القوى المناهضة للانقلاب لن تقبل بعسكرة وعلمنة الدولة *البديل الأساسي لحركة مناهضة الانقلاب استكمال الثورة بصورتها الكاملة والتقليدية والمنظمة بقيادة وبرنامج ومشروع *رفض قادة الانقلاب كل السبل للحل السياسي ورفضوا كل مقترحات إعادة بناء الثقة تمهيدا لبداية حوار سياسي جاد *تكثيف الضغط الشعبي يكبح سيناريو الانقلاب ويدفع قادته للحوار والحل السياسي قبل مغامرة الاستفتاء على التعديلات الدستورية *استمراية وتنظيم وتماسك حركة مقاومة الانقلاب يقنع قادته أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، والحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح، وأن الحل الأمني ليس حلا، لأنه قد ثبت فشله عمليا *شروط نجاح الحوار والحل السياسي التراجع عن جميع السياسات القمعية وبدء إجراءات بناء الثقة قبل الحوار *الرجوع عن القمع ليس جزءا من أوراق التفاوض بل شرط لبدايته..وتأمين عودة الثورة والديمقراطية وصياغة شاملة للعدالة الانتقالية ووقف الثورة المضادة *استعادة الدستور من أهم شروط الحوار والحل السياسي فإذا وافق قادة الانقلاب يتم البحث عن حل من داخل الشرعية الدستورية *يطرح "حبيب" بدائل ثلاثة رئيسة أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة : الأول :إما ثورة تقليدية لها قيادة تتسلم السلطة من سلطة الانقلاب الثاني :أو إسقاط للانقلاب في صناديق الاقتراع والدخول في عملية النضال السياسي السلمي بعملية ديمقراطية نزيهة الثالث :أو التوصل لحل سياسي يعيد الشرعية ومسار العملية الديمقراطية ومسار الثورة من خلال إعادة دستور 2012 *كل البدائل تتوقف على قدرة الإرادة الشعبية على الصمود والاستمرار وإدراك الانقلاب أنه يسير ضد مسار التاريخ *سيناريو الانقلاب :تأسيس دولة عسكرية علمانية بغطاء ديمقراطي شكلي ..إخضاع الجميع تحت السيطرة العسكرية المباشرة وتكون القيادة العسكرية هي الحاكم الفعلي...تحصين المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية من أي رقابة. *الانقلاب لن يقبل بالحل السياسي والحوار وبالمسار الديمقراطي وعودة ثورة 25 يناير ووقف السياسات القمعية إلا بضغط شعبي. *التوسع في السياسات الأمنية يستهدف حصر مطالب حركة مناهضة الانقلاب في تخفيف القبضة الأمنية والاستسلام لخريطة طريق الانقلاب *البديل الأساسي لحركة مناهضة الانقلاب استعادة الثورة مرة واحدة وتأمين مسارها ومنع الانقلاب عليها *مواجهة الانقلاب تقوم على بدء مرحلة ثورية كاملة لإسقاط النظام بالكامل والدولة العميقة والثورة المضادة في معركة عاجلة وشاملة * الموجة الأولى للثورة سقط رأس النظام مما مكنه من العودة في صورة انقلاب عسكري هو الحاكم من جديد. *الحركة الثورية غير المنظمة لم تعد كافية لاستعادة الثورة وتأمين مسارها في ظل مخططات الانقلاب العسكري *تتضمن مراحل الحركة الثورية توسع الحركة الشعبية حتى تصبح منظمة بقيادة ميدانية وشعار ورمز وعملية توعية وفرز كامل وتمدد الحركة الثورية زمانيا ومكانيا كحالة عامة وصولا لبناء إرادة شعبية وثورية. خلص د.رفيق حبيب الكاتب والمفكر المصري في دراسة حديثة له عنوانها "سيناريوهات نهاية الانقلاب ..البدائل المحتملة" إلى أن هناك بدائل ثلاثة رئيسة أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، فإما ثورة تقليدية لها قيادة، تتسلم السلطة من سلطات الانقلاب، أو إسقاط للانقلاب في صناديق الاقتراع، والدخول في عملية النضال السياسي السلمي مرة أخرى، من داخل عملية ديمقراطية نزيهة، أو التوصل لحل سياسي، يعيد الشرعية ومسار العملية الديمقراطية ومسار الثورة، من خلال إعادة دستور 2012 كما هو، ثم استكمال المسار الديمقراطي.