبالتالى من السهل جدا ضبط هذه الأدوية إذا تم عمل تفتيش دورى على هذه الصيدليات وذلك سيقلل ويحد من قضية التهريب.
ويضيف د. سيف الله قائلاً: أما الدواء المغشوش فيتم من خلال شخص عديم الضمير بسبب ارتفاع سعر الدواء أو حاجة المرضى المستمرة لدواء معين وعدم توافره بكثرة فى الصيدليات فيتم غشه بأشكال كثيرة إما عن طريق الغش فى الشكل الخارجى من حيث اللون والشكل ولاتوجد مادة فعالة أو تقليد الشكل الخارجى ووضع نسبة قليلة من المادة الفعالة لا تكفى لإعطاء أثر على المريض أو غش المادة الفعالة نفسها بوضع مركبات ألمونيوم أو أحجار جيرية أو نشا.. أو يتم بيع دواء منتهى الصلاحية ووضعه فى علبة جديدة بتاريخ صلاحية جديد أو الغش عن طريق اقتباس اسم تجارى مشهور لدواء على منتج مقلد مثل التقليد فى العلامات التجارية الخاصة بالملابس الرياضية مثل «نايك أو أديداس»، ووضع علامتها على ملابس صناعة مصرية مقلدة.. أما عن سبب دخول الأدوية المغشوشة إلى الصيدليات فيكون من خلال مخازن الأدوية وهى الوسيط بين شركات الأدوية الكبيرة والصيدليات.. ودور المخازن هو توفير أفضل خدمة إلى الصيدليات من خلال مدها بالأدوية الناقصة فى الصيدلية فى أسرع وقت وذلك لأن عدد الشركات الكبيرة الموزعة هى 4 شركات والمتوسطة 6 شركات والكبرى بحد أقصى 8 شركات، أما عدد المخازن على مستوى الجمهوريه فهى700 مخزن فهى الأسرع لمد الصيدليات باللازم من نواقص الأدوية.. ولكن للأسف الطابع التجارى طغى على المخازن وأصبح منهم من هو بلا قلب وضمير يقبل الدواء المغشوش والأدوية المغشوشة يصعب معرفتها إلا بالتحاليل الدوائية من خلال المختبرات، أما فيما عدا ذلك فيصعب معرفتها وعندها قد يقوم الصيدلى بأخذ أدوية مغشوشة بدون علم وعندها تكون المسئولية على عاتق الصيدلى فإذاتم تدوينها فى فاتورة من المخزن يستطيع تبرئة نفسه، أما إذا أخذ بدون فواتير وهنا ستقع على عاتقه المسئولية كاملة.. والحل الذى تأخذه المحافظات على اعتبار أن الصيدلية جزء من المحليات إذا تم التشكيك فى إحدى الصيدليات هو إغلاق الصيدلية شهرا وإن كان التنفيذ يأخذ عدة أيام ويتم إعادة فتحها مرة أخرى وأنا أرى أن هذه العقوبة ليست واقعة على الصيدلى على الرغم من تضرره لانتهاء صلاحية بعض الأدوية وزيادة مديونياته وإنما العقوبة تقع على المرضى لحرمانهم من الخدمة الدوائية الخاصة بهذه الصيدلية.
وقد استطاعت «صباح الخير» أن تعلم من مصدر موثوق بمحافظة القاهرة أنه تم قرار إغلاق إحدى صيدليات «على وعلى» بقصر العينى لمدة شهر وتم تشغيلها قبل الانتهاء من المدة.
∎ إدارة الصيادلة
أما الدكتور محسن عبد العليم رئيس قطاع الصيادلة بوزارة الصحة فقال: تتم معرفة الدواء المغشوش بمقارنة المستحضربالعبوة الأصلية له وملف تسجيله بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية والهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
وفيما يخص المشترى أو الصيدلى الاعتماد فى شراء المستحضرات من شركات التوزيع المعتمدة لأن أغلب الأدوية المغشوشة يتم بيعها فى المخازن.
يتم التفتيش على الصيدليات والمخازن بصفة دورية ومفاجئة من خلال إدارات التفتيش بمديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية ومن خلال الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
الأدوية المهربة: هى الأدوية التى لم يتم تسجيلها فى وزارة الصحة والتى يتم تهريبها من الخارج ولانعلم مصدرها.
الأدوية المغشوشة: إعادة تغليف العبوات منتهية الصلاحية داخل عبوات جديدة بتاريخ جديد أو تعبئة المستحضر بدون إضافة المادة الفعالة، ويتم التعرف على الأدوية المغشوشة من خلال منشورات تصدر من قبل الإدارة المركزية وتم إصدار 49 منشورًا بأدوية مغشوشة من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وتوزيعها على مديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية خلال 2012 و2013، وهذا المنشور يوضح الفروقات بين الدواء الأصلى والمغشوش، إذا تم التفتيش على إحدى الصيدليات وتم اكتشاف دواء مغشوش بها يتم تحريزه وعمل محضر به، وتم عمل 60 محضر ضبط أدوية مهربة ومغشوشة من قبل الإدارة المركزية خلال عامى 2012 و2013، وعمل حوالى 130 محضر ضبط أدوية مهربة ومغشوشة من قبل مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على مستوى الجمهورية خلال عامى 2012 و2013.
