أكد المستشار وليد شرابي، المتحدث بإسم حركة "قضاة من أجل مصر" خلال المؤتمر الذي تم عقده أن الحركة تابعت الأحداث الخطيرة التي تمر بها البلاد والاجراءات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية، مؤكدا على دعم الحركة للإعلان الدستوري المؤقت الصادر يوم الخميس الماضي. وأشار شرابي أن ذلك الإعلان يدعم استقرار البلاد ويحقق أهداف الثورة، مشيرا إلي أنه يحق لرئيس الجمهورية المنتخب اتخاذ كافة التدابير الاستثنائية حفاظا علي الأمن وسلامة البلاد ومكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها، مؤكدا على أنه يجوز في الاستثناء ما لا يجوز في الحالات الطبيعة. وأعرب شرابي عن ثقة الحركة في قضاة مصر الشرفاء، مشيرا إلى أنهم لن يعطلوا العمل بالمحاكم أو النيابات ولن يقبلوا أبدا أن يكونوا معولا لهدم مصر أو معوقا لتحقيق العدل. وأضاف شرابي أن الاعلانات الدستورية محصنة بذاتها ولا يجوز لسلطة حل سلطة أخرى، مهما كان هناك عوار دستوري في انشائها وإن صح هذا العوار. وطالب الجمعية التأسيسية بسرعة العمل على الانتهاء من وضع الدستور الجديد بما يحقق أهداف الثورة ومصالح الشعب المصري. وأوضح شرابي أن الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة المنعقدة بمقر محكمة دار القضاء العالي، والتي دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس النادي قد شارك فيها عدد كبير من خارج القضاء. وأضاف أن هذا المؤتمر قد شارك فيه الفلول وأعضاء من الحزب الوطني المنحل ومتهمين في موقعة الجمل وقتلة للثوار مازالت قضاياهم منظورة في المحاكم ومجموعه كبيرة من المحامين ومجموعة كبيرة من الأحزاب والشخصيات العامة والفنانين، مؤكدا على أن هذه الجمعية لا تعبر عن القضاه، وتعتبر أن هذا التجمع ليس جمعية عمومية للقضاة ومن ثم لا تلتزم بأي قرارات صادرة عنه وتدعو جموع القضاة إلى رفض كل ما صدر عنه مؤكدا أن الحركة اعتذرت لشخصيات عامة عن حضور المؤتمر لحرص الحركة على أن يكون قاصرا على القضاة.