أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل أن الحكومة لن توافق على أي قانون جديد للإعلام والصحافة إلا بموافقة نقابة الصحفيين ونقابة الإعلام "تحت التأسيس". وأوضح الزند خلال لقائه مع عدد من كبار الصحفيين والإعلاميين بحضور عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وحمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، وعدد من الصحفيين ورؤوساء تحرير الصحف وكبار الكتاب، أن المشروع الموحد الذي تم التوافق عليه سيكون هو الأساس لإعداد 3 مشروعات قوانين. وأشار إلى أن عدد من الوزارات أرسلوا ملاحظات عليه شكلية حول القانون الجديد ومنها وزارات الدفاع والإعلام والاتصالات والتنمية المحلية والطيران والداخلية والبترول. ونفى وزير العدل أن يكون ضد مهنة الصحافة، قائلا "لا هدف لنا إلا إعلاء قوة الصحافة، لنعيد المكانة اللائقة لمصر التي علمت الدنيا هذه المهنة، خاصة أنني أفتخر وأتشرف بأصدقاء أعزاء، والإعلام صاحب الفضل في إلقاء الضوء على نضال القضاء. وأضاف الزند أنه سيتم تشكيل لجنة من إدارة التشريع والرموز الصحفية والنقابة والإعلاميين، وعقد اجتماعاتها بسرعة لإنهاء القوانين الجديدة لعرضها على البرلمان.