انطلقت اليوم "الاثنين"، أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى تنظمه لجنة التشريعات الصحفية بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق، وذلك بعنوان "مشروع قانون تنظيم الإعلام.. رؤية مجتمعية"، بحضور عدد كبير من رموز الصحافة والشخصيات السياسية وبعض أعضاء لجنة الخمسين. شارك فى الجلسة،الدكتورة هويدا مصطفى عميد المعهد الدولى للإعلام بأكاديمية "الشروق"،والدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس أكاديمية "الشروق"،والدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الأعلى للصحافة، وعلى عبد الرحمن مستشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وياسر عبد العزيز الخبير الإعلامى، وكارم محمود رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق. وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن لجنة الخمسين التي شاركت في وضع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، ضمت ممثلين عن كل ألوان الطيف الإعلامي من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والعاملين بماسبيرو والقنوات الخاصة وعدد كبير من أساتذة الإعلام ورجال القانون وأصحاب العلم والخبرة في شؤون الإدارة الصحفية وأضاف «قلاش»، إن «اللجنة استمرت في العمل لمدة عام على الأقل وعقدت 150 جلسة، وكان من الملفت وجود نوع من الاستعجال لإنجاز هذا المشروع من دوائر عديدة من الدولة، وطالبونا بعدم الإطالة في المهمة، واللجنة انتهت من عملها، إلا أن الموقف من جانب الحكومة تحول لتباطؤ شديد، خاصة أننا كان لدينا آمال كبيرة لإقرار المشروع بقرار رئاسي»، موضحا أن دستور 2014 به جزء كبير من آمال وطموحات الجماعة الصحفية التى ناضلت من أجلها آمال طويلة. وأكد «قلاش» أن هناك متربصين بحرية الصحافة وترزية القوانين، ومن لايتمنون للبلد خيرًا، فمشروع القانون يؤسس لإعلام جديد ويليق بالمواطن المصري الذي قام بثورتين، مؤكدًا أن حرية الصحافة هي إحدى الحريات العامة للشعب المصري، وواصل، «المشهد الإعلامي به إشكاليات كثيرة، وهناك مخاطر محدقة بالصحافة، فالصحافة تتعرض للاحتكار والتبعية لسلطة أو نظام، نرفض إعادة إنتاجها مرة جديدة»، مشيرًا إلى أن أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، يحرض ضد المشروع ويقود حملة صحفية ضده ويصفه بأن به «عوار دستوري»، وأن من أنجزوه «شلة»، وكل ذلك بهدف تعطيله. وتابع قلاش،"تمنينا أن تقر الحكومة السابقة مشروع القانون قبل التغيرات الوزارية، وهناك مسائل كثيرة تثير علامات استفهام حول المشروع وهناك الكثير من المتربصين بحرية الصحافة، عملنا مشروع قانون يؤسس لإعلام جديد يليق بشعب قام بثورتين ويترجم أمانى وطموحات الصحفيين". واعتبر نقيب الصحفيين، أن هذا المشروع هو ملك للشعب المصري الذي يريد صحافة حرة ووطنية وجديدة، قائلًا: إنه لايعبر عن جماعة فئوية، إنما يعبر عن طموح طبيعي مستحق لوطن في ظروف ندركها جميعا، ولا يليق أن نرضخ لإعادة إنتاج «التضليل الإعلامي»، واحتكار وسائل الإعلام بشكل فجّ، مشددًا على أن محاولة تعطيل المشروع يمثل «جريمة ترتكب في الخفاء ولن نسمح باستمرارها». وأوضح قلاش، إن المشروع ليس مشروع اللجنة التى أعدته ولا مشروع النقابة، ولكن هو ملك لهذا الشعب الذى يريد صحافة حرة ووطنية وجديدة، نستطيع أن نقول بضمير أنه لا يعبر عن جماعة فئوية ولكن يعبر عن طموح طبيعى، لا نريد أن يعود إعلام التضليل مرة أخرى، والقانون المعد يواجه الاحتكارات ووجه يحيى قلاش نقيب الصحفيين،رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قائلا "مشروع القانون تم إعداده بالفعل بما يليق بمصر، تقدمنا بمشروع قانون كبير يستطيع أن يؤدى رسالته بشرف، المشروع موجود الآن ويحتاج الإفراج عنه وأن يتم المناقشه حوله". واختتم قلاش كلمته قائلا "من مصلحة الوطن والنظام والحكومة أن يكون هناك إعلام حر يبصر الحاكم والمسئول ويكون مساهما فى بناء هذا الوطن".
