بكري يكشف 'الأوراق السرية للجماعة'

خطة الإخوان وحلم إسقاط الدولة
السيناريوهات الأساسية والمسارات الاستراتيجية خمسة سيناريوهات للمرحلة القادمة تتضمن سبل المواجهة مع النظام والسعي لإسقاطه
الإخوان يعترفون بفشلهم في المرحلة الماضية ويتوقعون صدامًا أقوي في المرحلة المقبلة
خيارات الحل السياسي للإخوان.. العودة إلي المسار 'الديمقراطي' ووقف ما يسمونه بقمع 'الدولة البوليسية'
الإخوان يتوقعون: أفضل السيناريوهات في منصب الرئاسة لدي السيسي هو اختيار شخصية موالية مثل حمدين صباحي أو مصطفي حجازي
اعتمد مكتب الإرشاد المؤقت لجماعة الإخوان المسلمين خلال الشهور الثلاثة الماضية خطة التحرك والسيناريوهات الأساسية للتعامل مع الوضع الراهن في البلاد.. ويتضمن هذا المخطط المتغيرات الحاكمة والمؤثرة في المسار الراهن ومدي تأثير ذلك علي تلك السيناريوهات الخمسة التي اعتمدت للفترة المقبلة وحتي الخامس والعشرين من يناير 2014.
وترصد الخطة تقييمًا شاملاً لمرحلة المائة يوم الأولي من التحرك الذي بدأته الجماعة في أعقاب سقوطها في 3 يوليو 2013، حيث تشير إلي خروج الجيش المصري والقيادة المدنية منتصرين في هذه الفترة.
ويتناول المخطط الأسباب التي دفعت إلي إخفاق الإخوان وتراجع شعبيتهم في الشارع، ويطرح في المقابل استراتيجية جديدة للتعامل مع معطيات الواقع الراهن بما يمكّن الجماعة في الفترة القادمة من تلافي الأخطاء والتعامل مع الأحداث المتوقعة برؤية مختلفة عما سبق.
وتطرح الجماعة في هذه الورقة خمسة سيناريوهات أساسية:
سيناريو الثورة الكاملة لإسقاط النظام وفي هذا يتم طرح عدد من الخطوات تتضمن استغلال المحاكمات ضد قادة الإخوان للقيام بمزيد من الاحتجاجات واحتلال الميادين الرئيسية ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الحراك الإخواني علي الأرض.
وفي هذا الإطار تطرح الجماعة الإعلان عن قيادة جديدة ورؤية مختلفة لما تسميه بالحراك الثوري والشعبي.
السيناريو الثاني ويتناول المبادرات السياسية والحل السياسي.. وفيه يشير الإخوان إلي أن استمرار الأزمة وعدم نجاح أي من الطرفين في الحسم في ظل استمرار هذه الحالة سيؤدي لانطلاق مبادرات ودعوات المصالحة التي تتدخل فيها أطراف دولية وإقليمية.
ويطرح الإخوان في ظل هذا السيناريو سقف التفاوض الذي يؤكد أن الحد الأدني للمشاركة في الحل السياسي يجب أن يتم في إطار ما يسمي ضمانات استعادة المسار الديمقراطي وحماية الحراك 'الثوري' من قمع الدولة الأمنية.
السيناريو الثالث: الثورة الديمقراطية واستعادة المسار الديمقراطي.
وفي هذا تري الجماعة أن الوصول إلي مرحلة الاستفتاء علي الدستور سوف تفرض تحديًا ضخمًا علي الأطراف الأساسية في الأزمة المصرية سواء السلطة الانتقالية أو الإخوان أو القوي الشبابية والغرب.
ويتناول هذا السيناريو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وفي هذا يطرح الإخوان إشكالية الانتخابات الرئاسية: مأزق السلطة برأسين ويرون أن أزمة الانتخابات الرئاسية سوف تطرح خيارات عديدة سواء في حال ترشيح السيسي أو ترشيح آخرين.
السيناريو الرابع ويتحدث عن ثورة الجياع والأزمة الاقتصادية.
وفي هذا تحدث الإخوان عن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، وتوقعوا أن تخلق الأزمة فئات جديدة معارضة للنظام.
وفي السيناريو الخامس يتحدث المخطط عن سيناريو الثورة المسلحة والحرب الأهلية علي نفس النسق السوري، ويشير المخطط إلي أن هذا السيناريو سوف يكون المرحلة الأخيرة حال فشل خيارات الثورة التقليدية واستعادة المسار الديمقراطي والحل التفاوضي.
إن الأهرام إذ تنشر تفاصيل هذا المخطط الإرهابي إنما تدرك أن كثيرا من الرؤي المطروحة تعكس أزمة حقيقية داخل الجماعة وتؤكد وجود تخبط شديد في إطار مواجهتها للتحديات الراهنة وتعكس أيضًا فشلاً ذريعًا وسعيًا دءوبا للدخول إلي سيناريو الإرهاب الذي يرون أنه قد يؤدي إلي تكرار السيناريو السوري.
إن الواقع علي الأرض تناقض كافة أطروحات وتوقعات الإخوان، وعندما ينشر الأهرام هذه الأوراق دون تدخل منه فلا يعني ذلك صحة هذه التوقعات أو نجاح السيناريوهات المطروحة، بل هي مجرد أضغاث أحلام سوف تفشل كما فشل الكثير من المخططات السابقة.
السيناريوهات الأساسية والمسارات الاستراتيجية للأزمة
تتناول هذه الورقة استراتيجيات التعامل مع سلطة الانقلاب وفقًا لعدد من السنياريوهات والاحتمالات المستقبلية، وتنطلق الرؤي الاستراتيجية من تحديد المتغيرات الحاكمة والمؤثرة إلي جانب تحديد آفاق زمنية وخريطة طريقة للتعامل مع تحديات متوقعة ستظهر في توقيتات معينة مع امكانيات تحويلها من تهديد إلي فرصة لصالح المسار الثوري والحراك الشعبي. إن عنصر الزمن والتوقيت مفيد في تحديد مراحل تطور الاستراتيجية وما يرتبط بها من مصالح أساسية يجب حمايتها في وقتها وفقًا لمتطلبات كل مرحلة. وفي سياق هذه الرؤية الاستراتيجية يجب الاهتمام بوضع تصور حول طبيعة المرحلة القادمة، والتفاعل بين الأطراف الفاعلة والمؤثرة، ومصالح وتهديدات كل طرف، وكيفية تعظيم المسار الثوري والديمقراطي.
ولا شك أن تحديد شروط وإمكانات وتوقعات نجاح السيناريوهات المختلفة من الضرورة بمكان حتي يكون هناك وعي حقيقي بالتكلفة والمخاطر والفرص والتحديات أمام كل سيناريو من هذه السيناريوهات سواء الأساسية أو الفرعية.
