سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار محمد عوض منسق حركة «قضاة من أجل مصر»: «عمومية» نادى القضاة اجتماع سياسى.. ومن حق الرئيس إعلان الطوارئ وتعطيل القوانين تحصين قرارات «مرسى» ضرورى لإفشال خطط المخابرات الأمريكية والموساد لحرق مصر
وصف المستشار محمد عوض، المنسق العام لحركة «قضاة من أجل مصر» الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، الجمعية العمومية لنادى القضاة بأنها اجتماع سياسى، وليس جمعية للقضاة، لأنها ضمت كافة القوى السياسية المعارضة للنظام ومنهم فلول النظام السابق، وقال عوض إن تحصين قرارات رئيس الجمهورية يقطع الطريق على المحكمة الدستورية التى تريد هدم مؤسسات الدولة المنتخبة، ولإفشال مؤامرة كبرى تحاك ضد الدولة لإحراقها تشترك فيها المخابرات الأمريكية والموساد وبعض فلول الحزب الوطنى وشخصيات قضائية وأضاف خلال حواره ل«الوطن» أن رئيس الجمهورية من سلطاته عزل أعضاء المحكمة الدستورية وتعيين غيرهم، وقال: «هناك الكثير من مطالبنا لم تأتِ فى الإعلان الدستورى، منها تخفيض سن تقاعد القضاة، نافيا انتماء الحركة إلى جماعة الإخوان المسلمين.. وإلى نص الحوار.. * لماذا اعترضتم على الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عقدت لرفض الإعلان الدستورى الجديد؟ - لم تكن هذه جمعية عمومية للقضاة وإنما اجتماع سياسى ضم كافة القوى السياسية المعارضة للنظام، وفلول الحزب الوطنى ومتهمين بقتل الثوار فى ثورة 25 يناير، وبالتالى فهى لا تعبر عن القضاة. * وما رأيك فى رفض الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية الإعلان الدستورى؟ - أيا كان وجه الاعتراض، نحن كحركة نرى أنه فى ظل الظروف الاستثنائية التى تواجه مصر حاليا، يجوز لرئيس الجمهورية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستثنائية بما فيها إعلان حالة الطوارئ وتعطيل العمل بالقوانين العادية، والرئيس من حقه فعل أى شىء لحماية الدولة ومؤسساتها المنتخبة، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا تلعب دورا خطيرا لإسقاط كافة مؤسسات الدولة بإصدارها أحكاما سياسية دون أن يكون لتلك الأحكام علاقة بالقانون أو الدستور، وهى أحكام تصب فى صالح عودة النظام السابق وهدم مؤسسات الدولة المنتخبة، فقد سبق لها أن قامت بحل مجلس الشعب، وكانت تجهز لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى لا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية لمنعها وقطع الطريق عليها. * البعض يرى أننا الآن فى مرحلة الشرعية الدستورية ولا يجوز إصدار إعلانات دستورية؟ - غير صحيح، نحن ما زلنا نعيش مرحلة الشرعية الثورية، والنظام السابق لم يسقط سوى رأسه ممثلا فى رئيس الجمهورية ورموز نظامه بينما بقية كيانات الدولة ومؤسساتها باقية ولم يتم تطهيرها من فلول الحزب الوطنى، بما فى ذلك مؤسسة القضاء، فالمحكمة الدستورية التى تسعى إلى هدم الثورة أعضاؤها معينون من قبل مبارك، وبالتالى فمن حق رئيس الجمهورية أن يستخدم صلاحياته التشريعية وأن يصدر الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التى تحافظ على مكتسبات ثورة 25 يناير، وفى فرنسا ينص الدستور الفرنسى على أنه يجوز تعطيل العمل بالدستور لمواجهة الظروف الاستثنائية، ومصر الآن يتم حرقها من قبل أعداء الداخل والخارج ولا بد من إنقاذها من خلال هذا الإعلان. * هل أعضاء الحركة هم من أشاروا على رئيس الجمهورية بإصدار هذا الإعلان؟ - أود أن أقول لك إن هناك الكثير من مطالبنا لم يتضمنها الإعلان الدستورى، منها تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 عاما وتطهير السلطة القضائية بالكامل وليس إقالة النائب العام فقط، ومطالبنا هذه سبق أن أعلنا عنها، لكننا لم نرسل بها خطابا رسميا إلى رئيس الجمهورية، نحن نؤيد الإعلان الدستورى ونطالب الرئيس بأن يستمكل مسيرته لتطهير القضاء. * تقصد أن يصدر قرارا بحل المحكمة الدستورية العليا؟ - هذا حق له ويجوز له أن يعيد تشكيلها ويعزل أعضاءها لأن الذى عينهم هو الرئيس المخلوع. * الحركة طالبت قبل ذلك بتطهير القضاء من الداخل؟ - صحيح أننا طالبنا بذلك ولكننا وجدنا تقاعسا من مجلس القضاء الأعلى ولم يقم بتطهير القضاء، فحملنا تلك المطالب ونادينا بها خاصة مع تزايد هتافات المواطنين «الشعب يريد تطهير القضاء»، فالقضاء ليس المؤسسة الوحيدة التى تحتاج إلى إجراءات تطهيرية وإنما المؤسسات كافة. * يعتبر البعض هذا هدماً لكيان الدولة؟ - المحكمة الدستورية هى التى تريد هدم مؤسسات الدولة المنتخبة، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية هدفه قطع الطريق على المحكمة الدستورية وإفشال مؤامرة كبرى تحاك ضد الدولة لإحراقها تشترك فيها المخابرات الأمريكية والموساد وبعض فلول الحزب الوطنى وشخصيات قضائية. * ألا ترى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى أدى إلى انقسام الدولة والتهديد بإحراقها؟ - هذا المخطط الذى سبق أن أشرت إليه سيتم تنفيذه سواء تم إصدار الإعلان الدستورى أو لم يصدر، وهدفه تقسيم مصر. * ما ردك على اتهام أعضاء الحركة بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين؟ - هذه اتهامات معلبة وجاهزة، وسبق توجيهها لكل من المستشارين أحمد مكى وحسام الغريانى ومحمود الخضيرى، ثم إن الحركة رفضت التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى مارس الماضى رغم موافقة الإخوان عليها، وهذا خير دليل على أننا لسنا تابعين لجماعة الإخوان. * بعض المستشارين يرون أن الحركة أحدثت انقساما بين القضاة؟ - الانقسام بين القضاة موجود، وأحدثه تراجع المستشار عبدالمجيد محمود عن توليه منصب سفير مصر لدى الفاتيكان بعد أن كان موافقا، والسبب فى ذلك المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