وكل هذه البدائل، تتوقف من جانب على الإرادة الشعبية الحرة والواعية، والقادرة على الصمود والاستمرار، كما تتوقف في الجانب الآخر، على مدى اندفاع قادة الانقلاب في مخططتهم، ومتى يدركون أن ما يريدونه يصعب تحقيقه، لأنه ببساطة ضد مسار التاريخ، ولم يستطع أحد من قبل، تحويل مسار التاريخ. وفيما يلي عرض لأهم القضايا التي تضمنتها: تأسيس دولة عسكرية علمانية يعمل قادة الانقلاب على تنفيذ السيناريو الأساسي للانقلاب، والذي يتمثل في تأسيس دولة عسكرية علمانية، لها شكل ديمقراطي ظاهري، بحيث تكون القيادة العسكرية هي الحاكم الفعلي، ولتحقيق ذلك يتم تحصين المؤسسة العسكرية وأيضا المؤسسة القضائية من أي رقابة للسلطة المدنية المنتخبة، حتى يكون لها اليد العليا في التشريع. وبهذا تسيطر المؤسسة العسكرية على السلطة التنفيذية بالكامل، وتهيمن على السلطة القضائية والشرطة، وتتولى السلطة القضائية الهيمنة على التشريع، من خلال المحكمة الدستورية العليا. إشعال حرب أهلية وإبادة سياسية وتتم عملية تضليل المجتمع، من خلال إشعال حالة حرب أهلية، بين قطاعات المجتمع، من خلال تأسيس حالة نزاع سياسيي عنصري، تقوم على فرضية وجود أعراق سياسية ودينية، أي أعراق على أساس فكري، وليست على أساس بيولوجي، حتى يغرق المجتمع في حالة نزاع أهلي، وتشتعل عملية الإبادة السياسية لجماهير التيار الإسلامي، وتصبح تلك الحالة التي تماثل الحرب الأهلية، هي الغطاء الذي يستخدمه قادة الانقلاب، من أجل بناء الدولة العسكرية العلمانية. الانقلاب يرفض الحل السياسي وتحت عنوان "لا للحوار" قال "حبيب" يلاحظ أن قادة الانقلاب يندفعون من أجل تحقيق الهدف الرئيسي لهم، بسياسات قمعية بالغة الدموية، لأنهم يدركون أن أي تراجع يمكن أن يفشل مخططتهم. لذا رفض قادة الانقلاب كل السبل للحل السياسي، ورفضوا كل مقترحات إعادة بناء الثقة، تمهيدا لبداية حوار سياسي جاد، مما أكد أن قادة الانقلاب، يرفضون أي حلول سياسية، ويعتمدون على الأسلوب الأمني، لفرض رؤيتهم على الجميع، خاصة تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة. لهذا استخدم قادة الانقلاب سياسة شديدة القمعية تجاه جماعة الإخوان المسلمين، لأنها النواة الصلبة لحركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، كما أنها واقعيا النواة الصلبة للمجتمع. الضغط الشعبي كما يلاحظ أن قادة الانقلاب، تمادوا في الاعتقال، واستخدام الغطاء القضائي للزج بالألاف في السجون، واستهدفوا من هذا، فك القدرات التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، كما استهدفوا من ذلك، استخدام سياسة الاعتقال كورقة ضغط يتم المساومة عليها. فقادة الانقلاب، يريدون فعليا، من جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية، قبول خريطة طريق الانقلاب، بدون أي قيد أو شرط، والتحاور فقط لتخفيف السياسة الأمنية ضدهم. مما يعني، أن التوسع في السياسات الأمنية، يستهدف جعل مطالب الحركة المناهضة للانقلاب، تنحصر في تخفيف القبضة الأمنية، وتستسلم لخريطة طريق الانقلاب، ومن الواضح، أن الانقلاب العسكري، لا يملك أي بدائل، ولا يملك التراجع. مما يعني، أن عودة الديمقراطية وعودة صندوق الاقتراع النزيه، واستمرار الثورة واستعادتها، هزيمة للانقلاب. والانقلاب لن يعيد مسار التحول الديمقراطي ولن يسمح بعودة ثورة يناير، ودستور ديمقراطي إلا تحت ضغط شعبي. كما أن قادة الانقلاب، لن يقبلوا بالحل السياسي والحوار الجاد، وبوقف السياسات القمعية البوليسية، إلا تحت ضغط شعبي أيضا. بدائل استعادة الثورة يرى د."