البيانات الصادرة مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية، التى تشير إلى أن نحو 20% من الأدوية المتاحة فى مصر مغشوشة، وتصل النسبة لأكثر من 30% فى مناطق بعينها، وأن عائدات الأدوية المقلدة على مستوى العالم بين 32 و46 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 75 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، دفعتنا لاقتحام ذلك العالم السرى لهذه التجارة، للوقوف على حقيقة الأمر. كنت أعمل لدى إحدى الشركات الوكيلة لشركة أمريكية، التى تعد واحدة من إحدى اكبر شركات تصنيع الألبومين، وكان يعمل معنا صيدلى يدعى الدكتور «ص» يقوم بتوريد الألبومين لعدد من الصيدليات ومنهم صيدليتى الخاصة، ولم يتطرق الشك لدى بأن هذا الألبومين مضروب، لأننى أعرفه منذ عملنا بشركة الأدوية، غير أن المفاجأة أنه اتضح بعد ذلك أنه طبيب بيطرى.. هكذا كانت بداية معرفة الصيدلى «إسلام» بالعالم السرى لهذه التجارة. قائلا: الألبومين الذى كان يورده لى، استخدمه أقرب الناس منى ك«خال زوجتى»، وعدد من جيرانى، وعندما اشتكوا لى من آثاره الجانبية، اكتشفت الحقيقة، بأن هذه الزجاجات التى يبلغ سعر الواحدة 210 وحتى 260 جنيها، ويتم توزيعها على الصيدليات ب160 جنيها، عبارة عن «ماء وسافلون». هذه الواقعة دعت «إسلام» للتقصى عن حقيقة هذا الصيدلى، واتضح له أنه طبيب بيطرى، يمتلك صيدليتين بمنطقة الهرم، رغم أنه غير مسجل بنقابة الصيادلة، وأنه عندما واجهه بهذه المعلومات هدده بالقتل، إذا ما تحدث أو قدم بلاغا ضده. قصة «إسلام» ليست الوحيدة، فى مجال غش الدواء، فهناك «تامر» مندوب توريد أدوية للصيدليات، قادتنا كلماته، للكشف عن مافيا كبيرة لبيع الأدوية المغشوشة، حيث يطالب تامر بطريقة ودية من أصحاب الصيدليات، أن يعطوه الدواء منتهى الصلاحية، ومن ثم إعادة تدويره وبيعه على أنه دواء صالح للاستخدام، خاصة أن هناك صيادلة من يتجاوبون مع أمثال هؤلاء، طمعا فى المكاسب المادية، رغم أن قانون الصيدلة يمنع التصرف فى الأدوية منتهية الصلاحية، وتسليمها لجهات التفتيش الصيدلى لإعدامها. «تامر» مجرد خيط للوصول إلى مافيا متكاملة لغش الدواء، تتخذ من منطقة «عزبة الوالدة» بحلوان مقرا لها، إذ تنتشر عدد من الورش ومصانع بير السلم، التى تعتمد على طباعة وتقليد العبوات الدوائية بتواريخ جديدة، وبعضها يمتد لصناعة أدوية مغشوشة، عبارة عن «ماء وسافلون» أو نشا وغيره. اتصلنا ب«تامر» عبر وسيط صيدلى، وأخبرناه أن لدينا كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، وجدناه مرحبا وحددنا معه على الفور موعدا للحصول عليها، وفى الموعد والمكان المحدد وصل «تامر» وحصل على الأدوية، ثم انصرف. تتبعنا خط سيره حتى وصوله إلى شقة ضيقة بمنزل صغير، لايمكنك تصور أن هذه الشقة ورشة لتصنيع عدد كبير من الأدوية كالمنشطات الجنسية أو علب الألبومين أو أدوية السكر وحتى عدد من المنتجات الغذائية. الورشة تضم حجرتين، إحداهما بها ماكينة لتغليف الزجاجات بغلاف جديد