بعد 60 عاما من إصداره، عاد الرئيس الفرنسي، اليوم، لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد في أعقاب الهجمات الإرهابية، التي ضربت باريس، مساء أمس، وأسفرت حتى الآن عن سقوط 128 قتيلا و300 جريح، وذلك للمرة الثانية داخل فرنسا، والمرة السادسة التي يعمل بها بهذا القانون منذ إصداره عام 1955. ونرصد في السطور التالية الأحداث والمناسبات التي طبق فيها قانون الطوارئ الفرنسي:- - من 8 نوفمبر 2005 إلى يناير 2006: المرة الأولى، الذي طبق فيها قانون الطوارئ داخل حدود فرنسا بعد عدة أعمال عنف واضطرابات شهدتها ضواحي باريس، وامتدت لمدن ومناطق فرنسية أخرى. وتصاعدت أحداث الشغب على خلفية مقتل شابين من المهاجرين، بصاعقة كهربائية عند دخولهما محطة فرعية للكهرباء في إحدى ضواحي باريس بعد فرارهما من الشرطة، فنزل العشرات إلى الشوارع للاحتجاج وتفجرت أعمال عنف، وتسببت الليلة الأولى في إحراق 23 سيارة ورشق رجال الأمن بالحجارة. وأعلنت حالة الطوارئ وقتها مدة 12 يومًا، ثم تم تمديد المدة لثلاثة أشهر، بعد موافقة البرلمان، وفقًا للقانون ذاته. وفي تاريخ فرنسا، تم تطبيق القانون 4 مرات أخرى في بلدان غير فرنسية، وكانت بدايتها وقت احتلال فرنساالجزائر، حيث صدر القانون في عام 1955، وفي نفس العام طبق داخل الجزائر، كما فرض مرتين أخرتين في عامي 1958 و1961 في الجزائر أيضا، وقت أن كانت أرض محتلة، ويطبق فيها قانون الاحتلال الفرنسي. المرة الرابعة، التي طبق فيها قانون الطوارئ الفرنسي خارج البلاد، كانت في ديسمبر1984، عندما فرضت فرنسا بأمر من رئيس الوزراء الفرنسي "لوران فابيوس"، حالة الطوارئ على المستعمرة الفرنسية في جنوب المحيط الهادئ وقتها "كاليدونيا الجديدة"، وذلك عندما دعا قادة أحد حركات الاستقلال إلى انتفاضة على مستوى الجزيرة. ويفرض القانون الفرنسي، حالة الطوارئ لمدة 12 يوما في الظروف الاستثنائية، وقد تمتد بموافقة البرلمان، ويمنح القانون الفرنسي، الشرطة صلاحيات استثنائية أثناء حالات الطوارئ، مثل حظر التجول كليًا أو جزئيًا. كما يتيح تفتيش المنازل والاعتقال دون إذن قضائي، فضلًا عن رقابة الحكومة على وسائل الإعلام، ومنع التجمعات وإغلاق الملاهي ودور السينما وجميع الأماكن الترفيهية.