ولأن الدواء يعد سلعة تموينية يتم تزويد المرضى بها وسلعة تدخل كل بيت فكان لابد أن ألتقى باللواء أحمد الموافى مدير مباحث التموين بوزارة التموين الذى قال: هناك فرق بين الأدوية المهربة والمغشوشة.. فالأدوية المهربة تأتى من الخارج ولا تمر على التفتيش الدوائى فى وزارة الصحة ولم تأخذ تصريحا منها لتداولها، ولذلك قد تكون مكونة من مواد مجهولة المصدر غير معلومة ومغشوشة لأنها لم يتم الكشف عليها وللأسف المواطنون يستخدمونها على أنه «مستورد» وسيأخذ «حبيتين» ويشفى تماما.. وتدخل هذه الأدوية المهربة عن طريق الجمارك لعدم استطاعتهم تفتيش جميع الكاونترات بأكملها شبر شبر لأن فى ذلك تعطيلا للميناء ويتبعون مثل «دعه يعمل.. دعه يمر» ويتم وجود الأدوية المهربة فى الصيدليات الكبرى، وإذا تم ضبط أدوية مهربة أو مغشوشة فى إحدى الصيدليات يتم حبس الصيدلى سنة جوازا وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه على حسب القاضى وعلى حسب الكمية التى تم ضبطها.
ويكثر غش الدواء فى المناطق الشعبية التى تصلح لعمل «أدوية بير السلم» وفى المناطق الريفية.. ولكن لا يمكن تحديد مناطق بعينها لأن من يقوم بعملية الغش «يستتر»، ولن تتم معرفته إلا من خلال بلاغات بمعلومات من بعض الأفراد تصل لنا ونقوم بعمل ضبطية لهم ومن خلال جهود الإدارة وفروعها الجغرافية فى مجال مكافحة تداول الأدوية البشرية والمخدرة والمستلزمات الطبية والمنشطات الجنسية المهربة والمنتهية الصلاحية وغير المصرح بتداولها من قبل وزارة الصحة تم ضبط 1435057 عبوة وقرص و2.730 طن خامات دوائية و1098 عبوة لبن أطفال مغشوشة، وتم عمل 69 قضية فى هذه المضبوطات، بالإضافة إلى ضبط 20147 عبوة من الأدوية المخدرة والمدرجة بالجداول الثالث فقرة الملحق بقانون المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتم عمل 6 قضايا لهذه المضبوطات.. كما تم عمل 22 قضية لضبط مستلزمات طبية بدون مستندات تفيد مشروعية حيازتها.. ومستلزمات طبية مجهولة المصدر غير مدون عليها بلد المنشأ واستطاعت فى ذلك أن تضبط الإدارة 162490 قطعة و0.205 طن و3000 متر شاش معالج و456 جهاز ترمومتر وضغط و9928 حفاضة.. وأيضا قدمنا 14 قضية لوجود منشطات مجهولة المصدر عددها 694040. وليس فقط عمليات الضبط اختصت الدواء وإنما أيضا الغش طال المستحضرات التجميلية بالصيدليات وتم ضبط 9966178 عبوة من مستحضرات التجميل و10000 لتر من مستحضرات و22.460طن خامات وتم عمل 75 قضية بهذه المضبوطات.. وتم ضبط هذه المضبوطات منذ بداية العام حتى الأسبوع الحالى .. كما تم ضبط صيدلية بمصر الجديدة لحيازتها على أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة للإتجار بها فى السوق السوداء ونتج عن الضبط 12035 قرص دواء، وتم ضبط 59683 أدوية ومنشطات جنسية فى صيدلية بالمنصورة وتم عمل محضر لها فى قسم ثان المنصورة .. كما تم ضبط مصنع لإنتاج الشاش الطبى «غير مرخص»، قام بإنتاج 5200 قطعة شاش وتم ضبط 700 متر شاش.
كما أسفرت حملات إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة ومجموعة من ضباط إدارة مباحث التموين ضبط 8086 قرصًا وعبوة أدوية مخدرة « كنتر مان- ترامادول- ترامال- ارتادول- زانكس- امادول » منتهى الصلاحية.
كما تم ضبط صاحب شركة مستلزمات طبية غير مرخصة باتخاذ شقة بالساحل لإنتاج وتعبئة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحات العيون، وتقوم بإنتاج أنواع خاصة بعلاج نزيف الشبكية والتهابات العيون مستخدما مواد مغشوشة وغير مسجلة بوزارة الصحة «زيت سيلكون- صبغة زرقاء»، وهى غير خاضعة للتعقيم، فضلا عن رداءة مكان الإنتاج ويقوم بتدوين أسماء وعلامات تجارية لأصناف عالمية «مارسليكون بيو رهيكس»، وأنها ذات منشأ تركى وأمريكى على خلاف الحقيقة وقيامه بترويج تلك المنتجات بأسعار زهيدة وبمواجهة المتهم «المهندس» الذى يزاول مهنة الطب والصيدلة لم ينكر واعترف بما هو منسوب إليه.
