قررت الجمعية العمومية الثانية لقضاة المحكمة الاقتصادية الاستمرار في تعليق العمل القضائي اعتراضًا على الإعلان الدستوري، فيما أكدت استمرار العمل الإداري. وأكد المستشار عمر القماري رئيس المحكمة أن مسألة المشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء مسألة متروكة للقضاة كل على حسب رغبته. وأشار إلى أن عملية تصويت جرت تليفونياً بين القضاة، أسفرت عن موافقة 10 مستشارين فيما رفض 76 قاضيًا آخر المشاركة. البديل أخبار/ حوادث Comment *