· رجال المخلوع دشنوا أحزابًا كثيرة بعد الثورة وادّعوا الثورية ليشاركوا فى الانقلاب · مجموعة أحزاب تحركها شبكة مصالح واسعة لاعادة النظام السابق بكل مسائه وفساده · تحشد للمشاركة في استفتاء دستور الدم باعتباره معركة حياة أو موت بالنسبة لها · أحزاب الفلول تتقرب من السلطة الانقلابية لإدراكها مدى حاجتها إلى جهة تدعمها · يعتبرون تمرير دستورهم الدموي آخر التحركات السياسية لإجهاض ثورة يناير وشرعنة الثورة المضادة · يحاولون السيطرة على مفاصل الدولة لكن الشعب الثائر سيسقط الانقلاب العسكري ويستعيد الشرعية خبراء: أحزاب الفلول تحاول احتكار الممارسة السياسية لكبار العائلات وحجبها عن جموع الشعب · أحمد تهامى: ظهور هذه الأحزاب يؤثر بالسلب على مصالح المواطنين البسطاء · محمود نُصير: الحزب الوطني المنحل سيظهر بوجوه جديدة وفي أكثر من كيان طفت على السطح خلال الفترة الماضية أحزاب سياسية كثيرة اتسمت جميعها بأنها أحزاب فلولية حيث إنها انشطرت من الحزب الوطنى المنحل عقب ثورة 25 يناير، ورغم أن هذه الأحزاب شاركت فى الانقلاب العسكري الدموي على الشرعية الدستورية والقانونية، إلا أنها تدّعى أنها أحزاب ثورية وتسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى إعادة طرح نفسها على الساحة من جديد بما يمكنها من معاودة الانخراط فى الحياة السياسية. زاد نشاط هذه الأحزاب التي زاد عددها عن 10 أحزاب بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، إذ تعكف على الحشد بشكل أكبر للتصويت ب"نعم" على الوثيقة السوداء المسماة بدستور الانقلاب باعتباره معركة حياة أو موت بالنسبة لها، مستغلة حاجة السلطة الانقلابية إلى وجود تكتلات لها فى الشارع المصرى لدعمها ومساندتها والدعاية لها. تلك الأحزاب والكيانات تحركها شبكة مصالح واسعة ومتشابكة وتسعى لإجهاض ثورة يناير التى قامت ضد منظومة الفساد التى كانت تخدم مآربها ومصالحها الشخصية، لكن خطورة تلك الأحزاب تكمن فى أنها بدأت تلتحم مع جبهات وتكتلات سياسية بما يمكنها من التغلغل فى الحياة السياسية، وهذا يعنى أن كيان الحزب الوطني لن يعود سافر الوجه في كيان واحد كما كان من قبل ولكن سيظهر بوجوه جديدة. "الحرية والعدالة" تستعرض هذه الأحزاب الفلولية والتى تعيد الحزب الوطنى المنحل لكن فى ثوب جديد، تلك الأحزاب بعضها إما مُعلن أنها فلولية بشكل صريح وتعمل بشكل مستقل، وبعضها يلتحم فى جبهات ويذوب فيها، لكن فى الحقيقة ينتمى إليها قيادات ورموز الحزب الوطنى. حزب الحرية تأسس في يوليو 2011 عقب ثورة 25 يناير وانحل في سبتمبر 2012 إثر اندماجه فى حزب المؤتمر. أسس الحزب معتز محمد محمود -الأمين السابق للحزب الوطني المنحل بقنا- وأُدرج هذا الحزب ضمن أحزاب الفلول بسبب انضمام أعضاء سابقين في الحزب الوطني له. خاض انتخابات مجلس الشعب فى 2011، وحصد 5 مقاعد من إجمالي 498 مقعدا في تلك الانتخابات. حزب البداية تأسس فى أغسطس 2012 عقب ثورة 25 يناير، يرأسه محمود حسام الدين جلال الذي ترشح لرئاسة الجمهورية بصفته وكيل مؤسسى الحزب، وشهرته محمود حسام -ضابط سابق بجهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية- كما أن كافة المؤسسين للحزب ينتمون للحزب الوطنى المنحل. الحزب لم يخض الانتخابات البرلمانية 2011، ويقود ائتلاف أحزاب مصر الوسطية. حزب المواطن المصري تأسس عقب ثورة 25 يناير، ويضم فلولا للحزب الوطني المنحل، ووكيل المؤسسين ورئيسه المهندس محمد صلاح حسب الله أحد كوادر الحزب الوطني بالقليوبية، ومن مؤسسيه أيضا الأمين العام بالإسكندرية أحمد مهني أحد قيادات الحزب الوطني المنحل، ومحمد رجب أمين الحزب الوطني الديمقراطي الأسبق، عضو الهيئة العليا حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق والأمين العام السابق لأمانة النزهة للحزب الوطنى، إلى جانب اللواء حازم حمادي أحد كوادر الحزب الوطني بسوهاج، ومحمد محمود عبد