أولاً: المتغيرات الحاكمة والمؤثرة في المسار السيناريوهات والاستراتيجيات:
1 الحراك الشعبي والثوري تحت قيادة تحالف الشرعية وما يرتطب به من حراك مستقل وذلك في مواجهة الفئات الداعمة للانقلاب حول القدرة علي التأثير في الوعي الشعبي والسيطرة علي الشارع.
2 تماسك الإخوان تنظيميا وقياديا ووضوح اختياراتهم ورؤاهم السياسية والاستراتيجية خصوصًا الاختيار بين المواجهة الثورية أو الإذعان وقبول خارطة الطريق والوضع الراهن.
3 تماسك الجيش داخليًا واختياراته السياسية: استراتيجية فرض الأمر الواقع بالقوة مع وجود غطاء مدني واستمرار مسار خارطة الطريق المفروضة أم العودة للإرادة الشعبية من خلال الديمقراطية.
4 إدارة أوباما: الموقف الأمريكي يدير الأزمة في مصر وفقًا لمصالحه، فإذا وجد أن الانقلاب يشكل عبئًا ويمثل تكلفة استراتيجية فقد يمارس ضغوطًا لانهائه وإن وجد أنه يمثل مصلحة أمريكية فيستمر في دعمه. وقد اعترفت إدارة أوباما بسلطة الانقلاب باعتبارها سلطة انتقالية وقبلت خارطة الطريق وعزل مرسي ولكنها تضغط من أجل وجود مسار انتقالي ديمقراطي جديد وتخشي انهيار الأوضاع في مصر أو الوصول للحرب الأهلية أو الثورة الإسلامية 'ربما يريد بعض القادة العسكريين والصهاينة الأمريكان عنفًا دمويًا وانقسامًا في مصر' الأمريكان يريدون حكومة مدنية علمانية يوفرها صباحي أو البرادعي مثلاً ولا يفضل حكم السيسي مباشرة وقد يسعي لتحجيم طموحاته والتأثير في موازين القوي داخل المؤسسة العسكرية من خلال دعم شخصيات قريبة منها مثل سامي عنان وربما يفضل استدماج الإخوان في العملية السياسية كشريك ضعيف مهيض الجناح.
5 الدعم الخليجي والاسرائيلي للانقلاب في مواجهة الدعم القطري والتركي لتحالف الشرعية.
6 الوضع الاقتصادي وقدرة الانقلاب علي تحريكه لصالحه أو إمكانية خلق أزمات معيشية تشجع الحراك الثوري ضد قيادة الانقلاب.
ثانيًا: تقييم المائة يوم الأولي من الحراك الثوري والانقلاب: 30 يونية إلي 30 سبتمبر:
يمكن تقسيم هذه الفترة إلي مرحلتين:
مرحلة 30 يونية 14 يوليو: الاعتصامات والمواجهة الدموية
كان الهدف المعلن إجهاض الانقلاب مبكرًا والحسم الثوري وتعطيل مؤسسات الدولة من خلال العصيان المدني وشل العاصمة والمصالح الحيوية لاجبار الانقلاب علي التراجع 'لم يكن بالضرورة هذا الهدف المرغوب ممكن التحقيق، الفجوة بين المرغوب والممكن في هذه اللحظة' وفي المقابل كانت استراتيجية الانقلاب الحرص علي اظهار التماسك ورفض تقديم أي تنازلات للإخوان مع العمل علي اجهاض الحراك الشعبي بأساليب سياسية أو باستخدام القوة المفرطة بصورة وحشية خطة الإخوان كانت تهدف أساسا خلق حالة عدم استقرار وفوضي لمدة شهرين مع ضغوط أوروبية وأمريكية علي النظام كانت كفيلة بشل اقتصاد البلد تماما لاسقاط النظام الجديد، وقد أعاق الوضع الدولي نجاح الخطة بسبب دعم دول الخليج ورفع الدول الأوروبية وأمريكا الشرعية عن الرئيس مرسي وقبلت خريطة طريقة سلطة الانقلاب، وهو ما يشير إلي خطأ في حسابات الإخوان والرئاسة بمعني توهم أن هناك دعما غربيا لشرعية الرئيس، ففي حين اعترفت هذه الدول بشرعية مرسي الانتخابية إلا أنها قبلت نزع الشرعية عنه من خلال الانقلاب بحجة أنه ثورة شعبية.
نتائج المواجهة:
عدم قدرة قوي تحالف الشرعية علي الحسم الثوري حيث فشل الاعتصام في فك أسر مرسي أو تشكيل حكومة موازية أو خلق انشقاق في الجيش أو تعطيل المؤسسات بسبب تماسك الجيش خلف السيسي والدعم الخليجي والاسرائيلي والتردد الأمريكي وضعف الدعم الدولي لمرسي وفي المقابل ترسخت صورة الانقلاب ودمويته داخليًا وخارجيًا وتراجع رواية الثورة الشعبية في 30 يونيو لصالح فكرة الانقلاب.
خروج الانقلاب منتصرا فأنهي الاعتصام واستعاد السيطرة علي مؤسسات الدولة ولكن دون قدرة علي وأد الحراك الثوري في الشارع، وظهور عدم وجود قيود داخلية أو خارجية علي الاستخدام المفرط للقوة ضد الحراك الذي يقوده الاخوان خصوصًا عندما يصل الأمر إلي مرحلة حاسمة مثل فض الاعتصام.
تفادي آثار وإشكاليات التصعيد من خلال خطابات اعلامية علي المنصة غير منضبطة كان يتم تحميل التحالف مسئوليتها وعواقبها خصوصا حول العنف والتهديدات. وتم تفادي ظهور تناقضات الخطاب. أمال الحراك الثوري بعيدا عن الاعتصامات في الشارع فيخلق تحالفات جديدة ويضم قوي جديدة كانت خارج سياق الاعتصام فتم دمجها في الحراك الثوري.
الاستراتيجيات البديلة 'فرص ضائعة من منظور ناقدي المسار الثوري':
الحل التفاوضي بعد تدخل أطراف دولية مثل آشتون وقطر وماكين ورغبة البرادعي في حل سياسي يعترف بخارطة الطريق ولا يقوم باقصاء الإخوان.
مرحلة ما بعد فك الاعتصامات 14 يوليو 30 سبتمبر:
استراتيجية تحالف الشرعية هي التقاط الانفاس من خلال مرحلة تهدئة اضطرارية وتغير في آليات الحراك الشعبي ووسائله لاحتواء آثار تغول الدولة البوليسية والارهاب الأمني. وذلك إلي جانب تأكيد استراتيجية الثورة السلمية والزام النفس والقوي الحليفة بضبط النفس وعدم حمل السلاح ضد الجيش والشرطة رغم الاقتحامات المتكررة لبعض المناطق، وذلك بهدف نزع ورقة الحرب علي الإرهاب من يد الانقلاب. وعلي صعيد آليات وأدوات الحراك الشعبي الافقي والنوعي فقد كان الحرص علي الاستمرار 'مكملين' وذلك بعد استيعاب واحتواء صدمة فض الاعتصامات بالقوة وحملة الاعتقالات.