حبيب" أنه لدى حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، العديد من البدائل لإجهاض الانقلاب، وتلك البدائل تتوقف أساسا على سياسات الانقلاب العسكري. فلأن مخطط الانقلاب يهدف أساسا لاستعادة الدولة العسكرية العلمانية، في اسوأ صورها، لذا فإن البديل الأساسي لحركة مناهضة الانقلاب، هو استعادة الثورة مرة واحدة، أي بصورة جذرية. وبقدر ما يحدث من تراجع في مخططات الانقلاب، تتاح بدائل أخرى أمام حركة مناهضة الانقلاب، لاستعادة الثورة، من خلال إجراءات متتالية، أو من خلال الحوار والحل السياسي.ولكن في كل الأحوال، فإن هدف حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، يظل واحدا، وهو استعادة الثورة مرة أخرى، وتأمين مسارها، ومنع الانقلاب عليها. تأمين مسار الثورة لذا فإن استعادة الثورة، في كل الأحوال، لن يتحقق إلا بتأمين مسار الثورة، وتأمين مسار التحول الديمقراطي، بحيث يتم كبح محاولات إجهاض الثورة، وردع أي محاولة مستقبلية للالتفاف على الثورة، أو أي محاولة لإجهاضها مرة أخرى. مما يعني، أن حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، أمامها العديد من البدائل، ولكن هدفها المركزي يبقى هدفا واحد، وهو إجهاض الثورة المضادة بكل أشكالها وصورها. معركة إجهاض الثورة المضادة ولأن الانقلاب العسكري، كسر مسار الثورة مرة واحدة، لذا فإن المعركة مع الثورة المضادة، أصبحت معركة عاجلة، فإما أن تنتصر الثورة، أو تنتصر الثورة المضادة، وتصبح الثورة حلم مؤجل، لمستقبل غير معلوم.وأمام حركة مناهضة الانقلاب عدة بدائل، وعليها أن تتحرك طبقا للبديل الأسوأ، حتى تتأهل لكل الاحتمالات الممكنة، ومن ثم يمكن أن تغير حركتها، إذا تراجع الانقلاب. كذلك تبني خطتها، على أساس أنه لن يتراجع عن مساره وخططه، وبالتالي تعمل على أساس أن المعركة مع الانقلاب العسكري، ومع الثورة المضادة، هي معركة شاملة، وبعد ذلك تتغير البدائل الممكنة للحركة إذا أدرك قادته أن الانقلاب قد فشل، ومن ثم يصبح من الضروري البحث عن مخرج سياسي للأزمة.وعليه تصبح البدائل المتاحة أمام حركة مناهضة الانقلاب، تنحصر في ثلاثة مسارات أساسية، رغم وجود بدائل تفصيلية أخرى، هي: المسار الأول: الثورة التقليدية لأن الانقلاب العسكري، بحسب "حبيب" يستهدف أساسا إجهاض ثورة يناير بالكامل، وإجهاض التحول الديمقراطي بالكامل، وإقصاء القوى السياسية التي تتمتع بشعبية واسعة، وهي القوى الإسلامية، لذا فإن مواجهة الانقلاب تقوم أساسا، على استعادة الحركة الثورية مرة أخرى، لتبدأ مرحلة ثورية كاملة، تسقط النظام بالكامل.فمن ضمن أسباب الانقلاب العسكري، وهي عديدة، أنه استهدف حماية الدولة العميقة، حتى تبقى الهيمنة العسكرية على الحكم، بعد أن تأكد من أن الرئيس والحكومة، يقومان بتفكيك شبكات الفساد والمحسوبية المشكلة للدولة العميقة.لهذا، فإن البديل الأساسي لحركة مناهضة الانقلاب، يعتمد على استكمال الثورة، في صورتها الكاملة، وربما صورتها التقليدية أيضا، وهو ما يعني، أن تستكمل الثورة، بشكل منظم، يجعل لها قيادة ومشروع وبرنامج. فالحركة الثورية غير المنظمة، لم تعد كافية لمواجهة الانقلاب العسكري، ولم تعد مناسبة لاستعادة الثورة وتأمين مسارها، في ظل مخططات الانقلاب العسكري، التي تستهدف كل الثورة، وكل الديمقراطية. مراحل الحركة الثورية والمرحلة الأولى للحركة الثورية، والتي تتشكل تدريجيا، تتحقق من خلال توسع الحركة الشعبية في الشارع، ثم تنظيم تلك الحركة تدريجيا، حتى تصبح حركة واسعة منظمة، لها قيادة ميدانية، تتمكن من توجيه حركتها، في ضوء مخططات الانقلاب العسكري، وحسب ما يقوم به الانقلاب على الأرض، حتى تحافظ على الحشد الشعبي الثوري، وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المتظاهرين، وتكسر السياسات الأمنية، المستخدمة لمنع التظاهر، ومنع تجمع المسيرات.