الرحمن أمين الحزب الوطني بالدقهلية، بالإضافة إلى مصطفى السعيد أحد رموز الحزب الوطني المنحل. حزب مصر القومي تأسس عقب ثورة 25 يناير وكان يرأسه طلعت السادات، وبعد وفاته يتنازع على الرئاسة نائب الرئيس السابق د. روفائيل بولس وعفت السادات ومن ضمن المؤسسين توفيق عكاشة. ورشّح الحزب كلا من مرتضى منصور وأحمد عوض الصعيدي لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، ويسعى الحزب إلى عقد مؤتمرات جماهيرية للحشد للتصويت ب"نعم "على الدستور الانقلابي الدموي. حزب الاتحاد أسسه حسام بدراوي الأمين السابق للحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير وهو رئيسه الحالي. حزب الاتحاد المصري العربي تأسس عقب ثورة 25 يناير فى إبريل 2011. حزب الحركة الوطنية المصرية فى سبتمبر 2012 دشن المرشح الرئاسى الخاسر الفريق أحمد شفيق، والنائب السابق محمد أبو حامد، حزبهما الجديد المعروف باسم "الحركة الوطنية المصرية" من مؤسسي الحزب إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، وشوقي السيد محامى الرئيس المخلوع مبارك وطارق نور الخبير الإعلاني، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق، والسيناريست وحيد حامد وغيرهم من رموز النظام السابق. وأعلن الحزب عن عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة ليعلن عن خطته لخوض الانتخابات البرلمانية والتحالفات التي سيدخل بها مع الأحزاب الأخرى، وأبرزها جبهة "مصر بلدي" الذي يترأسها شرفيا المفتي السابق علي جمعة، ويتولى رسميا رئاستها الكاتب الصحفي مصطفى بكري. حزب نهضة مصر الديمقراطى مؤسسه أحمد أبو النظر أحد كوادر الحزب الوطني بالإسكندرية، كما قام ضباط تنفيذ الأحكام بالإسكندرية، بإلقاء القبض عليه، لتهربه من تنفيذ أحكام قضائية صادرة في حقه، حيث بلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 15سنة. حزب مصر الحديثة أسسه نبيل دعبس -صاحب جامعة مصر الحديثة ووالد وليد دعبس رئيس قنوات مودرن والذي تم طرده من ميدان التحرير بعد تأييده للمخلوع مبارك- كان داعما لجريدة الوطني اليوم التابعة للحزب الوطني المنحل بجانب أنه كان قياديا بأمانة النزهة للحزب الوطني الديمقراطي. يسعى هذا الحزب جاهدا إلى تنظيم حملات للحشد للاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور الانقلابي الدموي. حزب مصر التنمية رئيسته يمنى الحماقي، وهي عضو مجلس شورى سابقاً وعضو الأمانة العامة بالحزب الوطني المنحل، وأسهمت بنشر دور أمانة شباب الحزب الوطني لأمين الشباب محمد هيبة داخل جامعة عين شمس. حزب المؤتمر المصري بعض هذه الأحزاب الفلولية اندمج مع أحزاب أخرى لتظهر فى حزب واحد مثل حزب المؤتمر المصرى تأسس حزب المؤتمر فى سبتمبر 2012 باندماج 25 حزبا وحركة سياسية ذات توجهات ليبرالية ويسارية برئاسة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصرى الأسبق، وسبقه في رئاسة الحزب عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين الانقلابية لتشويه دستور الشعب 2012. وفى يوليو الماضى أعلن عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، تنحيه عن رئاسة الحزب، لمحمد العرابي، نائب رئيس الحزب، بعد ترشيحه من قبل المكتب السياسي للحزب، على أن يعرض اسمه على الجمعية العمومية في وقت لاحق. السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر السابق، شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية قبل بلوغه سن التقاعد في مارس 2011، تولى منصب وزارة الخارجية في يونيو 2011. تولى العرابي مهامه وزيرًا للخارجية خلفًا لنبيل العربي الذي انتخب في 15 مايو أمينًا عامًا للجامعة العربية، وهو قيادى بارز بجبهة الإنقاذ الوطنى ومعروف بمواقفه المعادية للإخوان، حيث قال "قرار مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا بأنه جاء في وقت متأخر". وأبرز الأحزاب المنضمة إليه عند تأسيسه حزب غد الثورة، حزب الجبهة الديمقراطية، حزب الاتحاد المصري العربي، حزب الحياة، حزب المواطن المصري، حزب الحرية، حزب المحافظين ، حزب الشعب الديمقراطي، حزب الجيل الديمقراطي، حزب الخضر المصري، حزب حراس الثورة، حزب الثورة المصرية، حزب الوفاق القومي، بالإضافة إلى حملة عمرو موسى الرئاسية، حزب المصريين الأحرار كمراقب. فى الآونة الأخيرة دشن هذا الحزب عددًا من الحملات للدعوة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الانقلابي الدموي والتصويت ب"نعم". حزب المصريين الأحرار أعلن نجيب ساويرس -رجل الأعمال المعروف بانتمائه لنظام المخلوع مبارك وأحد رموزه وقادته- عن تأسيسه في أبريل 2011، ووافقت لجنة الأحزاب على إجراءات تأسيسه في يوليو 2011، وانضم إليه عدد من الشخصيات العامة مثل الكاتب محمد سلماوى، جمال الغيطاني، الدكتور هاني سري الدين، الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، المخرج خالد يوسف، واندمج مع حزب الجبهة الديمقراطية فى 21 ديسمبر 2013. وأعلن الدكتور أحمد سعيد -رئيس حزب المصريين الأحرار- أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لأنها أسهل بكثير جدا من البرلمانية فيما يتعلق بالناحية الأمنية في البلاد، على حد قوله، وموضحا أنه لا يوجد في مصر حاليا شخصية تمتلك ربع شعبية عبد الفتاح السيسي فهو ليس عليه خلاف شعبي، وأن المصريين الأحرار ينتظر قرار السيسي بشأن الترشح ليعلن موقفه منه، على حد زعمه. وفى الأيام الماضية أعلن أحمد سعيد رئيس الحزب عن تقديم استقالته من منصب الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني. وكشف أسامة الغزالى حرب -رئيس مجلس أمناء المصريين الأحرار– عن أن هناك توجها نحو اندماج الأحزاب، وهو ليس مقصورًا على الأحزاب الليبرالية مثل اندماج "الجبهة الديمقراطية" مع "المصريين الأحرار"، لكن هناك أحزابًا لها اتجاهات اشتراكية وناصرية تندمج معا، وهو توجه عام موجود داخل الحياة السياسية المصرية. وفى إطار سعى الحزب للحشد لاستفتاء الانقلاب على دستور الدم نظم الحزب فى الفترة الأخيرة حملات للتعريف بدستور الانقلاب فى بعض المحافظات. حزب مصر الوطن وبعد حدوث الانقلاب العسكرى تأسس حزب مصر الوطن برئاسة أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية الأسبق في عهد مبارك، وأعلن أعضاء الحزب عن تدشين الحزب رسميا في 25 يناير المقبل، تزامنا مع احتفالات ثورة يناير. يذكر أن حزب مصر الوطن قائم على اندماج 16 حزبا، بينها أحزاب "الوعد ومصر العربي الاشتراكي والمستقبل الجديد ومصر التنمية والأمل المصرى". حزب حماة مصر دشن مجموعة من العسكريين المتقاعدين خلال الأيام الماضية، حزب "حماة مصر"، برئاسة الفريق جلال هريدى واللواء مدحت الحداد نائب رئيس الحزب واللواء محمد الغباشى أمين الإعلام وبعض أعضاء الحزب باعتباره ذي خلفية عسكرية. شارك في حفل التدشين اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق واللواء منصور العيسوي والفنانة رغدة والفنان أحمد عبد الوارث والدكتور على مصيلحى وزير التضامن الأسبق في عهد المخلوع والصحفي محمود بكرى وممثل عن البابا تواضروس وعدد من قيادات القوات المسلحة المتقاعدين. ودعا هذا الحزب إلى المشاركة في الاستفتاء على دستور الانقلاب الدموي والتصويت ب"نعم". إحياء الدور القديم وتعليقا على ظهور هذه الأحزاب الفلولية، يقول الدكتور أحمد تهامى -الباحث فى العلوم السياسية-: إن ظهور هذه الأحزاب ما هو إلا محاولة من فلول وبقايا الحزب الوطنى المنحل للعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، بعد أن سنحت لهم الفرصة لإحياء دورهم القديم. ويضيف تهامي أن السلطة الانقلابية ليس لها حزب سياسى قوى ومؤثر للتعبئة والحشد والدعاية لها"، موضحا أن شبكات المصالح المحلية والقروية وأحزاب الفلول تسعى إلى التقرب من السلطة الحالية لإدراكها مدى حاجتها إلى جهة تدعمها وتقف وراءها فى ظل عجزها عن التأثير فى الشارع. وتابع: "يوجد هناك شبه تبادل بين شبكات الحزب الوطنى المنحل وبين السلطة الانقلابية حيث ترى هذه الشبكات فى تلك السلطة ما يخدم مصالحها القديمة التى تتسم بالفساد والمحسوبية واستغلال أجهزة الدولة لمصالحها الخاصة وهذا من شأنه يرسخ للمزيد من الاستبداد خاصة فى وجود السلطة الانقلابية التي تقوم بالدعم والتأييد الكامل للأجهزة الأمنية ووحدات المحلية". ويوضح الباحث السياسى أن ظهور مثل هذه الأحزاب قطعا يؤثر بالسلب على مصالح المواطنين حيث يعيد رجال الحزب الوطنى المنحل التحكم فى الملفات المهمة مثل ملفات البنزين والخبز والنظافة وغيرها كما كان يحدث من قبل. ويشير إلى صعوبة عودة تشكيل كيان حزبى مثل الحزب الوطنى المنحل كما كان من قبل مهما تعددت الأحزاب المنشطرة منه، مرجعا سبب ذلك إلى عدم قدرتهم على العمل مع بعضهم البعض فى إطار عمل منظم، موضحا أنه يجمعهم المطامع فى الوصول إلى السلطة، إلى جانب العداء لجماعة الإخوان المسلمين باعتبارها المنافس الحقيقى، مشيراً إلى أن الحزب الوطنى كان يضم فئات متعددة تجمعها المصالح وكان يحدث بينها مناوشات وصراعات دامية حول الترشح للانتخابات. ونبه تهامي إلى أن قيادات الحزب الوطنى بعد حله تغلغلت فى الجبهات والحركات حيث كانت تتعامل مع القوى الحزبية مثل حزب الدستور والتيار الشعبى وحركة تمرد، لافتا إلى أن هناك أحزابا وقوى تعبر صراحة عن مصالح هذه الفئات مثل أحزاب المؤتمر والمواطن المصرى وغيرها، حيث لم تتمكن من حيازة العديد من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية بعد الثورة؛ نظرا لأن الروح الثورية كانت متقدة آنذاك. ولفت إلى أن جبهة "مصر بلدى" والتى يرأسها الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وتم تدشينها مؤخرا قد تكون من أكثر الجبهات تعبيرا عن الأحزاب الفلولية حيث يقودها رجل أمن سابق وهو أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والذى لديه نفوذ وتطلعات كبيرة لإعادة الحزب الوطنى من جديد. الخطر القادم من جانبه يرى محمود نصير -المتحدث الإعلامى باسم حزب الأصالة والقيادي بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية ورفض الانقلاب- أن ظهور الأحزاب الفلولية بشكل ملحوظ بعد الثورة يعنى أن الحزب الوطني يستعد للعودة في إطار حزب واحد أساسي وهو حزب الحركة الوطنية، وسيظهر بوجوه جديدة من الصف الثاني للحزب، موضحا أن باقي الأحزاب سوف تتنافس علي مساحة 30% فقط كشكل ديكوري. وينوه "نصير" إلى أن ظهور هذه الأحزاب فى ظل الانقلاب العسكرى يمثل خطورة بالغة قائلا: "لدى معلومات بأنه لن يعد كيان الحزب الوطني سافر الوجه في كيان واحد كما كان من قبل ولكن سيظهر بوجوه جديدة"، مضيفاً: "الظهور الحالي لتلك الأحزاب ما هو إلا قياس لرد الفعل والسعى نحو العودة التدريجية، وأخطر ما في الأمر احتكار الممارسة السياسية لكبار العائلات وحجبها عن جموع الشعب وأظن أن هذا لم يعد مقبولاً بعد 25 يناير". ويُرجع المتحدث الإعلامى باسم حزب الأصالة، سبب تغلغل قيادات الحزب الوطنى فى الحياة السياسية بشكل كبير فى الآونة الأخيرة إلى أن معظم نشاطاتهم تتمركز حول الحشد للاستفتاء على الدستور الانقلابي الدموي وتأييد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى ومطالبته بالترشح للرئاسة، حيث إن تلك الأحزاب والكيانات تحركها شبكة مصالح واسعة ومتشابكة والثورة هددت منظومة الفساد التي كانوا يعيشون فيها. وأضاف "نصير" أن الدستور الانقلابي الدموي بالنسبة لهم هو آخر التحركات السياسية لإسقاط ثورة 25 يناير والمتمم لشرعنة الثورة المضادة ويمثل لبعضهم معركة الحياة أو الموت كما يتصورون، لكن الأيام القادمة سيكون للشعب الثائر الحر الرأي الفصل في إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة الشرعية الدستورية والقانونية.