في المقابل استمرت استراتيجية سلطة الانقلاب في فرض الأمر الواقع والسيطرة الأمنية ولكن مع تقليص العنف الدموي من أجل إقناع الرأي العام بوجود تحسن واستقرار أمني وامكانيات الحراك الاقتصادي وكذلك لتخفيف الضغط الدولي.
هدف العسكر ومصالحه:
وضرب الإخوان ماليًا وتنظيميًا إما وصولاً لاقصائها تماما واستئصالها لدي الجناح الصقوري العلماني الدموي أو تقليص أجنحتها السياسية وقدرتها علي الحشد الثوري أو الفوز في الانتخابات.
ضبط الأمن والعمل علي تحقيق الاستقرار وتحسين الصورة في الخارج وضمان ولاء وتشغيل مؤسسات الدولة مع عدم حدوث انهيارات اقتصادية.
الالتزام بتنفيذ خارطة طريق الانقلاب.
النتائج:
رغم استعادة الانقلاب السيطرة علي مؤسسات الدولة وتراجع الاهتمام الدولي بالشأن المصري بسبب تفجر الأزمة السورية إلا أن التنظيم استمر متماسكًا ومتحديًا واستمر الحراك الشعبي الثوري في الشارع بصورة قوية ومؤثرة وفعالة فامتد علي مستويات محلية وإقليمية إلي جانب تحركات نوعية مرتبطة بالطلاب.
دخلت فئات جديدة إلي ساحة النضال ضد حكم العسكر بعد ادراك خطورة الدموية وتأسيس الدولة البوليسية سواء من القوي الشبابية واليسارية أم فئات جديدة من الناس بعد صدمة المجازر.
تفكك تحالف 30 يونية: تحالف الساخطين ضد مرسي بانتصار قوي الفلول والدولة العميقة مع تحالف ناصري وخروج القوي الشبابية والاسلاميين والمستقلين من خريطة السلطة بل وشن حملات اعلامية لاضطهادهم.
الاستراتيجيات البديلة: 'الفرص الضائعة من منظور أنصارها'
تتراوح بين ايقاف حركة الاحتجاج في الشارع مؤقتًا لحين تهيؤ فرصة أفضل مستقبلاً أو اللجوء لخيارة الثورة العنيفة ومقاومة الأجهزة الأمنية في سيناء وكرداسة ودلجا.
ثالثًا: السيناريوهات واستراتيجيات الحراك الثوري والشعبي 30 سبتمبر 25 يناير:
يمكن القول أن سيناريوهات الأزمة واستراتيجيات الحركة خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعدد من القضايا والانعطافات الاستراتيجية التي ستترك آثارها العميقة علي مصر والمنطقة، فالسيناريوهات مرتبطة بأحداث وملفات مستقبلية ستحتاج إلي رؤي استراتيجية وتوقع الاحتمالات المختلفة وبدائل الحركة المطلوبة.
وقد طرحت ورقة دكتور رفيق حبيب ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الأزمة هي الثورة التقليدية والثورة الديمقراطية والحل السياسي، وهي بمثابة احتمالات منطقية ونظرية ولكنها مفيدة في توجيه الفعل وترشيد الحركة وتوسيع نطاق الخيارات. ويمكن توظيف فكرة هذه السيناريوهات واستيعابها وتوظيف مضمونها في التحليل السابق لأنها مترابطة ومتداخلة مع بعضها البعض ويؤدي بعضها إلي بعض، فسيناريو الثورة مهم للوصول لحالة حل سياسي، كما أن سيناريو الدستور يمكن مواجهته بالطرق الثورية أو التعاطي معه بالحل السياسي. ويمكن اضافة سيناريوهات أخري واحتمالات مستقبلية مثل ثورة الجياع أو الثورة الاقليمية إلي جانب اثنين من السيناريوهات التي يجب العمل علي تجنبها وتفاديها قدر الامكان وهما الانزلاق للثورة المسلحة علي النموذج السوري أو نجاح خارطة طريق سلطة الانقلاب.
ويمكن القول أن العناصر الحاكمة للرؤية الاستراتيجية في المرحلة القادمة يجب أن تنطلق من عدة مبادئ استراتيجية:
تفصيل الحل الثوري مع المرونة التفاوضية من خلال المزج بين الثورة التقليدية 'الحراك الاحتجاجي الثوري السلمي' والثورية الديمقراطية 'صناديق الانتخابات' والتعامل الايجابي مع المبادرات التفاوضية.
التمسك بالمسار الاحتجاجي والثوري مع امكانية تهدئة مؤقتة أو تنويع في المسارات وفرصة لالتقاط الانفاس.
التفاعل الايجابي مع المبادرات مع إدراك ووعي بمخاطر هذه المبادرات وأثرها علي الروح الثورية وشركاء الثورة.
تفعيل عناصر القوة الإقليمية والدولية مثل التحركات الشعبية العربية المساندة للثورة والمحاكمات الدولية والملف الحقوقي.
السيناريو الأول: الثورة الكاملة لإسقاط الانقلاب وتطهير النظام:
بعد فك اعتصامي رابعة والنهضة في قلب القاهرة تحولت الحركة الثورية إلي قنبلة انشطارية تنتشر رأسيا وأفقيا في جميع الأقاليم والمدن والأحياء والشوارع، وهذه مقدمات ثورة حقيقية أفضل من الاعتصام المحاصر أو المعزول في مكان استراتيجي، وقد كان بعض العقلاء أو الماكرين في النظام والقوي الخارجية ينصحون بترك الاعتصام في رابعة حتي يموت تدريجيا باعتباره هو الحل الأفضل لإنهاء الحراك الثوري، ولكن الصقور المتطرفين دفعوا الحراك الثوري كي ينتقل إلي الحضن الشعبي الواسع تمهيدا لنقلة ثورية أكثر قوة وفعالية.
سمات الحراك الشعبي والثوري خلال هذه المرحلة 30 سبتمبر 25 يناير:
في هذا السيناريو يستمر الحراك الثوري والاحتجاجي مع تنوع في الأساليب ومرونة في الأداء للتغلب علي المعوقات الأمنية هناك توجهات استراتيجية بتفعيل حركة الفئات الاجتماعية والنوعية مثل الطلاب والعمل والاحتجاجات الفئوية، واستغلال المناسبات المختلفة لتوفير زخم ثوري أكبر من قبيل 6 أكتوبر وأحداث محمد محمود أو الاحتجاج علي الدستور وصولاً إلي 25 يناير التي يتوقع أن تكون يومًا حاسمًا إن لم يتم التوصل إما إلي تسوية أو حسم قبل هذا التاريخ.
