الجزائر: انتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، يوم السبت، ما وصفه ب"متاجرة" تركيا بتاريخ استعمار فرنسا للجزائر لحل خلافاتها مع فرنسا، على خلفية إصدار البرلمان الفرنسي قانوناً يجرم عدم الاعتراف بإبادة الأرمن في عهد الدولة العثمانية. وذكرت "يو بي أي" أن أويحيى قال في مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية "نقول لأصدقائنا الأتراك أن يكفوا عن المتاجرة باستعمار الجزائر...لا يحق لأحد المتاجرة بدم الجزائريين".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أتهم فرنسا بارتكاب جرائم إبادة بحق الجزائريين خلال حقبة الإست معار الفرنسي التي امتدت من 1830 إلى 1962، فيما كانت الجزائر تخضع قبلها للحكم العثماني.
وجاء تصريح أردوغان مباشرة بعد إصدار البرلمان الفرنسي قانون يجرم إنكار مجازر إبادة ارتكبت بحق الأرمن على يد العثمانيين العام 1915.
وكان وزير المجاهدين الجزائري (قدامى المحاربين) محمد الشريف عباس، قال إن فرنسا أحرقت 8 آلاف قرية بأهلها وحيواناتها إبّان استعمارها للجزائر.
وأضاف عباس في حديث مع إذاعة الجزائر الرسمية أن "فرنسا أحرقت جزائريين وجزائريات أحياء في هذه القرى"، مشيراً إلى أن "باريس ترفض لحد الآن إرجاع الأرشيف الجزائري خوفاً من كشف هذه الجرائم".
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وجه دعوات متكررة إلى الرئيسين الفرنسيين السابق جاك شيراك والحالي نيكولا ساركوزي، للاعتراف رسمياً بما قال إنها مجازر ارتكبتها فرنسا في الجزائر، واصفاً تلك المجازر "بالمحارق المخزية وصورة طبق الأصل لمحارق النازية".
وقال بوتفليقة إن "الشعب الجزائري مازال ينتظر من فرنسا أن تعترف بما جرى طيلة الاحتلال بما في ذلك حرب التحرير، وذلك لتنفتح آفاق واسعة وجديدة للصداقة والتعاون بين الشعبين".
وتواجه دعوات الرئيس الجزائري رفضاً فرنسياً متكرراً، وأصدر البرلمان الفرنسي في 23 شباط/فبراير 2005 قانوناً جديداً يمجّد الاستعمار الفرنسي.
وعلّق بوتفليقة على هذا القانون بالقول "لقد وصل الأمر بفرنسا إلى هذه الوقاحة وقلة الحياء حتى تقول لنا إن الاستعمار قدّم خدمات للبلدان المستعمَرة".
