· الاحتجاج الشعبي الثوري قضى على عوامل نجاح الانقلاب واستنزف أوراقه · لم يعد السؤال هل ينجح الانقلاب أم يسقط؟ بل أصبح: متى يسقط الانقلاب؟ · الحراك الشعبي تجاوز مسألة الوقت وبات حراكا مستمرا حتى سقوط الانقلاب · الانقلاب اختارت بديلا واحدا وهو استعادة الدولة البوليسية القمعية في أسوأ صورها · الانقلابيون يحاولون إجهاض ثورة يناير وتشويه صورتها حتى تغيب عن ذاكرة المجتمع · الاحتجاج الثوري دفع سلطة الانقلاب إلى مرحلة الانتحار السياسي وجعلها محاصرة · إجراءات سلطة الانقلاب لقمع الشارع لم يؤثر على الثوار بل زادهم صمود وإصرار · ممارسات كل أشكالا من القمع يسقط أي مبرر شرعي أو أخلاقي عن أي سلطة · الحراك الثوري فرغ أدوات القمع من أي تأثير وأصبح الانقلاب بلا أي أدوات فاعلة · الحراك الشعبي قام أساسا حتى يستكمل الثورة ويعيد الحرية والكرامة
· مساومة مؤيدي الشرعية على الحرية الشخصية مقابل حرية الوطن مساومة خاسرة · تمرير دستور الانقلاب لا يمثل أي خطوة لتغير الواقع على الأرض · أمريكا تعمل على إنجاح الانقلاب لاستعادة الدولة التابعة لها مرة أخرى · الدول الغربية تسعى لإجهاض ثورات الربيع العربي ولكنها تخشى رأيها العام · التحالف الوطني لدعم الشرعية يلاحق الانقلابيين أمام المحاكم الجنائية الدولية · مؤيدو الشرعية يحاصروا سلطة الانقلاب أمام المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية · تسجيل وتوثق دور المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية في ممارسة جرائم ضد الإنسانية · المؤسسات المشاركة بالانقلاب ورطت بعضها البعض في الممارسات القمعية · سلطة الانقلاب تخشى من الانكسار حتى لا يواجه لحظة الحساب التي باتت قريبة
أكد الدكتور رفيق حبيب - المفكر السياسي والقيادي بحزب الحرية والعدالة - في دراسة حديثة له عنوانها "الانقلاب محاصر.. خريطة السقوط" أن سلطة الانقلاب حاولت حصار الاحتجاج الشعبي، حتى تسيطر على السلطة وتجهض الثورة والتحول الديمقراطي، لكن الاحتجاج الشعبي والحراك الثوري حاصرها واستنزف مصادر قوتها، وحاولت سلطة الانقلاب، تحقيق أهدافها من خلال خريطة طريق، فتحولت تلك الخريطة إلى خريطة لسقوط الانقلاب. الاحتجاج الشعبي وتحت عنوان "الاحتجاج الشعبي" أوضح "حبيب" أن هذا الاحتجاج الشعبي الثوري، قضى على عوامل نجاح الانقلاب واستنزف أوراق الانقلاب، حتى باتت سلطة الانقلاب بدون أي أوراق، تساعدها على النجاة من السقوط، واستطاع الحراك الشعبي الواسع، تفريغ خريطة طريق الانقلاب من أي مضمون سياسي، مستفيدا من سياسات سلطة الانقلاب الفاشلة؛ فلم يعد لدى سلطة الانقلاب، أي طريق للنجاح، ولم يعد السؤال هل ينجح الانقلاب أم يسقط، بل أصبح السؤال، هو متى يسقط الانقلاب؟. وأضاف أن الحراك الشعبي تجاوز مسألة الوقت، ولم يعد يربط نفسه بتوقيت معين، أو بمناسبات معينة، وأصبح حراكا مستمرا حتى النهاية، أي حتى سقوط الانقلاب، وأصبحت سلطة الانقلاب محاصرة بالوقت، فلم تتمكن من تحقيق استقرار الانقلاب العسكري، وهيمنته على السلطة بدون أي احتجاج، في وقت قصير، فدخلت نفق الاستنزاف المتتالي، وتسقط في النهاية، فأصبح الوقت مع الحراك الشعبي، وضد سلطة الانقلاب. الدولة القمعية الانقلاب اختارت بديلا واحدا وهو استعادة الدولة البوليسية القمعية في أسوأ صورها سلطة الانقلاب محاصرة بالوقت بعد فشلها في تحقيق الاستقرار والهيمنة