بتواريخ صلاحية جديدة، وأخرى لصناعة الكرتونة الخارجية، وماكينة جديدة لبرشمة الزجاجات قبل مرحلة التغليف، وفى زاوية من تلك «الورشة» يوجد متخصص فى الفوتو شوب وبرامج الكمبيوتر، وهو القادر على تقليد الأختام وشعارات الشركات، وبصعوبة بالغة استطعنا التقاط عدد من الصور فى خلسة، فصاحب الشقة كان يظن أننى مندوب مبيعات. «على» شاب يعمل بإحدى ورش صناعة الدواء بعزبة الوالدة، من منطقة نبروه بمحافظة الدقهلية، وهى المنطقة التى تعلم فيها هذه الصناعة، وأن قريبا له أحضره لحلوان والعمل بعزبة الوالدة، يتابع على: «إحنا ما بنضرش حد، إحنا بنضع ماء بسكر الجلوكوز، أو محلول ملحى، أو حتى النشا وغيره، ويا عم إحنا شعب يأكل الزلط»، ويكمل «هى جت علينا، فيه كتير من الورش فى أكثر من مكان». المعلومات التى حصلنا عليها عن مافيا تجارة إعادة تدوير الموت، غزيرة ووفيرة، لكنها تفتقد التوثيق والتدقيق، ومن هنا كانت مغامرة شراء علبة دواء «ألبومين» من أحد تجار السوق السوداء، لتبدأ رحلة مضنية من البحث عن معمل يوافق على تحليلها. الحصول على علبة الدواء ليس بالأمر اليسير، لعدم توفره بالصيدليات رغم احتياج مريض الكبد له بصفة أساسية، خضنا رحلة البحث عنه حتى وصلنا إلى ما يشبه المنظومة، طبيب بشرى وآخر صيدلى يقومون ببيع هذا الدواء، زعما أنهم يقدمون خدمات للمرضى، قمنا بالاتصال بالطبيب وأخبرته أن والدتى مريضة وتحتاج إلى علبة ألبومين ولا أستطيع العثور عليها. علبة دواء الألبومين يصل سعرها فى الصيدليات إلى 260 جنيها، بينما يبيعها هذا الطبيب ب200 جنيه فقط وأحيانا 180 جنيها، طبعا يتبادر لذهنك أنه يفعل الخير ويساعد المرضى! حصلنا على علبة الدواء لنبدأ بعدها رحلة البحث عن تحليلها، وكأننا نحمل «قنبلة موقوتة»، انطلقنا ندور على المعامل الرسمية للدولة، فبدءا من المعامل المركزية لوزارة الصحة، طلبنا تحليل علبة الدواء، ليكون الرد «نحن لانحلل إلا المياه والأعشاب»، بعد ذلك، ننطلق للهيئة العامة للرقابة على الدواء، وهو المكان المخصص لتحليل الأدوية المشكوك فيها. قابلنا مسؤولا بهيئة الرقابة على الدواء والمستحضرات الحيوية، بدا الرجل قلقا ومتوجسا من تحليل عينة الدواء، لأنه كما يرى ستعتبر دليل إدانة على تخاذل إدارة التفتيش الصيدلى، وأنهم «ناس مش شايفين شغلهم» أخبرنا أنه لا يتعامل مع أفراد وإنما يتعامل مع مؤسسات، طالبا منا خطابا رسميا من الصحيفة، يطلب رسميا تحليل عينة الدواء، وبالفعل قدمنا لهم خطابا رسميا يطلب منهم المساعدة فى تحليل عينة الدواء، وموضحا به مواصفات عينة الدواء، كما طلب الدكتور نفسه. إلا أننا فوجئنا به يعتذر عن تحليل العينة، متعللا بأن تعليمات وزيرة الصحة ألا يتم تحليل عينات الدواء إلا لشركات الدواء أو إدارة التفتيش الصيدلى، علمنا من مصادر داخل الهيئة، أن العينة التى بحوذتنا مغشوشة بمجرد النظر لها، ومجرد إعطائنا شهادة تفيد بعدم صلاحية هذا الدواء، فهذا يعنى الإقرار بوجود قصور فى الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة. المفاجأة