وكذلك استغلال المحاكمات ضد قادة الإخوان ورموز الثورة للقيام بمزيد من الاحتجاجات وأحداث التوتر في الشارع خصوصا إذا ظهر مرسي في المحاكمات وأعلن تمسكه بشرعيته.
وتستهدف قوي الحراك الثوري والاحتجاجي خلال الفترة القادمة العودة للاعتصام في التحرير بصفة مؤقتة أو دائمة من أجل فتح التحرير أم حركة الاحتجاج الثوري لأنه أمر له رمزية هائلة ولكنه لن يسقط الانقلاب وحده في ظل عدم اكتمال باقي الشروط الموضوعية.
وفي هذا السيناريو يتم التركيز علي أساليب العصيان المدني: مثل الشلل المروري وعدم دفع الفواتير والمقاطعة الاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الايجابية والسلبية لهذه الأساليب وانعكاساتها علي الرأي العام.
ظهرت أجيال جديدة أكثر ثورية وتسعي لدفع ضريبة الدم تمثل كتلة شبابية ضخمة وهي تقبل الثورة السلمية في ظل استمرار الأمل في تحقيق الأهداف ولكنها قد تتوجه للعنف وحمل السلاح إن فشلت الثورة السلمية. ولا شك أن تنامي العنف في سيناء ومحافظات القناة يؤشر إلي تغير لدي بعض الشباب في بعض المناطق لحمل السلاح لممارسة الانتقام والضغط علي الجيش.
ويهدف الحراك الثوري في هذه المرحلة من التحول من استراتيجية مكملين أو مجرد الاستمرار بعد فض الاعتصامات إلي اظهار تعثر الجيش وعجزه وفساده من أجل خلق ضغوط شعبية وداخلية تجعل مطلب العودة للثكنات مطلب أساسي للضباط والقادة.
تحديات:
هناك تحديات مرتبطة بصعوبة الحراك الثوري علي الأرض ومشكلات التواصل والأمن الخ إلي جانب اختلاف الرؤي والتقييمات حول بعض أساليب الحراك مثل الاختلاف بين مؤيدي المسار الثوري علي التحرك نحو التحرير في السادس من أكتوبر مما ترتب عليه من صدام ووجود ضحايا وشهداء كثيرون 'كان يمكن الحفاظ علي أرواحهم' في حين يري آخرون أن ضريبة الدم لابد أن تبذل وأن التحرك أفشل خطة السيسي لبناء شرعية جديدة مثل تفويض 26 يوليو والواقع أن هناك نوعين من التحديات يواجهان مسار الثورة الكاملة أولهما يتعلق بآليات الحسم الثوري وثانيهما يتعلق بتشكيل اصطفاف وطني جديد أو الكتلة التاريخية القادرة علي المواجهة وانجاز الحسم الثوري.
أ عدم تبلور آلية محددة للحسم الثوري حتي الآن حيث تظل النهايات مفتوحة بمعني أن إعلان الحسم يكون من خلال ما يلي:
الأسلوب الأول: حدوث انقلاب داخل القوات المسلحة يتخلص من القيادة الحالية وغالبًا سيكون من خلال مستوي أعلي يتخلص من بعض القادة مثل السيسي وصدقي صبحي ليضع قادة جدد من نفس القيادت التي شاركت في الانقلاب.
الأسلوب الثاني: مع ازدياد حدة الحراك الثوري يمكن أن يحصل انقسام مؤقت داخل القوات المسلحة وظهور تشكيلات تناصر القوي الثورية والشرعية علي النمط اليمني اللواء محسن الأحمر الذي قد يتحرك لحماية اعتصام أو رفض اطلاق النار.
الأسلوب الثالث: حصول مواجهات محدودة بين بعض الفئات الثورية مع القوات المنتشرة في أنحاء البلاد وايقاع خسائر نوعية تجبر قادة الانقلاب علي الرضوخ للقيادة الشرعية.
ب استراتيجية تكوين الكتلة التاريخية وتشكيل قيادة جديدة ضد حكم العسكر لاستعادة الديمقراطية:
لا تتوفر للإخوان بمفردهم علي تحقيق هدف اعادة الجيش للثكنات باعتباره الهدف الأساسي للحراك الثوري في الوقت الراهن، ولذلك لابد من تضافر جهود وامكانات أكبر من خلال مصالحة مجتمعية وسياسية وتشكيل قيادة جديدة تعبر عن الكتلة التاريخية الحرجة القادرة علي انجاز الحسم الثوري قد يتم تسميتها مثلاً تنسيقية الثورة وذلك باعتبارها اصطفافا وطنيا ومدخلا تجميعيا جديدا وفي سبيل تشكيل هذه القيادة والكتلة التاريخية يمكن تقديم تنازلات وإجراء تغييرات في استراتيجية الإخوان السياسية من قبيل التخلي عن القيادة الانفرادية للإخوان وعن هدف عودة مرسي كرئيس لمدة أربع سنوات 'يمكن الاتفاق علي عودة مؤقتة' ويمكن أيضا تقديم ضمانات بعدم ترشيح الإخوان لمرشح رئاسي أو السعي لأغلبية برلمانية. وهناك مقترحات بحلول ابتكارية مثل الإعلان رسميًا عن حل الحزب أو الجماعة للاندماج في حركة شعبية وكتلة تاريخة مناهضة للانقلاب ويمكن القول إن الضغوط الأمنية للنظام أوقفت الاطار المعلن من نشاط الإخوان والحزب بعد اعتقال القادة والسيطرة علي المؤسسات وبالتالي سيكون الإعلان تحصيل حاصل بالفعل، ويفيد هذا الإعلان في تقليص بعض الآثار السلبية التي خلقها الإعلام عن الصف الثوري والإخوان وتقليص القلق من عودة الجماعة للسيطرة علي المشهد السياسي في ذهن الرأي العام.
وفي هذا الصدد يمكن الإعلان عن قيادة جديدة ورؤية جديدة للحراك الثوري والشعبي بمشاركة الإخوان تكون أكثر قبولاً في الخارج والداخل لتركز علي اسقاط الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي إن القيادة الجديد يجب أن تضم فئات متعددة ولكن العنصر الشبابي يجب أن يكون بارزًا من خلال الكيانات الشبابية مثل شباب ضد الانقلاب وطلاب ضد الانقلاب، وكذلك ضم الفئات الاجتماعية الأخري مثل المرأة والعمال والفلاحين وحتي ممثلو الأحياء والمناطق العشوائية والفئات المتضررة اقتصاديًا من الانقلاب وذلك بالطبع مع الحفاظ علي تحالف الشرعية ولكن يدخل كطرف في المعادلة الجديدة وليس الممثل الوحيد أو الأكثر قوة في التحالف كما يمكن السعي ضم بعض الفئات الثورية من شركاء 25 يناير ممن يعتبرون الإخوان خطرًا مثل جبهة صمود الثورة. ويكون الإخوان هم الجسر الذي يربط وينسج العلاقات بين تحالف الشرعية والقيادة الثورية الجديدة.