والمرحلة الثانية، وهي تتشكل تلقائيا، تعتمد أساسا على تشكل حالة ثورية واضحة لها شعارها ورموزها، مما يجعل لها حضورا من خلال الشعار والرمز، وهو ما تحقق منذ اللحظة الأولى، برفع صور الرئيس محمد مرسي، والذي أصبح رمزا قياديا للثورة. كما ظهر الشعار الأبرز، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، من خلال شعار رابعة العدوية. حركة شعبية ثورية واسعة والمرحلة الثالثة، تتحقق من خلال تحول تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة، إلى قيادة للثورة، تستكمل مسارها وتضع الخطط التي تؤمن مسار الثورة، ومسار التحول الديمقراطي، بحيث يصبح هذا التحالف تدريجيا، هو الممثل للثورة، والذي يقود حركتها ويعبر عنها، ويصبح مسئولا عن تأمين استعادة الثورة، وتفكيك الثورة المضادة.والمرحلة الرابعة، تتحقق من خلال التوعية الشعبية الواسعة، حتى يقف كل فرد مع الطرف الذي يريد فعليا وبهذا يتحقق الفرز الضروري والمهم.وحدوث الفرز الواضح والكامل، بين من يؤيد الانقلاب، ومن يؤيد حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، وبهذا سوف تنتقل الحركة إلى المرحلة الخامسة، حيث تبدأ عملية التوسع المستمر في الحركة الشعبية الثورية، والتي تظل تتمدد عبر الزمان والمكان، حتى تصبح حالة عامة، واسعة المدى، ولها القدرة على الصمود والاستمرار، وهو ما يعني ضمنا، بناء إرادة شعبية ثورية، قادرة على الثورة، وقادرة على تحقيق أهداف الثورة وحماية مسارها. مرحلة الحسم الثوري وشل نظام الانقلاب وإذا استمرت السياسة البوليسية القمعية، ولم يتراجع الانقلاب العسكري، وبدأ في عملية تأسيس دستور الانقلاب، من خلال تعديلات تعمل على عسكرة وعلمنة الدولة، ولم يتراجع عن تلك التعديلات الدستورية، سوف تصل المعركة بين الانقلاب والثورة، إلى مرحلة فاصلة.فإذا أجري الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ظل أجواء أمنية تمنع من المشاركة في الاستفتاء، أو إذا منع الناس فعلا من المشاركة، أو تم تزوير الاستفتاء بغطاء قضائي، وربما بغطاء دولي، فإن المعركة مع الانقلاب سوف تتجه إلى مراحلها الأخيرة.وتدخل حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، إلى المرحلة السادسة، وهي مرحلة الحسم في الشارع، حيث يصبح البديل الوحيد المتبقي، هو حسم ثوري، يشل نظام الانقلاب، ويفقده القدرة على الحركة والبقاء، وهي مرحلة تتصاعد تدريجيا، حتى تتوقف الحياة، ويتوقف معها مسار الانقلاب، ويصبح من الحتمي إنهاء الانقلاب، وإنهاء كل سياساته البوليسية والقمعية. تحويل ثورة يناير لثورة شعبية لها قيادة وعندما يتحقق الحسم في الشارع، يصبح أمام حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، بديلين:الأول هو عودة الشرعية كاملة، كما كانت قبل الانقلاب، بعودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى، والثاني، هو التحول إلى مرحلة الثورة التقليدية، وتسليم السلطة لمجلس قيادة ثورة، يقود البلاد في مرحلة انتقالية، تحكم بالشرعية الثورية، ويتم فيها تفكيك شبكات الفساد والمحسوبية، وشبكات الثورة المضادة، حتى تستكمل الأرضية اللازمة لبناء دولة ما بعد الثورة.