الأكبر وردت على لسان أحد المسؤولين داخل الهيئة الذى اشترط للحديث معنا عدم ذكر اسمه، حيث أكد إمكانية تحليل العينة بعد دفع تكاليف التحليل، وأنه مستعد لتقديم المساعدة، شرط عدم الزج به، وأضاف المصدر أن 40% من الألبومين المتواجد بالأسواق والصيدليات مغشوشة، والسبب فى ذلك ضعف الرقابة، كما أن هذه الأدوية مرتفعة الثمن، ويصعب اكتشاف غشها وتقليدها بالنسبة للمرضى والمواطن العادى. وتابع: «وزارة الصحة لا تقدم الألبومين إلا فى المستشفيات الحكومية التى لا تعالج إلا 40% من المرضى، وهو ما يجعل المشكلة قائمة لأن العلاج غير متوفر». بعد محاولات مضنية استطعنا من خلال مصدرنا بهيئة الرقابة على الدواء، تحليل العينة، بعد اشتراط عدم الإشارة له أو لمكان التحليل من قريب أو من بعيد. قدمنا له العبوة مبرشمة، 50 مم داخل علبة كرتونية، مدون عليها تاريخ إنتاج 31 يناير 2011، وتاريخ انتهاء 30 يناير 2014، وعليها رقمLOT4339900057، وقمنا بتحليل العبوة والحصول على تقرير بمكوناتها وإذا ما كانت صالحة للاستخدام البشرى من عدمه. وخلصت نتيجة التحليل إلى أن علبة الألبومين هى عبوة 50 مللى، وأثبتت نتيجة تحليل العينة أن الدواء غير نقى، ولا يوجد به محتوى ألبومين، وبعد اختبار الخواص الكيميائية والفيزيائية تبين استحالة وجود الألبومين وهو ما يؤكد أنها غير صالحة للاستخدام البشرى، وغير مطابقة للمواصفات. نتيجة تحاليل علبة الألبومين لم تكن مفاجأة لأحد تجار الموت، قائلا: «غش الألبومين يكون إما عن طريق التخفيف، كأن يأتى من يقوم بالغش بزجاجة أصلية ويقوم بتخفيفها على 10 زجاجات، باستخدام محلول ملحى، أو الغش الكامل وهو وضع مادة أخرى غير الألبومين مثل الحلبة أو السافلون، وفى كلا الحالات تتعرض حياة المريض للضرر والوفاة. ويتابع: هذه التجارة تعرف باسم «التجارة الزفرة» لأنها تختص بالفوارغ، مثل السرنجات والزجاجات، وتصل سعر زجاجة الألبومين الفارغة إلى 20 جنيها، لأن من يقوم بشرائها يهدف إلى تعبئتها بمواد مغشوشة وبيعها للمواطنين والصيدليات على أنها أصلية بسعر يتعدى ال200 جنيه، أى أنه يحقق هامش ربح 180 جنيها فى الزجاجة الواحدة، وهو أيضا يوفر عليه صناعة زجاجة جديدة، وبالطبع يكون لديه مطابع تقوم بوضع «لايبل» ويتم تغيير تواريخ الإنتاج والصلاحية، ثم برشمة الزجاجة من جديد. ويعدد الدكتور أسامة السعدى، رئيس المجلس التصديرى للأدوية، طرق وأنواع غش الأدوية، ومنها غش فى انتهاء الصلاحية، وفى نسبة المادة الفعالة، ومكونات الدواء، سواء قادم من الخارج أو منتج تحت بير السلم، مؤكدا أن أرباح الأدوية المغشوشة فى مصر تزيد على أرباح المخدرات. «السعدى» يضيف: «الغش فى الدواء يأتى بأكثر من شكل حيث يكون الدواء خاليا من المادة الفعالة تماما (به نشا فقط) أو جرعة المادة الفعالة أقل أو أكثر من المطلوب، أو لم يخضع المستحضر للرقابة الدوائية وفى بعض الحالات بقوم أشخاص بتجميع الأدوية المنتهية الصلاحية فتكون فى حكم المغشوش». وصور تجارة الأدوية المغشوشة، وفقا لرئيس المجلس التصديرى للأدوية، متعددة فهناك من يتاجر فى الدواء المهرب من الخارج، رغم أنه قد يكون غير معلوم المصدر، وهناك من يتاجر فى الدواء المغشوش داخل البلاد مصانع «بير السلم» وآخرون يتاجرون فى الدواء، منتهى الصلاحية، بطبع علب جديدة بتاريخ حديث، وآخرون يقومون بتجميع كميات كبيرة من دواء لإحدى الشركات من الأصناف ذات التركيز المنخفض ثم يقوم الغاش بطبع استيكر جديد يوضح أن تركيزه أعلى، ويقوم ببيعه بسعر أعلى، على أنه التركيز الأكبر. وطالب «السعدى» بإنشاء هيئة مختصة تجمع بين التفتيش الصيدلى والرقابة على الدواء ومباحث التموين، وهناك فى كل دول العالم ما يعرف ب«بهيئة سلامة الدواء والغذاء»، وهناك معلومات لدى الجميع عن بؤر بعينها، تقوم بغش الأدوية وإعادة تدويرها، لذا يجب مداهمة هذه الأوكار. كما طالب بتغليظ العقوبة، لأن الغرامة والحبس لمدة قليلة، تعتبر عقوبة غير رادعة لأمثال هؤلاء، فالغش فى الدواء يؤدى لوفاة المريض، وهى جريمة قتل مكتملة الأركان. ساعد على رواج تجارة الأدوية المغشوشة، بجانب غياب الضمير، تراجع دور الأجهزة الرقابية، خاصة إدارة التفتيش الصيدلى، حيث تقول مسؤولة بالإدارة: «يجب على الصيدلى أن يجمع الأدوية المنتهية الصلاحية، فى مكان منفرد ويخاطب الشركة المنتجة لكى تأخذها ويتم إعدامها، وبالتالى يرسل بيانا لوزارة الصحة بالكميات التى سيتم إعدامها، تحت رقابة مفتش الصحة ويتم إعدامها فى مدافن صحية بتصريح من البيئة ولا يعاد استخدامها مرة أخرى». وتضيف: هناك صعوبة أمام المواطن لتحديد ما إذا كان الدواء المشترى مغشوشا من عدمه، لدرجة أن الشخص الذى يغش الدواء ذاته داخل المصنع قد لا يستطيع أن يفرق بين المادة الأصلية والمغشوشة، واستطردت: «معظم الأدوية المغشوشة باهظة الثمن مثل أدوية السرطانات، الكبد، القلب». وتابعت: يوجد 250 ألف صيدلية على مستوى مصر ويوجد تفتيش صيدلى على كل محافظات مصر ونبعث المنشور للصيدليات والشركات نفسها المتضررة من غش دوائها على «الويب سايت»، الخاص بالإدارة المركزية ونضع عليه كل القرارات المنظمة لعمل التفتيش الصيدلى ليطلع عليها الصيدلى، وأبدت استنكارها لوجود أدوية مغشوشة داخل الصيدليات، مؤكدة أن الدواء لا يتم توريده للصيدليات إلا من خلال فاتورة معتمدة من أماكن التوزيع المعروفة، حيث يصنع الدواء بالمصنع ثم يصل للشركات الموزعة ثم الصيدلية ثم المريض، وأن أى دواء بدون فاتورة يعتبر مغشوشا، ويجب مصادرته، فالدواء يجب أن يوجد عليه رقم التشغيلة واسم الشركة المنتجة ورقم التشغيلة، حيث يتعامل الصيدلى مع شركات توزيع معينة وهناك رقم التشغيلة والباتش نمبر، كما أن مخازن الأدوية يجب أن تكون معتمدة من وزارة الصحة، ويجب على الصيدليات ألا تتعامل إلا من خلال مخازن لها اسم معتمد وسجل تجارى. مشيرة إلى أن بعض الدول قد تصل نسبة الغش فى الدواء بها إلى 50 % وهى دول فى أفريقيا وآسيا، ومن سماتها أنها دول فقيرة توجد بها مافيا الأدوية مع عدم وجود رقابة مشددة