والواقع أن قبول الإخوان بهذا المسار سيعني المشاركة في الثورة والحراك الشعبي مع تقاسم القيادة مع أحزاب وقوي سياسية مما يوفر غطاء مدنيا ثوريا مقبولا محليًا ودوليًا وإن كان المتوقع أن الحراك الشعبي في الشارع سيتحمل الإخوان المسئولية الرئيسية فيه. ويقتضي ذلك تغييرا كبيرا في وعي ومفردات وخطاب الإخوان من أجل المشاركة في مشروع الكتلة التاريخية التي تركز علي إنهاء حكم العسكر وإعلان التراجع عن رئاسة مرسي أو المغالبة مستقبلاً وعلي الرغم من صعوبة إجراء تحولات فكرية وسياسية في رؤية الإخوان في هذه اللحظة لصناعة هذه الكتلة التاريخية وفقًا لشروط من يطرحونها من شباب الثورة وتيار المستقلين وحزب مصر القوية والبرادعي فإن من الضروري التجاوب معها ايجابيا بصورة جزئية علي الأقل ويصل هذه السيناريو إلي أقصاه فلا يقتصر علي تشكيل قيادة واصطفاف وطني جديد وإنما إلي عودة الإخوان إلي ثكناتهم أيضًا 'مقابل عودة الجيش لثكناته' بمعني التركيز علي الدعوة والتربية واصلاح المجتمع وترك المنافسة السياسية لأحزاب مستقلة عن الإخوان بما يعنيه من طرح رؤية جديدة حول علاقة الجماعة بالحزب.
يلاحظ أن شركاء هذا التحالف ومؤسسي هذه الكتلة سيكون بينهم تناقضات كثيرة علي صعيد الهوية والمصالح والرؤي السياسية، ولذلك يجب العمل علي تقليص هذه التناقضات خصوصًا علي صعيد الهوية علماني إسلامي، وعلي صعيد ثنائية العسكر الإخوان.
السيناريو الثاني: المبادرات السياسية والحل السياسي:
يؤشر تعدد عودة الاتصالات السياسية وجهود الوساطة التي تعددت أخيرًا إلي امكانية ظهور مبادرات سياسية متماسكة خلال المرحلة القادمة حيث يتوقع أن يعود حديث المبادرات من جديد والتدخل من أجل حل سياسي، ويتوقف مضمون المبادرات علي درجة الأزمة السياسية التي يخلقها الواقع الحالي، فإذا ارتفع الحراك الثوري ستكون مبادرات أكثر توازنًا وإلا فإنها ستكون من قبيل المراوحة بالمكان وتبادل الزيارات مثلما حصل مع زيارة آشتون في أكتوبر التي تجاهلت البعد السياسي وركزت فقط علي القضايا الحقوقية التي لا تحتاج إلي تفاوض سياسي وإنما قضايا إنسانية وحقوقية في الأساس.
إن استمرار الأزمة وعدم نجاح أي من الطرفين في الحسم في ظل استمرار الحراك الثوري سيؤدي لانطلاق المبادرات ودعوات المصالحة: وهناك مؤشرات مثل:
عودة اشتون للمنطقة بسبب القلق من العنف وتصاعد انتهاكات حقوق الانسان ومخاطر تدفق موجات هجرة ولجوء إلي أوروبا إن اندلعت أعمال عنف وصدامات واسعة النطاق.
تراجع الملف السوري يعيد الأضواء للملف المصري.
خطورة عمليات القاعدة إقليميا مما يعيد خطر الارهاب أمام أمريكا
اتخاذ قرارات أمريكية بخصوص المعونة.
أزمة الاستفتاء علي الدستور وخصوصا فيما يتعلق بالملفات الحساسة مما يظهر حاجة قادة الانقلاب للتهدئة من أجل إجراء الاستفتاء والاعتراف بشرعيته.
هدف القوي الغربية: تفادي مخاطر الانزلاق للعنف وتكرار المجازر والسعي لتوفير شروط استفتاء وانتخابات شرعية حتي لا يضع الغرب في مأزق التعامل مع حكومة شرعيتها منقوصة.
هدف العسكر من الحل السياسي: احتواء الحراك الشعبي وانجاح عملية الاستفتاء علي الدستور وتفكيك التحالف الثوري في الشارع.
حتي الآن ليس هناك مؤشرات واضحة علي امكانية قبول قادة الانقلاب وخصوصا الجناح الصقوري والنخب العلمانية لأية امكانية لفتح حوار أو تفاوض مع الإخوان إلا علي قاعدة خريطة الطريق ويعتبرونها خطأ وخطيئة ولكن التحولات المحلية والاقليمية والدولية قد تخفض من صوتهم وتدفعهم لقبول فكرة التفاوض مجددا.
سقف تفاوض الإخوان: الحد الأدني للإخوان للمشاركة في الحل السياسي يجب أن يكون ضمانات استعادة المسار الديمقراطي وحماية الحراك الثوري من الدولة الأمنية وهو يقوم علي وصول الحراك الثوري لقوة ضغط تلزم النظام باللجوء علي التفاوض. وقبول هذا الحد الأدني سيؤدي إلي ظهور تحفظات وانتقادات إلي فكرة السكوت أو التنازل عن عودة مرسي وعدم تحقيق مجمل أهداف القوي الشعبية والثورية وغياب عنصر المحاسبة. وفي حين أن هناك قطاعات في الإخوان والقوي الشعبية أصبحت مهيأة لقبول حل سياسي فإن هناك قطاعات شبابية ثورية ترفع السقف إلي ضرورة عدم التنازل عن الحل الثوري عودة سيناريو الثورة الديمقراطية لإنهاء الانقلاب من خلال الكتلة التاريخية أو الحرجة أو تحالف ديمقراطي جديد.
والحقيقة أن السيناريو التفاوضي يترتب عليه مخاطر خصوصًا أنه يستهدف كسر شوكة الثورة في الشارع وتفكيك التحالفات الجديدة التي تخشي بعض أطرافها أن يدخل الإخوان في حوار ومصالحه علي حسابهم فينسحبون من الشارع والتحالف الثوري مما يبقي هذه الأطراف وحيدة في مواجهة الانقلاب وعرضة لانتقامه. إن عودة التفاوض مع الإخوان سيؤدي ببعض القوي الثورية والشركاء أو التي خسرت من 30 يونية وبدأت في معارضة العسكر لاستعادة فكر الهجوم علي الإخوان والصفقة مع العسكر. إن تكتيكات التفاوض مهمة جداً وتحتاج خبرة ودراسة ومتابعة مستمرة فالتفاعل الايجابي مع المبادرات مثلاً لا يكون في الإعلام مع الحذر من الانسياق وراء مخطط تحويل الأزمة لقضايا حقوقية. وهناك أفكار حول استغلال التفاوض كحل مؤقت مع استمرار الاستعداد لجولة أخري مع الدولة العميقة.
