انقسمت قيادات التيارات السلفية، حول قبول أو رفض مسودة الدستور المعروضة للاستفتاء اليوم، فبينما اعتبرها البعض «كفر بواح، ومن يقبلها فهو آثم»، وصفها آخرون بأنها «مشروع ربانى»، وطالبوا بالتصويت عليها ب«نعم». وقال الشيخ مصطفى العدوى عضو مجلس شورى العلماء السلفى، إن المسودة المطروحة للاستفتاء تحوى ضلالات وظلمات ومن يصوت عليها فهو «آثم»، وطالب بوجوب تعديل الدستور لكل ما «يرضى الله سبحانه وتعالى» من خلال مجلس الشعب القادم، بسبب وجود مواد مخالفة للشريعة. وأضاف ل«الوطن»: «ما زلت أقول لا لهذا الدستور، وأقسم بالله لو أعطونى الدنيا على أن أقول نعم ما وافقت عليه». ونظمت قيادات «السلفية الجهادية»، قوافل دعوية، طافت عددا من المحافظات، للدعوة لرفض الدستور، والتوعية بأنه دستور «كفرى» وليس كما تدعى الجماعات الإسلامية الأخرى من أنه خطوة أولى للتطبيق الكامل للشريعة الإسلامية فى البلاد. وأفتى أحمد عشوش، منظر «السلفية الجهادية»، بحرمة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ب«نعم» أو «لا»، وقال: «الشرك البين والضلال العظيم أن يدعى الخلق أحقيتهم بالتشريع، وهذا هو الكذب الصراح والشرك البواح»، ووصف دعوة الرئيس محمد مرسى للاستفتاء بأنها «دعوة كفر وشرك». وعن المادة الأولى التى تنص بأن «جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى»، قال «هذا إعلان صريح بأن نظام الدولة شركى لا علاقة له بالإسلام، فالديمقراطية التى جعلت حق التشريع للشعب وليس لله، تنفى الإسلام، ونتاج ذلك القانون الوضعى الجاهلى الإباحى الذى يحكمنا الآن، الذى سيستفتى عليه الناس بأنه أساس الحكم فى الدولة». كما انتقد المادة التى تنص على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى»، قائلا: «هذا كفر بواح، لأنه لا عقوبة إلا بقانون، والشريعة لم تُقَرّ كقانون إلى الآن، ومن ثمّ لا يمكن الحكم بها، حتى وإن نص الدستور على أنها المصدر الرئيسى للتشريع، فجملة إلا بنص دستورى لا تفيد شيئا ولا قيمة لها، ولن يُحكّم إلا بالقانون الوضعى». وأجمع شيوخ مجلس شورى العلماء السلفى على أن بعض مواد الدستور الجديد مخالفة للشريعة الإسلامية، وطالبوا بتعديلها خلال البرلمان القادم، وقال الدكتور عبدالله شاكر رئيس المجلس: إنهم أجمعوا على أن بعض مواد الدستور الجديد شابها خلل ومخالفات فى الشريعة ويعتريها قصور، منها السيادة للشعب والديمقراطية المطلقة بالإضافة إلى الحريات المخالفة للشرع. فى المقابل، قال الشيخ مصطفى دياب عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، إن «الدستور مشروع ربانى، وذلك بسبب مشاركة علماء ومشايخ الأمة فى مراحل كتابته المختلفة»، وأضاف، خلال مؤتمر حزب النور بمدينة قنا أمس الأول، إن هناك من يحاول وضع العقبات أمام مسيرة البلاد نحو التنمية، وحذر الحضور مما سماه «نشر الشائعات المغرضة»، حول مواد الدستور. ووجه الشيخ محمود عبدالحميد القيادى السلفى العتاب للشيخ العدوى فقال: «إذا رفضنا هذا الدستور فمن يضمن أن الدستور القادم سيكون أفضل من الناحية الشرعية؟ خصوصاً أن هناك مشاكل أخرى لم تحل، كالأمن والاقتصاد، كما أن استقرار مصر ضرورة من الضرورات، ولا يمكن أن تظل البلاد بلا دستور أو مؤسسات فترة طويلة، لأن هذا ربما يؤدى لانهيار اقتصادى يجعل جموع الشعب هى التى تفشِّل التجربة الإسلامية، وتؤدى إلى حدوث الفوضى». وأعلن كبار شيوخ التيار السلفى «أبوإسحاق الحوينى، ومحمد حسين يعقوب، ومحمد حسان، ومحمد إسماعيل المقدم، وياسر برهامى، وعلى السلوس، ومحمد عبدالمقصود»، تأييدهم للدستور. وقال الشيخ حاتم الحوينى، نجل الشيخ أبوإسحاق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إن والده يرى أن الدستور لا يقنن الشريعة لأنه ينص أن: (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع) وطبيعة الدساتير أنها تضع الخطوط العريضة والأصول الكلية، أما القانون فهو الذى يحدد ويقنن ويضيق ويوسع.
