استرجعت محافظة السويس ذكرى أحداث ثورة يناير، وعاشت يوماً وليلة عاصفة أمس الأول، عندما انتفض شعبها مجدداً، ضد قرارات الرئيس محمد مرسى، وخرجت حشود كبيرة فى جمعة «الغضب والإنذار»، لتدور معارك بين مؤيدين ومعارضين لقرارات الرئيس، استُخدمت فيها حجارة ومولوتوف وطلقات خرطوش ورصاص حى، وبلغت حصيلة المصابين 43 شخصاً من بينهم جنود الأمن المركزى المتمركزون أمام حزب الحرية والعدالة لحمايته. «الوطن» كانت فى قلب التظاهرات والاشتباكات، فى حى الأربعين الذى كان شاهداً على اندلاع أولى شرارات الثورة فى يناير 2011، وشهد أمس الأول انقساماً بالغاً، وتوافد المئات من نشطاء الحركات الثورية والأحزاب المدنية المختلفة، عقب صلاة الجمعة على ميدان الشهداء، وفى المقابل توافد على الميدان مؤيدون للرئيس، مما تسبب فى وقوع تشابك بالأيدى بين الجانبين دون إصابات، وألقت الشرطة القبض على 8 من العناصر المخربة لإلقائهم زجاجات المولوتوف على قوات الأمن المركزى، وتناقلت وسائل الإعلام خبر احتجاز مدير الأمن داخل مقر حزب الحرية والعدالة، ما دفع المديرية لإصدار بيان فى الساعة الثانية من صباح أمس لنفى الخبر. وبعد صلاة العصر، خرج الثوار فى مسيرة حاشدة فى اتجاه حزب الحرية والعدالة الموجود بشارع «أحمد شوقى»، فى حين كان يتمركز شباب الحزب وجماعة الإخوان داخل المقر لحمايته، وفور وصول المتظاهرين، ألقى بعضهم الحجارة والمولوتوف عليهم، رداً على قيام أحد شباب الإخوان بالتقاط صور لهم من أعلى مقر الحزب، ودارت معركة شرسة بين المتظاهرين وعدد من أصحاب الوجوه غير المألوفة كانوا يحرضون المتظاهرين على اقتحام مقر الحزب وإحراقه، فيما دارت معركة أخرى بين بعض المتظاهرين وشباب الإخوان الذين بادلوهم إلقاء الحجارة من فوق مقر الحزب، حتى تعرضت واجهته للتكسير، نتيجة لكثافة الرشق بالحجارة، مما أسفر عن وقوع بعض الإصابات، وسط هتافات: «يسقط يسقط مرسى مبارك». واستمرت المعركة بين الجانبين فى غياب تام لأى وجود أمنى، حتى تزايدت أعداد المتظاهرين المحاصرين للحزب بصورة كبيرة، فشعر قيادات الإخوان بالخطر، واستغاثوا بمديرية أمن السويس التى أرسلت لهم تعزيزات أمنية بلغت قرابة 300 جندى من الأمن المركزى أغلقوا شارع أحمد شوقى الذى يوجد به مقر الحزب من الجانبين للفصل بين الثوار والإخوان. وبمرور الوقت، وإصرار بعض المتظاهرين على اقتحام الحزب، توافد عشرات من شيوخ وأعضاء السلفية عقب صلاة العشاء على مقر الحزب لمساندة الإخوان فى حمايته، وحشدوا عشرات من أنصارهم للسيطرة على ميدان الأربعين، فوقعت اشتباكات بينهم وبين المتظاهرين، من أجل طردهم من الميدان، فأخرج بعض السلفيين من طيات ملابسهم العصى والسلاسل الحديدية والسنج وهاجموا المتظاهرين وهم يهتفون: (الله أكبر الله أكبر). بدت الأحداث فى صورة حرب شوارع بين الجانبين، كر وفر وتبادل رشق بالطوب والحجارة، وسمع دوى إطلاق نار كثيف فى الهواء، وانقطع التيار الكهربائى عن المنطقة وفوجئ المتظاهرون ببعض البلطجية يهاجمونهم، ويطلقون عليهم خرطوشاً ورصاصاً حياً، حتى أصيب 10 متظاهرين بطلق خرطوش، و16 بإصابات فى الرأس لتعرضهم بالرشق بالحجارة وإصابة متظاهر واحد بطلق نارى حى بقدمه اليمنى. وأسرعت سيارات الإسعاف المتمركزة بالقرب من محيط الأحداث لنقلهم لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج وحُجز أحدهم بالعناية المركزة لخطورة حالته لإصابته بخرطوش فى رقبته. وبدا الخوف على المصابين داخل المستشفى من إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة لدرجة أن معظمهم رفض أن تظهر وجوههم أثناء قيام وسائل الإعلام بتصويرهم ورفضوا الإدلاء بأى معلومات عن أنفسهم. لواء شرطة بالأمن المركزى ظهر فجأة وسط الاشتباكات بين الجانبين، وشجع عدداً من الأهالى على مشاركته فى فض النزاع ووقف الاشتباك؛ لكنهم لم يتمكنوا بسبب إصرار المتظاهرين على اقتحام المقر وإنزال علم جماعة الإخوان من فوقه، لكن إصرار شباب الجماعة على حمايته حال دون ذلك، حتى ألقى أحد المتظاهرين زجاجة مولوتوف أصابت اللافتة الموجودة عند مدخل المقر وأضرمت النار فيها، تلاها العديد من الزجاجات التى تمكنت من إشعال النار فى مختلف أرجائه، ولم يمنع اقتحام المتظاهرين للمقر سوى وصول قوة من الأمن المركزى تمكنت من الفصل بين الجانبين. وانتهت الهدنة التى أعقبت مجىء قوات الأمن المركزى وبعض قيادات الشرطة، وعاد المتظاهرون للهتاف من جديد بسقوط دولة المرشد وتشبيه جماعة الإخوان المسلمين بالحزب الوطنى المنحل، خاصة بعد انضمام عدد من الأحزاب السياسية والقوى الثورية إليهم، وتمكن المتظاهرون من تخطى حاجز قوات الأمن المركزى وتبادل إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف مرة أخرى مع شباب الإخوان، مما أدى لإصابة أحد أفراد الأمن بجرح عميق فى ساقة اليمنى واشتعال النيران فى الأخرى، أعقبتها حالة عنف لم تنته إلا برفع مؤذن المسجد الذى يقع فى منتصف المعركة أذان المغرب. ورغم أن أعداداً كبيرة من المتظاهرين غادرت ميدان الأربعين ومقر الإخوان، صباح أمس، فإنها كانت عازمة على العودة لاستكمال التظاهرات مرة أخرى، استعداداً للمشاركة فى مليونية الثلاثاء المقبل لإسقاط الإعلان الدستورى، كما أعلنت أحزاب مدنية التصعيد، حتى لو وصل إلى عصيان مدنى.