ويجب الاخذ في الاعتبار آثار فشل حل سياسي تحت عنوان المصالحة بما قد يؤدي إلي استمرار الأزمة سياسيا واقتصاديا وامكانية تحميل الاخوان المسئولية مما يبرر حملة قمع علي نفس وتيرة إخلاء الطرف من القوي الدولية قبل مجازر رابعة والنهضة وفي هذا الصدد يربط البعض بين فشل جولات التفاوض مثل العنف الذي يتلو زيارات آشتون للقاهرة وآخرها في السادس من أكتوبر 2013. ومن الجدير بالذكر أن الفشل قد يؤدي إلي تحرك شعبي ثوري يغري بالدعوة لتكرار ثورة في 25 يناير 2014، وتظهر احتمالات العودة لمسار الحسم الثوري مرة أخري.
السيناريو الثالث: الثورة الديمقراطية واستعادة المسار الديمقراطي:
ستفرض لحظة الوصول إلي الاستفتاء علي الدستور أو الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحديًا ضخمًا علي الأطراف الأساسية في الأزمة المصرية، وسيكون أول اختبار لحقيقة الإرادة الشعبية كما يفرزها صندوق الانتخاب بعد تعطيله من قبل الانقلاب خلال الفترة السابقة. وهذا المسار سيضع تحديا علي الأطراف المختلفة سواء الإخوان أو سلطة الانقلاب أو القوي الشبابية والغرب حيث سيفرض القبول بالخيار الديمقراطي الوصول إما إلي نجاح قادة الانقلاب في خلق شرعية شعبية جديدة وإما نجاح القوي الثورية في إنهاء الانقلاب وعودة نفوذ الإخوان مرة أخري بطريق الثورة الديمقراطية. ويجدر بالذكر أن قادة العسكر انقلبوا في الأصل علي المسار الديمقراطي وقبولهم بالانتخابات في ظل توازنات القوي الحالية تضعهم في موقف حرج مما قد يدفع إلي اغلاق فرص التحول الديمقراطي وترسيخ اقامة نظام ديكتاتوري دموي جديد إذا وجد استشعار خطر خسارة الانتخابات أو الاستفتاء مما يخلق بدوره دورا أكبر من الثورة والاحتجاجات ويلاحظ من الفيديوهات المسربة للسيسي التي نشرتها شبكة رصد أن لديه قلقا من الممارسات البرلمانية خصوصا المساءلة والاستجوابات البرلمانة، وكذلك الخوف من دخول منافسة في انتخابات رئاسية لا يضمن أن يفوز بها السيسي رغم الدعم الإعلامي. وفي حين يري التفسير التآمري أن تسريب هذه الأشرطة مقصود من أجل اقناع القوي الثورية بأهمية الانتخابات وقدرتها علي التغيير في حين أنها لن تؤدي لتغيير ثوري حقيقي في بنية الدولة بل تعيد خلق المعادلة السابقة في حين يري الاتجاه الآخر أن قدوم الثورة من خلال الانتخابات سيستمر في إحداث التغيير المطلوب من خلال المؤسسات المنتخبة.
لحظة الاستفتاء علي الدستور:
تفرض لحظة الدستور تحديًا علي الإخوان ولكنها قد تكون فرصة أيضًا، فإشكالية الدستور تثير أسئلة من قبيل هل نشارك أم نقاطع؟ فالهدف الأساسي لسلطة الانقلاب هو الحصول علي شرعية لخريطة الطريق مستفيدًا من سعي الناس للاستقرار والأمن، ومبدئيًا فإن المسار الثوري يركز علي رفض الاستفتاء تحت حكم قادة الانقلاب ومنع الوصول إليه، فهناك رفض لإمكانية المشاركة في الاستفتاء من خلال اظهار الرفض والمقاطعة لأنها ستعد اعترافًا بالوضع القائم إلي جانب احتمالات تزوير النتيجة، ولكن التحدي الأساسي سيكون ماذا لو تم الاستفتاء بدون تجاوزات وتمت الموافقة عليه؟ هل يعطي ذلك شرعية للنظام والسيسي كما كان يدعي المجلس العسكري أن استفتاء مارس 2011 كان علي شرعية المجلس العسكري وخريطة الطريق؟
إن عناصر الفرصة التي تشجع سيناريو المشاركة في الاستفتاء تظهر إذا وجدت ضمانات دولية من خلال الحل السياسي بعدم التزوير بما يطرح إمكانية اسقاط التعديلات الدستورية في الاستفتاء وذلك مع ضمانات بالعودة لدستور 2012 وترتيب انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقًا لهذا الدستور.
هناك احتمال ضعيف بعدم الوصول لمرحلة الاستفتاء بسبب خوف الانقلاب من فشله سياسيًا في الاستفتاء، واحتمالات لخلافات داخل التحالف الحاكم حول الدستور مما يعوق وصوله للاستفتاء في الوقت المطلوب، مما يطرح إمكانية قيام الانقلاب بتأجيله إذا شعر بامكانية الخسارة خصوصًا بسبب موضوع الهوية، ولكن الغالب أنه سيتم الوصول لصيغة وسط ترضي الأطراف بصورة قريبة عن دستور 2012.
الانتخابات البرلمانية والرئاسية:
في ظل تراجع شعبية جميع القوي السياسية فإن هناك خشية لدي سلطة الانقلاب من عودة قوية للإخوان في الانتخابات البرلمانية القادمة مما يعيد سيناريو برلمان 2012، ولذلك هناك اتجاه يطالب بتصميم نظام انتخابي يهمش الإخوان ولكن ذلك غير مضمون النتائج نظرًا للقدرات الانتخابية للإخوان والكتلة الثورية والشعبية المساندة لها، اتجاه آخر يريد تغيير خارطة الطريق كي يتم البدء بالانتخابات الرئاسية التي يمكنها تحييد الإخوان لصعوبة توفير مرشح حاليًا ومن ثم تأجيل خطر عودة الإخوان من خلال الانتخابات البرلمانية، ويلاحظ ان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يتحكم به قادة الانقلاب الذين يدرسون الرأي العام المصري لا يمكن توقع نتائجه ومواقفه بدقة فهو سريع التقلب خصوصًا أن المناخ العام يميل إلي السيولة بشكل واضح.
إشكالية الانتخابات الرئاسية: مأزق السلطة برأسين:
الوصول للانتخابات الرئاسية يفتح آفاق التأثير أمام الحراك الثوري وإمكانية دعم مرشح للكتلة الثورية والإسلامية، وفي المقابل سيتعمق مأزق سلطة الانقلاب، فالسيسي يخشي من عواقب الاستقالة والترشح للانتخابات لأنه سيترك منصب وزير الدفاع لشخصية أخري بينما يتفرغ للحملة الرئاسية وحينها سيكون وزير الدفاع هو الرجل الأقوي في النظام، ويؤكد الفيديو المسرب للسيسي الذي يدعو إلي تحصين نفسه بالعودة إلي وزير للدفاع مرة أخري صعوبة اختبار الانتخابات الرئاسية أمام السيسي وخطورة ترك وزارة الدفاع التي تضمن له الحماية من تهديدات أمنية أو قانونية داخل المؤسسة الأمنية أو خارجها، ومن جهة أخري فإن انتخاب رئيس من خلفية عسكرية سواء موافي أو عنان أو شفيق سيخلق صدامًا بينه وبين السيسي الذي قد يرغب في الاستمرار وزيرًا للدفاع بدلاً من خلع البزة العسكرية والتورط في مغامرة الانتخابات، هذا الوضع يخلق قلقًا ومشكلات في الولاء بين ضباط الجيش والقيادات.
ويلاحظ أن هناك بعد جيلي للخلاف بين جيل عنان وموافي وجيل السيسي وصدقي صبحي، وقد شارك الأخيران في مساعدة مرسي بالاطاحة بعنان وموافي وطنطاوي، وتظهر الحملة الإعلامية الشرسة ضد عنان بعد نشر شهادته علي الأحداث وإعلانه الترشح للانتخابات طبيعة التوتر داخل المؤسسة العسكرية في هذا الملف للدرجة التي دفعت سلطة الانقلاب لرفض حضور عنان احتفالات السادس من أكتوبر، كما لا يزال شفيق خارج البلاد ويخشي العودة رغم وجود أنصار كثر له داخل أجهزة الأمن والدولة، وبصفة عامة هناك تصورات مختلفة حول طبيعة التنافس والصراع داخل المؤسسة العسكرية أحدها يفسر الأمر علي أنه صراع بين الجناح الأمريكي ويمثله عنان والجناح الصهيوني الخليجي ويمثله السيسي، كما أن هناك تصورات عن تنافس بين السيسي المناور وصدقي صبحي الصدامي وذلك حول توزيع المناصب بين الرئاسة والدفاع، وهناك قلق من امكانية تحرك بعض القادة العسكريين بصورة مستقلة للاطاحة بهذه القيادة.
إن أفضل السيناريوهات للسيسي هو اختيار شخصية موالية له في منصب الرئاسة مثل حمدين صباحي أو مصطفي حجازي أو آخرين من الذين يظهرون المدح والولاء للسيسي، ولكن وصول شخصية مثل تلك عبر الانتخابات أمر من الصعوبة بمكان في ظل منافسة شديدة إلا من خلال التزوير كما لا يمكن التحكم بها أو توقع سلوكها السياسي يمكن أن يؤدي للاطاحة بالسيسي علي غرار ما جري لعامر أو أبو غزالة وطنطاوي.
رابعًا: السيناريوهات الفرعية والمكملة:
السيناريو الأول: ثورة الجياع والأزمة الاقتصادية:
الوضع الاقتصادي يشكل سيفًا مصلتًا علي قادة الانقلاب والحكومة باعتبارهم الطرف الذي يتحمل المسئولية في البلاد، واستمرار الاحتجاجات وتناميها يخلق أزمات اقتصادية وصعوبات جمة، ويتم تحميل حكومة الببلاوي مسئولية الفشل مما قد يؤدي إلي تغيير أثناء الفترة الانتقالية، مع ملاحظة أن الإعلام يسعي لتحميل الحراك الثوري والشعبي مسئولية الأزمة والإضرار بالاقتصاد مما قد يؤثر سلبيًا علي الرأي العام.
ولا شك أن الأزمة تخلق فئات جديدة معارضة للانقلاب، وقد تصل الأزمة خلال ثلاثة شهور إلي شدتها في بداية عام 2014 خصوصًا بعد انتهاء دفعة الانعاش المالية الأساسية التي قدمتها دول الخليج بما يعنيه من عجز سلطة الانقلاب في إدارة شئون البلد وهو ما يعني تقوية الحراك الشعبي الساخط وحركة الفئات الاجتماعية والمطالب الفئوية مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم اتهام الحركة الثورية.
السيناريو الثاني: امتداد الثورة إقليميًا:
هناك متغيرات مؤثرة في الأزمة المصرية قد تعيد تشكيل خريطة الصراع مثل عودة الروح الثورية إقليميًا مثل انتصار الثورة السورية أو اندلاع ثورة في السعودية ودول الخليج والتواصل الثوري والشعبي بين هذه الثورات، وفي هذا الصدد تظهر سيناريوهات وآفاق للحركة اقليميًا مثل استعادة التقارب الإخواني مع إيران ضد محور السعودية والسيسي وقد بدأت حركة حماس تحركات في هذا الصدد خصوصًا في ظل توجهات الجيش المصري لصدام متوقع لاسقاط حركة حماس في غزة، كما أن ضربة أمريكية في سوريا ستكون مؤثرة بشدة علي الحراك الشعبي والثوري في مصر، كما أن حدوث احتجاجات في السعودية أو الأردن سيضر بدعم الخليج للانقلاب.
خامسًا: السيناريوهات الكارثية:
السيناريو الأول: سيناريو الثورة المسلحة والحرب الأهلية:
إن الحرب الأهلية في الجزائر أو الثورة المسلحة في سوريا لم تكن مخططة من البداية ولكن القمع الأمني وجموح بعض القوي والشباب للرد علي القمع قد يؤدي لاستدراج إلي عمليات عنف خصوصًا إذا فشلت الخيارات الثلاثة وهي الثورة التقليدية واستعادة المسار الديمقراطي والحل التفاوضي، فلجوء الجيش والأمن لمزيد من القتل والقمع لوأد الحراك الشعبي وازدياد العنف في بعض المناطق إما أن يعيد سيناريو المواجهة بين نظام مبارك والجماعة الإسلامية في التسعينيات، وإما سيناريو سوري وجزائري إن قررت بعض قواعد الإخوان المشاركة في حمل السلاح.