عليهم وهذه التجارة مثل تجارة المخدرات، نتيجة أن التاجر يشترى المادة مثلا ب10 جنيهات ويبيعها ب1000 جنيه، فمن يغش الدواء لا يتكلف شيئا ويكسب الكثير. واعترفت المسؤولة، التى تشغل منصبا مهما بإدارة التفتيش الصيدلى، بوجود قصور فى الدور الرقابى للتفتيش الصيدلى، بسبب ضعف الإمكانيات من جهة، وقلة أعداد المفتشين، الذين يقومون بالتفتيش على الصيدليات والأسواق، كما أن هناك وسائل حديثة ومتطورة لم نستخدمها بعد، وهى متبعة فى عدد من دول العالم، وتساعد فى منع غش الدواء. الدكتور وليد عرفات، أستاذ الأورام بكلية طب جامعة الإسكندرية، قال: غش الدواء عموما فى مصر، يتم عن طريقين، الأول من خلال سرقة الأدوية باهظة الثمن من المستشفيات الحكومية والصيدليات الحكومية، فمثلا تقوم ممرضة أو عامل بسرقة أدوية معينة من الثلاجات، وتذهب لبيعها فى الصيدليات الخارجية، والمشكلة أن هذه الأدوية تفقد صلاحيتها نتيجة خروجها من المناخ اللازم لعملية الحفظ، وهناك أدوية تصل إلى 20 ألف جنيه، وهى ما تعرف بالأدوية الموجهة، وهى أدوية أسعارها مرتفعة، تتم سرقتها ويضعها السارق فى مكان غير مناسب، ثم يذهب للصيدلى ويبيعه له بثمن بخس، قد يصل لألف جنيه، وغالبا يكون الصيدلى على علم بأن هذه الأدوية فقدت فعاليتها ولا تصلح. يضيف «عرفات»: هناك من يقوم بتهريب مثل هذه الأدوية من الخارج مثل ليبيا وتركيا، وهناك لا توجد رقابة على الأدوية بالدرجة المطلوبة وخاصة ليبيا، ويأتى بها المهرب إلى داخل مصر، عن طريق تخزينها فى مكان لا يصلح، وهناك صيدليات تتعامل مع هؤلاء، لتحقيق أرباح خيالية، وقطعا المريض الذى سيتناول هذا الدواء، لن يشعر بأى تحسن، وإنما ستتسبب له فى مضاعفات. وهناك نوع آخر من الغش، وهو الأكثر انتشارا وذيوعاً، وهو تصنيع الأدوية فى ورش بير السلم، وطريقة التصنيع تكون ملوثة، وقد يكون دواء بمادة فعالة غير مناسبة، أو ليس بدواء، وعبارة عن ماء وسكر وهو أسوأ أنواع الغش، وهم يتقنون الغش جدا لدرجة أن هناك أدوية أمريكية مقلدة، استخدمت داخل مصر، وتم ضبطها فى أمريكا، والكشف عن تقليده وغشه، وذلك بعد استخدامه فى أمريكا، يعنى إحنا كمان «ضحكنا على أمريكا». ويتابع: «وبالنسبة للألبومين الخاص بمرضى الكبد، فهو عبارة عن بروتين ويجب أن يتم تصنيعه بطريقة معينة، فمثلا يجب أن يكون ألبومين بشرى، وهناك من يقوم بتصنيع ألبومين حيوانى، لا يصلح للاستخدام الآدمى، وللأسف الأطباء لا يستطيعون اكتشاف الألبومين المغشوش، إلا بعد استخدامه، وظهور نتائج سلبية وأحيانا مميتة لمن يستخدمه، ومن يقوم بذلك يقم بالتقليد المتقن للدرجة التى يصعب معها الاكتشاف»، وأمضى قائلا: «الشىء الوحيد الذى يمكننا فعله، هو تحذير المرضى من التعامل مع الصيدليات المشبوهة، وللأسف قد يتورط التأمين الصحى فى التعامل مع صيدليات أصحابها نفوسهم ضعيفة، فمثلا قد يتعاقد التأمين الصحى مع صيدلية كبرى على أدوية بمليون جنيه، لكن لا يتم السداد إلا على مدة قد تصل إلى 9 أشهر، ويوافق الصيدلى على ذلك، لكنه يقوم بتوريد أدوية مغشوشة، كزيادة فى الأرباح». كما قال الدكتور عبدالرحمن النجار، رئيس مركز سموم القاهرة، إن ظاهرة الغش فى الأدوية انتشرت بالفعل فى مصر، بسبب الظروف التى نعيشها، وحالة الانفلات الأمنى وضعف الرقابة، وأيضا كان للحالة الاقتصادية دورها فى ظهور الأدوية المقلدة. وأضاف «النجار» أن هناك 180 مليون جنيه خسائر شركات الأدوية لقطاع الأعمال، فى عام 2013، بسبب الظروف الاقتصادية، وعمليات الغش، وثبات أسعار عدد من الأدوية رخيصة السعر، حيث إن هذه الشركات تنتج أدوية بأسعار بسيطة مثل 2 جنيه أو 2.5 وتحافظ على عدم ارتفاع أسعارها. ولفت «النجار» إلى أن معدومى الضمير يقومون بتصنيع الدواء بنفس المواصفات الشكلية دون المضمون، كشكل العبوة أو العلبة الخارجية، وكثيرا ما تسببت هذه الأدوية فى وفاة أشخاص أو إصابتهم بأمراض. وحول مواصفات الدواء المغشوش، يقول الدكتور محمد على، صيدلى، يعمل بشركة دواء عالمية، إن هناك جملة من العلامات التى يتعرف من خلالها المريض على الدواء المغشوش، أبرزها وأهمها اختلاف رقم التشغيل الموجود على علبة الدواء الخارجية وبين الملصق الذى على العبوة، إلى جانب الألوان الباهتة على العلبة الخارجية، وضعف مستوى الطباعة على الملصقات والأشرطة الداخلية لعبوة الدواء أو خارجها، كما يتم كشف الدواء المغشوش عند وجود أكثر من مصدر يوزع الدواء نفسه على الصيدليات. ويضيف: «يستطيع مستهلك الدواء حماية نفسه من الأدوية المغشوشة عن طريق شراء الأدوية من الصيدليات المرخصة من الدولة فقط، التمعن فى الدواء لملاحظة التغير فى الغلاف، قد يكون مفتوحا، أو تغيرا فى مظهره أو طعمه أو ظهور أعراض جانبية غير متوقعة عند تناوله، كما أنه عليه مراجعة طبيبه الذى عالجه أو الصيدلى الذى يشترى الدواء منه. الدكتور طارق الوصال، صيدلى، يقول إن الغش فى الأدوية له مصادر عديدة ومتنوعة، منها الغش فى المصدر، أى فى المصنع أو تقليد الماركة التجارية الأصلية التى تنتجها الشركة الأم، وأبرز هذه الشركات المزيفة توجد فى الصين والهند حيث تقوم بإنتاج أدوية تطابق الأدوية الأصلية فى الشكل فقط من حيث التغليف والتعليب ولكنها تختلف فى التركيب وتصدرها على أنها الأدوية الأصلية. وأضاف «الوصال»: الغش يصل إلى المواد الفعالة للدواء فقد تكون تلك المكونات غير فعالة ولا تضر ولكنها لا تنفع وتوجد بتركيزات غير دقيقة وتعد أقل من المنصوص عليها، الأمر الذى يؤدى إلى نتائج خطيرة قد تصل إلى الوفاة. وبين الوصال أن للغش أوجها عديدة، منها إعادة تصنيع الأدوية منتهية الصلاحية بوضعها مرة أخرى فى عبوات جديدة وختمها بتواريخ حديثة مع استبدال المادة الفعالة بأخرى غير فعالة مثل النشا والسكر مع وضع تركيزات مخالفة للمنصوص عليها فى دستور الأدوية، وذلك لإنتاج أكثر وبتكلفة أقل مع وضع ملصقات عليها تخالف المحتويات الأصلية، منوها بأنه توجد دلائل وقائع على ذلك حدثت فى عدد من الدول تسببت فى وفاة أعداد كبيرة من مواطنى تلك الدول، وكان أبرز أساليب الغش تلقى