«ممارسات دخيلة»، «ألفاظ مسيئة»، و«معلومات غير دقيقة»، مجموعة كبيرة من المعالجات الغريبة سيطرت على الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية، ومع تزايد تلك الممارسات انخفض دور التليفزيون الرسمى للدولة بشكل ساعد على تعاظم تلك الكيانات لتختفى «رمانة الميزان» التى كانت تعمل على توازن المعالجات الإعلامية، بالإضافة إلى غياب المصداقية والشفافية بشكل كبير، ليضع البعض مسئولية ما وصل إليه الإعلام من تخبط على كاهل «ماسبيرو». يرى ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، أن وجود إعلام جاد ومهنى ينعكس على سلامة الإعلام المملوك للدولة، وتابع: «فى الظروف العادية تمتلك الدول منظومات تقدم تغطيات إعلامية بشكل يتفق مع المهنية، ما يضمن حداً أدنى من سلامة المحتوى الإعلامى ويدفع القطاع الخاص للالتزام به، وفى الوقت الحالى لا يستطيع ماسبيرو القيام بتلك الأدوار، ما أدى إلى زيادة نفوذ القطاع الخاص وحدّة ممارساته، نظراً لافتقاره المهنية أحياناً». «غياب ماسبيرو واحد من ضمن مجموعة كبيرة من العوامل أثرت على المشهد الإعلامى بالشكل الذى دفع الرئيس لانتقاده»، بحسب الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعن الجهود المستمرة على مدار عام لإنشاء المجلس الوطنى للإعلام، ليكون بمثابة المظلة المنوط بها تنظيم شئون الإعلام المصرى العام والخاص، فإن كل الجهود واللجان التى تم تشكيلها وتقدمت بمشاريع كاملة لرئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية لم تؤد إلى اعتماد كيان نهائى يتولى تنظيم العمل بالصحافة والإعلام. وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن اللجنة الوطنية للصحافة والإعلام، وتضم نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وإعلاميين من فضائيات خاصة ومن ماسبيرو، بجانب أساتذة الإعلام وقانونيين، تقدمت بمشروع منذ 3 شهور لرئاسة الوزراء، وأجرينا عليه تعديلات وتقدمنا به مرة أخرى للحكومة الحالية. «الوطنى للإعلام» مشروع مؤجل لتنظيم المهنة.. والسبب مجهول وأضاف: «هناك من يضع عثرات فى طريق خروجه للنور، وكأنه يريد أن يُبقى على حالة الارتباك فى المشهد الإعلامى.