الانقلابيون بدأوا الاستعداد للحظة السقوط ويفكرون كيف يقفزون من السفينة
ونبه المفكر السياسي، إلى أن سلطة الانقلاب اختارت بديلا واحدا وهو استعادة الدولة البوليسية القمعية، في أسوأ صورها، وسيطر على سلطة الانقلاب الخوف من أي عودة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، والخوف من قدرة الجماعة والحزب على استعادة دورهما السياسي فاتجهت لبناء الدولة حتى يستقر الحكم لها باستعادة حاجز الخوف مرة أخرى، وإجهاض ثورة يناير بالكامل، بل وتشويه صورتها، حتى تغيب عن الذاكرة الجمعية للمجتمع. وكشف أن الاحتجاج الشعبي الثوري فاجأ سلطة الانقلاب وجعلها محاصرة، لأن كل إجراء اتخذته سلطة الانقلاب، لقمع الشارع، لم يؤثر على الشارع الثائر ضد الانقلاب، وكلما تحرك الشارع، تمادت سلطة الانقلاب في القمع، حتى لمن أيدها، حتى أصبحت لا تملك أي وسيلة لإدارة الصراع السياسي، إلا القمع، فالحراك الشعبي، دفع سلطة الانقلاب، إلى مرحلة الانتحار السياسي، حيث مارست أشكالا من القمع، تسقط أي مبرر شرعي أو أخلاقي عن أي سلطة، لافتاً إلى أن الحراك الشعبي يجد أمامه الفرص المتتالية كي يحبط الانقلاب ويكسر أدوات القمع، وكلما تمكن الحراك الشعبي، من تفريغ أدوات القمع من أي تأثير لها، أصبح الانقلاب بلا أي أدوات فاعلة. وأوضح أن سلطة الانقلاب لم تحاول الخروج من هذا النفق في الوقت المناسب، ولم تفتح الباب مثلا لحل سياسي، أو تفاوض حقيقي، حتى لا تصبح محاصرة ببديل واحد، قبل فشل أدواتها من حصار الحراك الشعبي. وكان الداعم الخليجي للانقلاب، من أهم أسباب دفع سلطة الانقلاب في طريق القمع المستمر، رغم أن الداعم الغربي، كان يدرك أن هذا الطريق سيفشل، وسوف يهدد مصالح الغرب، ويدفع البلاد للفوضى. مساومة فاشلة وأشار القيادي بحزب الحرية والعدالة، إلى أن سلطة الانقلاب أصرت على توجيه رسالة واحدة لقيادة الحراك الشعبي، وهي أن يقبلوا بخارطة الطريق في مقابل وقف الإجراءات القمعية، وغلق القضايا الملفقة، وإخراج المعتقلين من السجون، وكأن سلطة الانقلاب، كانت تساوم قيادة الحراك الشعبي، على الحرية الشخصية، مقابل حرية الوطن، وهي مساومة خاسرة، لأن الحراك الشعبي قام أساسا حتى يستكمل الثورة، ويعيد الحرية الكاملة. وبين أنه عندما لم يبق أمام سلطة الانقلاب من طريق إلا التمادي في القمع حاولت أن ترفع من سقف تهديداتها وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية؛ فإذا بالحراك الشعبي يصل لذروة جديدة في يوم 27 ديسمبر 2013، وفي يوم 3 يناير 2014، مما أكد أن سلطة الانقلاب، قد استنزفت بالفعل كل أدوات القمع التي تملكها، واستطاع الحراك الشعبي محاصرتها. الحل الأمني فقط ولفت "حبيب" إلى أن سلطة الانقلاب تتصور أنها قادرة على الدخول في مرحلة جديدة، من خلال خطوات خريطة طريق الانقلاب، مما يساهم في تجديد فرص الانقلاب في النجاح، ولكنها فرغت خطوات خريطتها من مضمونها، والحراك الشعبي، جعلها مجرد مناسبة لمقاومة الانقلاب. وأشار إلى أن