وكلما كان النضال شاقا وصعبا، والسياسات البوليسية القمعية متصاعدة، أصبح البديل الثوري الكامل، هو الأكثر احتمالا، فنصبح أمام موجة ثورية لاستعادة ثورة يناير، من خلال قيادة منظمة تتسلم السلطة بنفسها، كما يحدث في الثورات التقليدية، وتتحول ثورة يناير، إلى ثورة شعبية لها قيادة. المسار الثاني: ثورة بالديمقراطية ويرى "حبيب" أن "المسار الثاني هو "ثورة بالديمقراطية" فإذا استمر الانقلاب العسكري في خريطة طريق الانقلاب على الثورة والديمقراطية، ووصل إلى مرحلة الاستفتاء على تعديلات دستورية، تؤدي إلى عسكرة وعلمنة الدولة، تصبح حركة مناهضة الانقلاب أمام اختبار ديمقراطي فريد من نوعه، خاصة إذا كانت المؤشرات الأولية، تؤكد على وجود احتمال لإجراء استفتاء نزيه، أو كانت الأوضاع تشير إلى إمكانية وقف تزوير الاستفتاء. ففي هذه الحالة، تنتقل المعركة بين من الشارع إلى صندوق الاقتراع، وداخل أدوات العملية الديمقراطية.لذا فإن تعديل دستور 2012 المستفتي عليه، تمثل المعركة الرئيسة بين الثورة والثورة المضادة.فهدف الانقلاب، هو تأسيس دستور، يجعل السلطة الحقيقية في يد المؤسسة العسكرية، ويجعل القوات المسلحة والقضاء دولة فوق الدولة، مما يجعل أي انتخابات برلمانية أو رئاسية بعد ذلك، حتى وإن كانت حرة ونزيهة، بلا أي جدوى. أما إذا ظهر وتأكد أن هناك تلاعبا واسعا في عملية الاستفتاء، من خلال العبث بكشوف الناخبين أو غيرها من الوسائل، فإن المقاطعة تكون هي الخيار المناسب، ومن ثم تعود حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، إلى البديل الأول، أي الثورة التقليدية الكاملة.ورصد حبيب أن نتيجة الاستفتاء سينتج عنها عدة احتمالات وبدائل. المسار الثالث: الحل السياسي من الواضح أن قادة الانقلاب يرفضون أي حل سياسي، لأنهم يدركون أن أهدافهم لن تتحقق بحل سياسي، وأن القوى المناهضة للانقلاب، لن تقبل بعسكرة وعلمنة الدولة، كما أن القوى الإسلامية، لن تقبل بالمشاركة في أي عملية تستهدف أساسا الهوية الإسلامية، كما تستهدف إقصاء القوى الإسلامية نفسها. مما يعني أن فرصة الحوار السياسي غير متاحة، بسبب موقف قادة الانقلاب وأهدافه ولكن الضغط الشعبي، وتصاعد حركة مناهضة الانقلاب في الشارع، والتي أفشلت الأثر المادي للسياسات القمعية البوليسية، واستطاعت الاستمرار رغم كل السياسات الدموية؛ هذا الضغط الشعبي، يمكن أن يكبح سيناريو الانقلاب، ويدفع قادة الانقلاب إلى الحوار السياسي، والبحث عن حل سياسي، قبل مغامرة الاستفتاء على التعديلات الدستورية. فأمام قادة الانقلاب تحدي حقيقي، يتمثل في لحظة العودة لصناديق الاقتراع، لأن تزييف إرادة الشعب من جديد، لن يكشف الانقلاب فقط، بل يمكن أن يدخل البلاد في مرحلة عدم استقرار سياسي طويلة الأجل.تكثيف الضغط الشعبي وصلابته واتساعه وتماسك القوى الرافضة للانقلاب وتنظيم حركة مقاومته فقد يقتنع قادة الانقلاب بأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد المتاح، وأن الحل الأمني ليس حلا، لأنه قد ثبت فشله عمليا. شروط نجاح الحوار والحل السياسي وعندما يبدأ حوار جاد، للتوصل لحل سياسي حقيقي، يعيد الثورة ويعيد الديمقراطية من جديد، سوف تحتاج حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، لتحقيق عدد من الشروط الضرورية، حتى تنجح بالحوار والحل السياسي، أهدافها المركزية. في حماية الثورة والديمقراطية، إلا بتوافر عدد من الشروط، منها:الشرط الأول، هو تراجع سلطات الانقلاب عن كل السياسات القمعية البوليسية بالكامل، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، قبل بدأ الحوار.