قررت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة طنطا عدم مشاركتها في الإشراف على استفتاء الدستور، يوم السبت المقبل. وأكد المستشار حسن الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا، أن الجمعية العمومية التي عقدت، مساء اليوم، قررت رفضها الإشراف على الاستفتاء واستمرارها في تعليق العمل حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري الجديد. وأشار إلى أن عدد القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية 67 قاضيا، وأن بهم اكتمل النصاب القانوني للجمعية، ووافق منهم 7 قضاة على الإشراف على الاستفتاء، بينما رفض 60 قاضيا. وعن استمرار تعليق العمل بالمحاكم، قال الغزيري إن ذلك متروك لعمومية قضاة كل محكمة أو قرار رئيس المحكمة.