سلطة الانقلاب عندما اختارت الحل الأمني، لم تبقي أي مجال للفعل السياسي، بعدما تمددت الإجراءات الأمنية القمعية، فأصبحنا أمام سلطة أمنية عسكرية خالصة، ويعد تمرير دستور الانقلاب، لا يمثل خطوة تغير الواقع على الأرض، كما أن الحراك الشعبي، تجاوز خريطة الانقلاب، وأصبح يمثل فعلا ثوريا كاملا، ولا يتصور أن هناك أي غطاء شرعي، يمكن أن يبرر القمع والإجراءات الأمنية، والسقوط الكامل لدولة القانون. وأضاف أن سلطة الانقلاب، تحاول توفير غطاء شرعي لها أمام المجتمع الدولي، وأصبح تنفيذ خريطة الانقلاب فقط لتوفير مبرر أمام الرأي العام الغربي، يمكن الدول الغربية، خاصة أمريكا من دعم السلطة الحاكمة في مصر، لافتاًَ إلى أن الداعم الغربي للانقلاب العسكري، خاصة الإدارة الأمريكية، يعمل على إنجاح الانقلاب لاستعادة الدولة التابعة مرة أخرى، ولإجهاض الربيع العربي؛ ولكن مشكلة الحكومات الغربية، أنها تواجه بالرأي العام في دولها، مما يدفعها للبحث عن مبررات لدعمها للانقلاب. الملاحقة الدولية وتحت عنوان "الملاحقة الدولية" قال "حبيب" إن التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عمل على ملاحقة سلطة الانقلاب أمام المؤسسات والمحاكم الدولية، لتوثيق ما تم من جرائم، ومن عمليات قتل واعتقال تعسفي، فأصبحت سلطة الانقلاب أمام حصار من مؤسسات دولية قانونية وحقوقية، توثق وتسجل ما تم بعد الانقلاب العسكري. ونبه إلى أن الملاحقة الدولية، تساعد في استكمال حصار الانقلاب، لأنها توفر فرصة مهمة لتوثيق الحقيقة، بعيدا عن حالة التضليل الداخلي التي تمارسها وسائل إعلام الانقلاب، لأن مصير الانقلاب سوف يحسم داخليا، ومن خلال الحراك الشعبي الفاعل، ولكن التوثيق الخارجي لما تم من جرائم، يساعد على حصار سلطة الانقلاب، كما يوفر أداة لتوثيق ما يتم من جرائم في حق الإنسانية. كما أن الملاحقة الدولية، وتقارير المؤسسات الدولية المعتبرة، تعرقل جهود سلطة الانقلاب في توفير أي غطاء شرعي لها، أمام الرأي العام الغربي، مما يجعل الحكومات الغربية في مأزق، خاصة وأنها لا تستطيع تجاهل التقارير التي تصدرها المؤسسات الدولية ذات الثقة؛ مما يجعلها تبدو أمام الرأي العام في دولها، داعمة لنظام مستبد عسكري، أجهض الديمقراطية الوليدة. وتابع المفكر السياسي، أن للملاحقة الدولية العديد من الآثار على سلطة الانقلاب، لأنها توفر وسيلة لمحاصرة قيادات سلطة الانقلاب، ومحاصرة المؤسسات الداعمة للانقلاب، كما أنها تسجل وتوثق دور المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، وأيضا المؤسسة القضائية، في ممارسة جرائم ضد الإنسانية، كما أن الملاحقة الدولية، توثق أيضا خروج المؤسسة القضائية على مقتضيات المعايير الدولية الجنائية، مما يفقد أحكام القضاء حجيتها أمام المجتمع الدولي. وأوضح أن الحصار الخارجي لسلطة الانقلاب، أمام الرأي العام العالمي، يمنع ويعرقل محاولات التغطية على ما يحدث في مصر، ويوفر شاهد إثبات خارجي، يسجل ما يتم في مصر، ويقدم مستندات موثقة أمام المؤسسات الدولية، مما يجعل إنكار أو إخفاء ما يحدث مستحيلاً، كما أن التوثيق الدولي لما يتم من قتل واعتقال وتعذيب، يساعد على حفظ حقوق الشهداء