فلا يمكن أن يتحاور طرف ممسك بالسلاح، مع طرف آخر مغيب في السجون، بسبب هذا السلاح. ولا يمكن الحوار، مع طرف، تتخذ ضده كل السياسات القمعية، ويتصور من يقوم بتلك السياسات، أنه يتحاور مع الطرف الضعيف، الذي يمكن أن تفرض عليه الشروط. كما أن الرجوع عن السياسات القمعية البوليسية، ليس ضمن أي اتفاق سياسي، وليس جزءا من أوراق التفاوض، بل شرطا لبدء التفاوض. فقادة الانقلاب، يتصوروا أن ورقة السياسات البوليسية، يمكن أن تكون هي جوهر التفاوض، فيتم وقف كل السياسات القمعية، مقابل إعطاء غطاء سياسي، من القوى الرافضة الانقلاب، خاصة القوى الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، لخريطة طريق الانقلاب، حتى يمرر قادة الانقلاب مخطط عسكرة وعلمنة الدولة.كذلك هناك العديد من الشروط الأخرى، التي تؤمن عودة الثورة، ووقف الثورة المضادة، واستعادة الديمقراطية مرة أخرى.وتشكيل لجان تحقيق مستقلة ونزيهة، للتحقيق في كل أحداث العنف، ولتحديد المسئولين عن المذابح التي ارتكبت، ضمن صياغة شاملة للعدالة الانتقالية، تحظى برضى شعبي، وتحظى برضى من أولياء الدم. إذا تمت هذه الشروط وتكشف حقيقة ما تم، وتفتح باب جدي لمحاسبة كل من شارك في جرائم القتل، فإن استعادة الثورة والمسار الديمقراطي تصبح ممكنة، من خلال تحقيق مطلب حركة مناهضة الانقلاب واستعادة الثورة، في استعادة الشرعية، وتحقيق مطلب من تظاهر في 21 يونيو، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حتى تتحقق مطالب أكبر فئة من المجتمع. فمطالب تحالف دعم الشرعية، تتركز أساسا على حماية الثورة والمسار الديمقراطية، وعودة الشرعية كاملة، وفي نفس الوقت، فإن تلك المطالب يمكن تحقيقها بدون عودة الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، إذا كان ذلك ثمنا، للتوصل لحل سياسي جاد، له الضمانات الكافية، ويحقق رضى قطاعات أكبر من الشعب. وفي كل الأحوال، فقد اصبح الرئيس محمد مرسي، قائدا منتخبا للثورة، ورمزا لها ولصمودها، مما يجعل له دورا مهما، في قيادة الحركة الشعبية للحفاظ على الثورة واستكمالها. كما إن ولاية الرئيس والمجالس البرلمانية محددة، ولكن الدستور دائم وقابل للتعديل حسب الرغبة الشعبية، لذا يصبح استعادة الدستور، من أهم شروط الحوار والحل السياسي، فإذا وافق قادة الانقلاب على إعادة العمل بالدستور، يتم البحث عن حل من داخل الشرعية الدستورية، حتى تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية والرئاسية. فمن أهم شروط الحل السياسي، أنه لا يقوم على أي أوضاع فرضها الانقلاب العسكري، حتى لا يصبح لهذا الانقلاب أي شرعية، فهناك العديد من الوسائل من داخل الدستور نفسه، يمكن أن تنهي ولاية الرئيس، بالاستقالة مثلا، ثم وضع اجراءات وخطوات لانتخابات برلمانية ورئاسية، شريطة أن تتضمن الشروط والضمانات الازمة، حتى تتم الانتخابات في أجواء الحرية كاملة. وبهذا، يمكن التوصل لحل سياسي، يعيد الشرعية متمثلة في الدستور، وينهي ولاية الرئيس طبقا للدستور، ثم تتم عملية استكمال مؤسسات الديمقراطية، طبقا للدستور. ومن خلال إجراءات بناء الثقة التي تسبق الحوار، وإجراءات التحقيق المستقل، وإجراءات كشف كل الحقيقة، تتشكل أدوات عملية، تؤمن مسار الثورة، كما تؤمن مسار التحول الديمقراطي.وفي هذه الحالة، سوف يصبح تحالف دعم الشرعية واستعادة الثورة، كيانا مهما، يقوم بتأمين عملية تنفيذ الحل السياسي. رابط الدراسة:
