بعد أن كان عددها 24 تدور حول فلك "الوطنى المنحل" 68 حزبا بعد الثورة الخريطة تغيرت.. الأحزاب الجديدة سحبت البساط من القديمة.. و"الإسلامية" فى المقدمة الدستور الجديد أقر بحق المواطنين فى تكوين الأحزاب بالإخطار شهدت الحياة السياسية فى مصر بعد ثورة 25 يناير 2011م، حالة ملحوظة من الحراك السياسى، وكان من أبرز مظاهر هذا الحراك ارتفاع عدد الأحزاب السياسية من 24 إلى 68 حزبا، بزيادة قدرها 44 حزبا سياسيا دخلت إلى المشهد السياسى بشكل قانونى، للمرة الأولى بعد الثورة المجيدة. فقد كانت الأحزاب السياسية فى مصر قبل ثورة 25 يناير 2011 قليلة وغير فاعلة فى الحياة السياسية، بحيث لم تؤد الدور الذى يُفترض أن تؤديه، وذلك لعدة أسباب، من أهمها سيطرة الحزب الوطنى -الذى صدر حكم قضائى بحله فى 16 إبريل 2011 فى أعقاب ثورة 25 يناير- الحزب الحاكم على الحياة السياسية فى مصر، حيث وصل عدد الأحزاب إلى 24 حزبا مهمشا، ولا يوجد لها أى دور فاعل على أرض الواقع، بل إنه كان يستخدم عددا منها لتمثيل دور المعارضة. ومن بين العوائق أيضا التى كانت موجودة أمام إنشاء أحزاب جديدة، اشتراط موافقة "لجنة شئون الأحزاب"، التى كان يرأسها صفوت الشريف -الأمين العام للحزب الوطنى المنحل- التى كانت تقبل من الأحزاب المتقدمة ما يأتى على هوى النظام، وترفض ما ليس مواليا له، أو لمجرد انتمائه لتيار معارض مع غياب الديمقراطية الحقيقية قبل الثورة. أحزاب ما بعد ثورة 25 يناير ( 44 حزبا) بعد ثورة 25 يناير، بدأت خريطة الحياة السياسية الحزبية فى مصر تتغير؛ نظرا للتغيرات الجديدة ومساحة الحرية التى كفلها دستور الثورة فى إنشاء الأحزاب السياسية. وظهرت العديد من الأحزاب الجديدة التى تختلف فى انتماءاتها وتوجهاتها ما بين أحزاب تابعة للتيار الإسلامى وعلى رأسها "حزب الحرية والعدالة"، الذى تأسس فى 21 فبراير 2011، و"حزب الوسط الجديد" الذى حصل على حكم يسمح بتأسيسه عقب الثورة مباشرة ليصبح أول حزب يصرح له بعد الثورة، و"حزب النور"، و"حزب الفضيلة"، و"حزب الأصالة"، و"حزب الإصلاح والنهضة"، و"حزب النهضة"، و"حزب البناء والتنمية". ومنها أيضا أحزاب ليبرالية ويسارية واشتراكية وناصرية، وهى أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومصر الحرية، والمصريين الأحرار، والوفد الجديد، والعمال الديمقراطى، والشيوعى المصرى، والكرامة، وغد الثورة، والعدل، ومصر الثورة، و"العدل"، و"الحضارة"، و"مصر القوية"، و"الدستور"، و"الحياة"، و"حقوق الإنسان والمواطنة"، و"حزب المساواة والتنمية"، و"حزب الوعى"، و"حزب التحرير المصرى"، و"حزب السلام الاجتماعى"، و"حزب البداية"، و"حزب حراس الثورة"، و"حزب التغيير والتنمية المصرى". وكان لأحزاب الفلول نصيب كبير من بين الأحزاب التى نشأت بعد الثورة، بحيث تنوعت ما بين أحزاب أنشأها أعضاء بارزون بالحزب الوطنى المنحل أو كانت أحزابا جديدة وضمت إليها عددا من أعضاء الوطنى، التى كان من أبرزها "حزب المواطن المصرى"، و"حزب الحرية"، و"حزب مصر القومى"، و"حزب الاتحاد"، و"الحزب العربى للعدل والمساواة"، و"حزب الاتحاد المصرى العربى"، و"حزب المستقلين الجدد". كما كان من بين الأحزاب الناشئة بعد الثورة، أحزاب جديدة تحت التأسيس، ومنها على سبيل المثال "حزب الهدف"، و"الحزب القومى المصرى"، و"حزب البيت المصرى"، و"حزب الإصلاح والحرية". أحزاب ما قبل ثورة 25 يناير (24 حزبا) كان إجمالى عدد الأحزاب السياسية التى تعمل بشكل قانونى، قبل ثورة 25 يناير 24 حزبا، وهى: مصر العربى الاشتراكى، الأحرار الاشتراكيين، وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى - وهذه الأحزاب تأسست عام 1976- والحزب الوطنى الديمقراطى "المنحل"، وحزب الوفد الجديد وتأسسا عام 1978، وحزب الأمة 1982، وحزب الاتحاد الديمقراطى، وحزب الخضر المصرى وتأسسا عام 1990، وحزب الشعب الديمقراطى، والحزب العربى الديمقراطى الناصرى وتأسسا عام 1992. إضافة إلى: حزب التكافل الاجتماعى الذى تأسس عام 1995، وحزب الوفاق القومى الذى تأسس عام 2000، وحزب مصر 2000 الذى تأسس فى 2001، وحزب الجيل الديمقراطى الذى تأسس عام 2002، وحزبا الغد، والدستورى الاجتماعى الحرّ وتأسسا عام 2004، وحزبا شباب مصر، والسلام الديمقراطى وتأسسا عام 2005، وحزبا المحافظين، والجمهورى الحرّ وتأسسا عام 2006، وكان آخرهم حزب الجبهة الديمقراطية الذى تأسس عام 2007. على حين كانت هناك ثلاثة من الأحزاب القانونية التى تم تجميد نشاطها؛ بسبب التنازع على رئاستها، وهى: حزب العمل المصرى الذى تأسس عام 1978، وحزب مصر الفتاة الذى تأسس عام 1990، وحزب العدالة الاجتماعية الذى تأسس عام 1993. وبعد ثورة 25 يناير 2011 بدأت الحياة السياسية الحزبية فى مصر تأخذ منحى آخر، حيث أصبح إنشاء الأحزاب مكفولا للجميع، وبمجرد "الإخطار"، الذى بدأ بموافقة مجلس الوزراء فى 23 مارس 2011 على مشروع مرسوم قانون حول نظام الأحزاب السياسية يتضمن إنشاء الأحزاب بالإخطار، وأن يتم عرض الإخطار على اللجنة التى يجب عليها أن ترد خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما من الناحية القانونية، وهو ما فتح الباب أمام عدد من الجهات لكى تعلن تأسيسها لأحزاب سياسية جديدة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الدستور المصرى الجديد الذى تم إقراراه فى 25 ديسمبر 2012، أكد هذا الحق للأحزاب، وذلك فى المادة "51" من الفصل الثانى "الحقوق المدنية والسياسية"، من الباب الثانى "الحقوق والحريات"، التى تنص على أنه: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو المبين بالقانون". ...........................................