السيناريو الثاني: نجاح العسكر في الهيمنة:
سيناريو نجاح خارطة الطريق وهيمنة العسكر إجراء استفتاء وانتخابات وصولا إلي تمكين السيسي من الحكم من خلال الرئاسة أو من خلال وضع شخصية رئاسية هامشية إلي جوار السيسي مع تحقيق انجازات اقتصادية معقولة واستقرار أمني وانفتاح دولي وربما لعب دور اقليمي أكبر في إطار محور الاعتدال خصوصًا في حاجة الخليج للجيش المصري في المواجهة مع إيران، ويرتبط ذلك بانهاك الإخوان وتراجع قدرتهم علي الحشد وربما الانسحاب من الشارع والتراجع للخلف مما يتيح الفرصة لظهور معارضة مستأنسة جديدة.
مقترح رؤية وسيناريو ال3 شهور القادمة
مرحلة ال3 أشهر هي مرحلة حرجة تستلزم بذل أقصي جهد لتحقيق التقدم في السيناريوهات المطروحة يأتي من بعدها سيناريوهات أصعب في حالة حصول الانقلابيين علي الدستور ثم الرئاسة.
حالة النجاح:
السيناريو الأول: يستمر التدافع بين الثورة والانقلابيين بما لا يمنع من تمرير الدستور.
الثورة:
مقاومة متنامية لكسر الانقلاب رغم توجيه محاولات لاجهاضها بمواجهات صريحة لمكوناتها وأطرافها الرئيسية.
الجماعة:
توجيه ضربات كبيرة للإخوان بهدف تعطيلهم وتعويق مشروعهم مع تنظيم صفوفهم بشكل سريع وفعال والعودة للمساهمة بقوة في دعم المشروع الإسلامي والحالة الثورية.
السيناريو الثاني: تعديل ميزان القوي وتحقيق انتصار بما يجعله غير قادر علي إجراء الاستفتاء.
الثورة:
مقاومة متنامية لكسر الانقلاب من خلال كسب شرائح جديدة من المجتمع مع بداية عصيان مدني يؤثر علي الاقتصاد مع استمرار توجيه ضربات لاجهاض مكونات وأطراف الثورة.
الجماعة:
قدرة الجماعة علي تصحيح الصورة الذهنية لدي المجتمع مع قيادة المشهد واستمرار توجيه ضربات كبيرة للإخوان.
قيادة التحالف الوطني والثوري لتحقيق الانتصار علي الانقلاب العسكري والعودة للمسار الديمقراطي.
أهداف:
توسعة وتفعيل التحالف الوطني والثوري 'بشكل مؤسسي'.
انتصار الإرادة الشعبية علي الانقلاب 'توعية الجماهير بالانقلاب ومؤامرات التشكيك...'.
تفعيل صور من العصيان المدني.
فضح التعديلات الدستورية ومن يقومون بها.
تحسين الصورة عن التيار الإسلامي.
الحفاظ علي الجماعة.
استراتيجيات:
اللامركزية في الحركة والإدارة.
التركيز علي المشكلات الملحة 'الاقتصاد والنظافة والأمن،...... '.
التركيز علي الإعلام الشعبي والإلكتروني.
التعويق السياسي وفضح ال50 عضوا الربط بين الدستور ورفضه واحتياجات الناس الضرورية.
حملة تخويف لمساندي الانقلاب والصامتين
الملف الحقوقي للمعتقلين والشهداء.
التركيز علي البعد العالمي من خلال التحرك الشعبي والبرلماني والإعلامي.
استراتيجيات لمقاومة الآتي:
وقف الدعم المالي الإقليمي.
استهداف مصداقية الإعلام.
استهداف الموقف الأمريكي والأوروبي.
التشبث بمكتسبات 25 يناير.
التمدد الزماني والمكاني والشعبي في مقاومة الانقلاب.
المقاومة السلمية لكل مظاهر القمع ومحاولات فرض الواقع الانقلابي 'الانقلاب حالة استثنائية'.
الشراكة مع كل القوي الشعبية المخلصة في المسار الثوري 'من القواعد للقيادات' وخاصة الشبابية.
المصالحة مع عموم المجتمع والقوي الثورية.
محاور للإجراءات:
1 محور الصمود
المحافظة علي المظاهرات وتنوعها.
التكافل مع المعتصمين 'مراعاة وظائفهم التبادل'.
كفالة الشهيد والمصاب.
2 محور امتلاك فاعلية التأثير
الإعلام 'شعبي فضائيات صحف إلكتروني...إلخ'.
3 فاعليات الشارع 'تحرك المسيرات نحو نقاط لشركات أجنبية أو سفارات لتوصيل صوتنا لهم'.
'أ' التوعية الجماهيرية.
'ب' إنشاء جبهات فئوية ضد الانقلاب.
4 محور الانفتاح علي الآخرين.
'أ' رفقاء ثورة 25 يناير.
'ب' المفكرون.
'ج' الإعلاميون.
5 محور العلاقات العامة 'الاتصالات والمبادرات'
'أ' دفع غير مباشر لتوليد مبادرات من غيرنا.
'ب' عرض مواقفنا السياسية تجاه الأحداث.
6 المحور العالمي
'أ' التحرك الدولي 'حقوقي سياسي تبني دول صديقة'.
'ب' تفعيل العمل الخارجي لمخاطبة شعوب العالم واحاطتهم بما يتم من انتهاكات في مصر.
'ج' تفعيل التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان في العالم لامدادهم بملفات الانتهاكات المتتالية لحقوق وظروف اعتقالهم ومعاملتهم داخل السجون ومنع الأدوية والمحامين والزيارات.
'د' وجود أحد البرلمانيين أيضًا بالخارج للتواصل مع البرلمانات الخارجية وتوصيل الصورة لهم.
7 محور الحفاظ علي حيوية وفاعلية الجماعة
'أ' رسالة اسبوعية متلفزة لأحد الرموز يوجه خطابه للصف والمجتمع يدور حولها حوار طوال الأسبوع.
'ب' خطة عمل للمحافظات 'جدول تشغيل 3 شهور'.
'ج' التحرك النوعي 'مشاريع للأقسام واللجان الفنية مركزي خادم للعمل الثوري'.
8 من حيث رؤية الحل والمستقبل القريب والمتوسط الذي نطرحه علي أنفسنا وشركائنا: أمامنا مهمتان حاكمتان:
'أ' استكمال مسيرة الثورة في إنجاز طموحاتها خاصة في تطهير المؤسسات غير المنتخبة التي انقضت علي الثورة، وفي مقدمها الداخلية والقضاء والإعلام، وتنحية فكرة تثبيت مؤسسات الدولة وإصلاحها من الداخل جانبًا، والتحرك في ذلك بتشكيلات ثورية عابرة للتنظيمات والانتماءات الأيديولوجية.
'ب' صياغة رؤية واقعية قابلة للتطبيق لفكرة التشارك والتقاسم بين المشروعين الإسلامي والعلماني في مصر، بحيث تتوقف حملات الإقصاء المتبادل بين المشروعين وحامليهما، سواء بوعي ونية أو بتداعيات الأحداث وتدافع القوي.