لقاحا مغشوشا، أو أدوية بيطرية على أنها عقاقير بشرية وعقاقير أخرى معدة للحقن أعطيت عن طريق الفم. ويتابع: «يأتينى مندوب ليسألنى بمنتهى البجاحة» عن الأدوية المنتهية الصلاحية أو التالفة، علما بأنه لا يحق له ذلك، فهذه الأدوية يجب أن تعدم، لكن أمثال هذا المندوب، يقومون بإعادة تشغيل هذه الأدوية مرة أخرى إما عن طريق طباعة علب جديدة وتاريخ صلاحية جديد، أو تقليد شكل العبوة وغيره.. وقطعا هذه الأدوية، ربما لا يكتشفها الصيدلى، خاصة أنه يتعامل مع عدد من المندوبين منذ فترة. بدورها، حذرت الدكتورة جيهان على، صيدلية، من الاعتماد على الأدوية التى تروج عبر شبكة الإنترنت وتقدم للمستهلكين، مشيرة إلى أن معظم هذه الأدوية مغشوشة ولا تخضع لأى رقابة من الجهات المختصة ولا يوجد عليها رقابة فى بلد المنشأ الذى صنع فيه وروجت من خلال شبكات الإنترنت. وعن ثأثيرات تلك الأدوية، أشارت «جيهان» إلى أن تلك الأدوية لا تخضع لأى مواصفات أو معايير، وبالتالى يكون لها تأثير سلبى جدا على صحة المريض، ومن الممكن أن يمتد أثرها أيضا على أسرة المريض خاصة إذا تعاطت الدواء «أم حامل»، الأمر الذى يوثر سلبا على صحة الأم والجنين معا، ويمكن أن يحدث هذا الدواء تأثيرات بعيدة المدى مثل تشوهات لدى الجنين وغير ذلك من المضاعفات. ويؤكد الدكتور هانى سليمان، خبير أدوية، يعمل فى إحدى أكبر شركات الأدوية فى العالم، أن ما يحدث فى سوق الدواء العالمية يعد جريمة مرتبة من جميع جوانبها، فالدواء المغشوش لا يختلف شكله عن الدواء الصالح للاستخدام، ومن الصعب على عامة الناس بل الأطباء أنفسهم أن يكتشفوا التزييف فى الدواء المعلب، ولا يختلف فى ذلك الأمر إن كان الدواء صنع وأعد فى دولة عربية أو أجنبية، فالدواء معلب بطريقة حديثة يصعب على أحد اكتشاف تزييفه. مؤكدا أن الدواء المزيف سرعان ما يتم اكتشافه نتيجة الآثار الجانبية التى يحدثها عند المريض الذى يتناوله، وتتفاوت تلك الآثار بنسب مختلفة، حسب حالة كل مريض، مؤكدا أن بعض الأدوية قد يصل تأثيرها إلى حد الوفاة ويكون السبب مجهولا، ولا يستطيع الأطباء اكتشافه إلا بعد تكرار حالة أو أكثر قد تأثرت بهذا الدواء وبأعراض مختلفة. وأشار إلى أنه من المفارقة بمكان أن تختفى الأدلة التى يمكن أن تدين هذه الشركات عندما يتناول المرضى فى أنحاء العالم هذه الأدوية، الأمر الذى تسارع الشركات إلى إنزال نوع جديد لنفس المرض، وتنتهى الجولة تلو الجولة، محققة ربحا وثراء سريعا وفاحشا لتجار الموت دون أن يعلم أحد ودون أن يتحرك أحد. وقالت الدكتور سامية على، طبيبة أمراض باطنية، إن الأدوية المغشوشة قد تحتوى على مواد غير طبية مثل الأسمنت الأبيض وغيرها من المواد غير الفعالة، التى أعيد استخدامها فى أدوية، منتهية الصلاحية، ويمكن أن تسبب العديد من المضاعفات وذلك فى حدوث بعض التقرحات فى الجهاز الهضمى كالمرىء والمعدة، فتسبب آلاما فى الصدر والبطن، كما أنها قد تؤثر سلباً على الأمعاء، مسببة اضطرابات فيها، كالإسهال أو الإمساك. ونوهت بأنه قد