سياسي تونسي يكشف ل"الوطن" أسباب رفض بعض الأحزاب المشاركة في ذكرى الثورة

أعلن نواب حراك تونس الإرادة، الحزب الجديد للرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، إلى جانب الجبهة الشعبية (ائتلاف من الأحزاب الشيوعية والقومية)، وحركة الشعب، والتيار الديمقراطي، وصوت الفلاحين، وعدد من المستقلين، مقاطعة الاحتفال الذي دعت له رئاسة الجمهورية في الذكرى الخامسة للثورة.
وتأتي مقاطعة احتفالات الذكرى الخامسة للثورة التونسية في قصر قرطاج، تعبيراً عن استياء الأحزاب والمنظمات المقاطعة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، بعد الثورة.
ومن جانبه قال أسامة عويدات، عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب التونسية، إن الرفض جاء لصيغة الاحتفال بذكرى "14 جانفي" هذه السنة، لاعتبارها كصيغة رسمية على شاكلة الاحتفالات السابقة بذكرى 7 نوفمبر، التي كان يشرف عليها الرئيس السابق بن علي.
وأضاف عويدات في تصريحات خاصة ل"الوطن": "شاركنا في السنوات الماضية بذكرى 14 جانفي لما كانت في صيغها الشعبية العفوية فالالتحام بجماهير شعبنا والالتزام بمظاهر احتفالاته وطرقها هو مبدئنا وتوجهنا في حركة الشعب، أما بهرج القصور والوقوف على عتبة المسؤولين ذلك ما لم نعهده ولا نقدر عليه، هذا من ناحية أما من ناحية ثانية فالاحتفال يفقد معناه إذا قيمنا منجزات ما بعد ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي".
وتابع: "منجزات لم تتجاوز مكسب الحريات في حين لم تحقق للشعب الذي ثار أهدافه ولم تستجب لطموحاته من تشغيل وكرامة وطنية، بل إنها أطلت عليه بحكومة جديدة تجاوزت خطوطا حمراء لم يتم تجاوزها حتى في عهد سابق للثورة، مع العلم أننا قاطعنا هذا الاحتفال الرسمي في موقف لم نتفرد به بل شاركنا فيه أحزاب ونواب مستقلون من داخل البرلمان".
وأشار عويدات إلى أنه "بعد خمس سنوات من ثورة قادها الشباب ولم يرفعوا فيها شعار الحريات والديمقراطية وكرامة الإنسان فقط، بل شعارات التشغيل والعدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات والفئات والتحرر الوطني قطريا وقوميا، يمكن اعتبار المطالب السياسية قد تحقق منها مكاسب عدة، فاستفاد الجميع من حرية التعبير والتفكير والتنظيم تكونت الأحزاب وتكونت الجمعيات وتعددت الترشحات لمختلف المناصب في مختلف المؤسسات، انتخب التونسيون مجلسا تأسيسيا كتب دستورا نال توافق التونسيين".
وأكد أنه تمت انتخابات تشريعية علي تحفظات في حركة الشعب علي بعض الأحداث فيها و التجاوزات إلا أن التونسيين قبلوا نتائجها و تشكل مجلسا نيابيا للقيام بدوره التشريعي و تمت انتخابات رئاسية تعددية قبل التونسيون بنتائجها كل ذلك يعتبر من مكاسب الثورة في تونس و لكن هذه المكاسب علي أهميتها لا يمكنها أن تحجب نقائص كثيرة أهمها غياب البعد الاجتماعي للثورة الذي لم يتحقق من مطالبه شئ فلم يتحقق للشباب التشغيل الذين طالبوا به و لم يتحقق للواطنين في الداخل التنمية الجهوية التي طالبوا بها و لا التوازن بين الجهات رغم بند في الدستور يؤكد التمييز الايجابي للجهات المحرومة و لم يتحقق التوازن بين الفئات إذ زاد الفقراء فقرا بل أن الطبقة الوسطى نزلت درجة أو أكثر في مستوى عيشها كل هذا كان سبب عزوف الشباب عن المساهمة في الحياة السياسية و الإنخراط في الشأن العام و هو ما يفسر ضآلة عدد المساهمين في الانتخابات من الشباب سواء في التشريعية أو الرئاسية .
واختتم عويدات تصريحاته: "الآن أصبحت الثورة في تونس ومسارها مهددين بظاهرة الإرهاب، وهو ما يؤكد أن الوضع في تونس لا يمكن فصله عن الوضع الإقليمي والدولي، لذلك لننقذ مسار الثورة في تونس في ظل هذا الوضع الصعب لا بد من تغذية مسارات الحوار الوطني الجامع لكل القوى الوطنية من أجل التصدي للإرهاب ووضع خطة وطنية تحدد أولويات الشعب التونسي من أجل تضافر الجهود لتحقيقها، مثل التنمية الجهوية والتشغيل والإصلاح التربوي والإصلاح الإداري، دون أن يؤثر كل ذلك في منجز الحريات، بهذا فقط حسب رأينا في حركة الشعب يرجع للثورة بريقها وللشباب مكانتهم، فتضخ روح شبابية في الساحة السياسية والحياة العامة، وهو سيحصن تونس ضد كل التهديدات من الداخل أو من الخارج".