والضحايا. تآكل دولة القمع وتحت عنوان "تآكل دولة القمع" قال "حبيب" إن الحصار الشعبي الاحتجاجي لسلطة الانقلاب، يمزق تلك السلطة من داخلها، فقد تعمدت المؤسسات المشاركة بالانقلاب، في توريط بعضها البعض في الممارسات القمعية فقد رفضت الشرطة أن تمارس القمع بدون قوات الجيش، وأصبحت المؤسسة القضائية شريكة للمؤسسة الأمنية، فأصبح الجميع شركاء في ما تم من قمع دموي، وكل مؤسسة كانت تخشى من أن تكون الضحية، لهذا عمد الجميع لتوريط بعضهم البعض. وأضاف أن مؤسسات الدولة العميقة، أصبحت شريكة في ما حدث من انقلاب في مصر، وأصبحت كل مؤسسة تنتظر أن تحصل على مقابل ما قامت به، فالكل يبحث عن توزيع الغنيمة، بعدما تم توزيع المسئولية على الجميع، فأصبح الكل مشارك في القمع، ويشارك في توزيع غنائم الانقلاب العسكري، ولكن الحصار الشعبي، ضيق على تلك المؤسسات والمنتمين لها، فأصبح البعض يخشى من أن يدفع الثمن بمفرده، فأصبحت المؤسسة الأمنية تخشى من أن تصبح كبش فداء للمؤسسة العسكرية، أو تصبح المؤسسة القضائية هي كبش الفداء فالكل يخشى من أن يضحى به في النهاية، لصالح المؤسسة العسكرية خاصة. كما أن سلطة الانقلاب، دفعت المؤسسة العسكرية والأمنية والقضائية، للتورط في وقائع تحاسب عليها، داخليا وخارجيا، لدرجة جعلت تلك المؤسسات تخشى من لحظة الحساب، فتندفع أكثر في التمادي في القمع الدموي، فأصبحت سياسة القتل والاعتقال والتغييب بالأحكام، سياسية مستمرة، بل ومتصاعدة، فالكل يخشى من لحظة التراجع، وأيضا لحظة الحساب. وبين المفكر السياسي، أنه في خضم التمادي في القمع، يبدأ كل طرف في الاستعداد للحظة سقوط الانقلاب، ويفكر كيف يقفز من سفينة الانقلاب أولا، حتى لا يواجه لحظة الحساب، وهو ما يفكك من ترابط دولة القمع، وسلطة الانقلاب، والتي باتت تعمل على توريط الجميع، وفي نفس الوقت، توزيع الغنائم على الجميع، وفي الوقت نفسه، يحاول كل طرف تأمين خروج آمن له، حتى يهرب من الحساب، ويضحي بالآخرين، خاصة وأن الحصار المعنوي لسلطة الانقلاب، مع الحصار الاحتجاجي، والحصار الخارجي، يغلق أمام سلطة الانقلاب أي بدائل، فلا يبقى أمامها أي مخرج. الخلاصة وخلص "حبيب" في دراسته إلى أنه بسبب الاحتجاج الشعبي المستمر والمتزايد، تمكنت حركة مناهضة الانقلاب، من إفشال عملية فرض الأمر الواقع، وإفشال استراتيجية الصدمة والرعب، مما جعلها تفشل عمليا منظومة القمع الدموي، واستراتيجية الإقصاء الدموي، وتفشل كل محاولات الترهيب والتخويف، فلم تتمكن سلطة الانقلاب من بناء حاجز الخوف مرة أخرى. وأكد أن حركة الاحتجاج الشعبي، لم تسمح بوجود أي بديل أمام الانقلاب، إلا الاستسلام والسقوط، وهكذا، استطاعت حركة الاحتجاج الثوري، غلق كل السبل أمام سلطة الانقلاب، حتى لا تكتسب أي شرعية، لذا أصبحت سلطة الانقلاب، تندفع في مسارها، غير قادرة على التراجع، وغير قادرة على تجنب السقوط. كما أصبحت خريطة طريق الانقلاب، هي خريطة سقوط الانقلاب، التي لا يستطيع الخروج منها، ولا تجنب نهايتها، ولا تغيير مسارها؛ بعد أن حدد الحراك الشعبي طريقه بوضوح، وحدد هدفا وحيدا له، وهو اسقاط الانقلاب، واسقاط دولة الاستبداد والفساد، واستعادة الثورة كاملة، والحرية كاملة.