تكون الأدوية المزيفة غير معقمة بصورة جيدة فتسبب التهابات معوية بالجراثيم، مما يصيب الفرد بأعراض عدة منها آلام فى البطن والإسهال، وأضافت أن الأدوية المغشوشة قد لا تعطى المفعول المتوقع منها فى علاج الأمراض، فمثلاً المرضى المصابون بالصرع يتعين على الأدوية التى يتناولونها أن تسيطر على هذا المرض وتمنع حدوث نوبات الصرع، إلا أن الدواء المزيف لا يأتى بهذه المهمة، وكذلك مرضى القلب الذين يحتاجون إلى أدوية تحدث سيولة فى الدم والتى من المفترض أنها تسيل الدم بدرجة كافية، إلا أن الدواء المزيف والذى يتناوله المريض يأتى بنسبة تسييل أقل من الحد المطلوب. وطالبت المرضى بضرورة تجنب الأدوية مجهولة المصدر، خاصة إذا كانت غير خاضعة للرقابة أو من أماكن وصيدليات غير موثوق بها. ضعف الرقابة يعد من أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار هذه التجارة، إذ يقول مسؤول بالجمارك، طلب عدم ذكر اسمه: لابد أن تقوم الجهات الرقابية بتكييف الرقابة على المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وتعمل على وضع آليات وأطر يتم من خلالها تفويض ومشاركة السلطات الأمنية مع رجال الأمن الجمركى فى الجمارك فى تكثيف الرقابة، وعلى الرغم من ذلك فقد تم ضبط أدوية مغشوشة فى العديد من البلدان نتيجة تغيير واستبدال الشحنة بعد إجراء الفحص عليها من الجهات الرقابية فى المنافذ الجمركية. مؤكدا أنه يمكن استبدال بعض الشحنات بأخرى غير مطابقة للمواصفات، بعد أن أجريت الفحوصات على شحنة أخرى، ويحدث ذلك نتيجة أسباب عديدة منها سيطرة بعض العناصر التى تسعى دائما إلى تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة للمواطنين والمرضى، ولتواجد بعض الفساد فى عناصر من الجهات الإدارية وبعض المنافذ الجمركية. إذا كان البعض من معدومى الضمير وجدوا فى الاتجار بآلام المرضى، وسيلة سريعة لتحقيق الملايين، فماذا عن كيفية مواجهة مافيا تجارة الأدوية المغشوشة والمقلدة؟ الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء السابق، أكد أن الأدوية المغشوشة تمثل خطرا قاتلا للمرضى، ويجب وبلا أى تفكير، أن تكون كل الأمور المتعلقة بوزارة الصحة، خاضعة تحت رقابة وزارة الصحة، كما لا يحق لأى شخص العمل بمجال إنتاج وتداول الأدوية بدون إشراف وزارة الصحة. وأضاف أن تجارة الأدوية المغشوشة والمقلدة أو المنتهية الصلاحية، تعد تجارة رابحة جدا وأنه كنقيب سابق للأطباء، طالب من قبل مرارا وتكرارا بتغليظ العقوبات الخاصة بالغش الصناعى على أصحاب المصانع والتى هى عبارة عن «ورش ومصانع بير سلم»، وللأسف فإن هذا القانون الموجود حاليا غير رادع فعقوباته «تافهة للغاية» كالغرامة والإغلاق لمدة معينة، لذلك نحن طالبنا ومازلنا نطالب بتعديل هذا القانون لتصل جرائم الغش فى الدواء لجرائم القتل العمد، لأننى أعتقد أن مثل هذا النوع من الغش والذى يستخدمه المريض ويسبب له أذى كبيرا، يستحق تغليظ العقوبات، والتى تجعل من يفكر فى غش الأدوية من التفكير ألف مرة.
