للواقع : محمد خليفة مثلما الأصابع ليست تشبه بعضها، فإن التيارات الإسلامية هى الأخرى لا تشبه بعضها، فعلى الرغم من كون السلفية الجهادية محسوبة على التيار الإسلامى فإنها تشذ كثيرا عن منهجهم السياسى والعقدى أحيانا. ها هم أصحاب الرايات السود، كما يفضلون أن يسموا، يرفضون الدستور، ولكن أسباب رفضهم ليست بالتأكيد مثل أسباب رفض قوى المعارضة أو القوى الليبرالية، ولكنهم يرفضونه ليقينهم بأن مواد الدستور الجديد تخالف شرع الله وتتصادم مع العقيدة الإسلامية. فعلى عكس الفصائل الإسلامية التى تحاول الترويج لدستور «إخوانى» تظهر السلفية الجهادية لتغرد خارج السرب وتكفر المصوتين ب«نعم»، لأنهم بذلك يوافقون على دستور يعتمد الديمقراطية فى نظرهم، وهى «كفر بيِّن». القيادى بالحركة، المهندس محمد الظواهرى، قال إن ما يحدث من أن يكون المنع والإباحة والتحليل والتحريم للشعب أو النواب للوصول لتطبيق أحكام الله وشرائعه فعل ممنوع، ومنهى عنه فى الشريعة الإسلامية، ولا بد أن تكون السيادة لله وحده ولا يشترك معه شريك فى ذلك، مشيرا إلى أن الدستور به ما يفسد العقيدة ويجعل من الشعب شريكا لله، وأكد الظواهرى أن «لا مفسدة أكبر من الشرك بالله وأن الدخول فى الديمقراطية لإقرار الأحكام الشرعية، هو إفساد للأصل الذى هو التوحيد». وأضاف الظواهرى: «لا نقبل بالاستفتاء على أحكام الشريعة أو أوامر الله عز وجل، ولا نقبل أن تكون سيادة الشعب أعلى من سيادة الله، ولا نقبل أن تقر الشريعة لأنها رغبة الشعب، ولكننا نقر بالشريعة لأننا نستسلم لله عز وجل، ونقبل بها من باب أننا نقر بتوحيد الله وسيادته، ولا نقبل أن تطبق الشريعة عن طريق هدم التوحيد وإشراك الشعب». واقترح الظواهرى أن يتم الاستفتاء على نطاق كل محافظة، وكل محافظة تريد تطبيق الشريعة تطبق، كما يحدث فى ماليزيا ونيجيريا، حيث تطبق بعض الولايات الشريعة والأخرى لا تطبق، «فمن أراد الشريعة يتجمع فى المحافظات التى تقيم الشريعة، ومن أراد غيرها، إما أن يجلس تحت حكم الشريعة قابلا بعلوها رغما عنه، وإما أن يرحل لمحافظة لا تطبق الشريعة». من جانبه، قال القيادى الشيخ أحمد عشوش، إن الدستور به شرك بالله وتأليه للشعب ومنحه حق التحليل والتحريم، وهذا كفر بواح لا خفاء فيه، مؤكدا أن بعض مواد الدستور تؤسس العمل السياسى على مبدأ اللا دينية نزولا على مذهب الملحدين، كما أن بها إعلانا صريحا بأن نظام الدولة شركى لا علاقة له بالإسلام، وذلك نتاج ذلك القانون الوضعى الجاهلى الإباحى الذى يحكمنا الآن، الذى نص الدستور الذى سيستفتى عليه بأنه أساس الحكم فى الدولة، مضيفا أن التاريخ سيسطر أن شيوخا يمكرون بشعوبهم المسلمة لصالح العلمانية. وأكد عشوش أن الدستور المستفتى عليه دستور كفرى شركى، لا يجوز لمسلم إقراره بالتصويت أو دعمه أو العمل به أو الدعوة إليه أو مساندة القائمين عليه أو معاونتهم فى تمريره، ومن فعل ذلك فقد أقرّ شركا وعاون فيه، سواء كان ذلك بالتصويت عليه أو الدعوة إليه أو تبرير صدوره على هذا النحو، سواء استدل له بالمصالح والمفاسد أو الضرورة أو الخوف من العلمانيين، مضيفا أن الدستور بما فيه من هذه الشركيات هو قرة عين العلمانيين. ووجه عشوش كلمته إلى الإسلاميين قائلا «أيها الإسلاميون اللاعبون بدينكم إن ما صنعته أيديكم إنما هو الشرك الصراح، والكفر البواح، يشهد عليكم ما سطرته أيديكم فى هذا الدستور الشركى، ونذكر طرفا من المواد الغصّة بالشرك، التى تجعل التصويت على هذا الدستور ب(نعم) أو ب(لا) محرم، فلا يجوز أن يكون الشرك موضع خيار ب(نعم) أو (لا)، بل الشرك مذموم كله، مردود كله، لا خيار لمسلم فى قبوله أو رفضه، بل هو يُردّ جملة وتفصيلا». وأكد عشوش أن هذه الديمقراطية شرك وجاهلية وإباحية، مطالبا الاسميين أن يتقوا الله قائلا: إياكم واللعب بدينكم، فأقل ما فى اللعب بالديمقراطية أنكم جعلتم شرعية الإسلام موقوفة على إرادة الجماهير بين فريقين أولهم يكفر بالله جهرا، وهم العلمانيون، وثانيهما يلعب بدينه مداهنة للعلمانيين، وبينهم ضاعت حقائق الإسلام، وليس هذا ما أمركم الله عزّ وجل به، مضيفا لا تنقضوا أيمانكم بعد توكيدها، أوفوا بعقد الإسلام، ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة، فتزل أقدامكم إلى النار، لا تصدّوا عن سبيل الله. من جهة أخرى، أفتى عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ مصطفى العدوى، بأن من يصوِّت على الدستور ب«نعم» فهو آثم وقال: أشهد الله عن براءتى من هذه المسودة ومن هذا الدستور، فقد عكفت أيام وليالى على قراءة كل مواده، فرأيت ما فيه من ضلالات، حيث لم يكد يذكر اسم ربنا إلا فى موطن أو موطنين، على سبيل القسم، ولم يذكر اسم الله فى التحاكم إليه. وأضاف «الحذر كل الحذر من الموافقة على هذا الدستور الذى لا تشم فيه رائحة الشريعة إلا فى الفقرة الأولى والفقرة المتممة لها، وأراها فقرة ضعيفة وهزيلة»، بينما ناشد العدوى أبناء التيار الإسلامى بالتصويت ب«لا» على الدستور، قائلا لواضعى الدستور «انت يا واضع الدستور متهم فى فكرك وديانتك ومتهم فى عقلك، فاتقوا الله يا أهل الإسلام ولا توافقوا على هذا الدستور».
