قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، حضوريًا، في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين، ممن سبق وصدرت ضدهم أحكام غيابية في قضية "مجزرة ستاد بورسعيد" الرياضي، ببراءة 5 من المتهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر. وتنشر "الوطن"، أبرز محطات القضية المعروفة إعلاميًا ب"إستاد مذبحة بورسعيد": 17 أبريل 2012: شهدت أكاديمية الشرطة أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية، وعقدت الجلسة الإجرائية برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبدالكريم، وسط إجراءات أمنية مشددة، شملت مشاركة 20 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة، لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وتأمين أسر الشهداء وأعضاء "الأولتراس" من الناديين الأهلي والمصري. 5 مايو 2012: ثاني جلسات محاكمة المتهمين في أحداث "مذبحة بورسعيد"، وقررت محكمة جنايات بورسعيد، تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسات 9 مايو حتى 14 مايو، لسماع الشهود وفضّ الأحراز وعرض "السيديهات" المحرزة في القضية. 21 يناير 2013: تقدم النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بمذكرة إلى محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، لإعادة فتح باب المرافعات مجددًا. 26 يناير 2013: أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، قرارها في محاكمة المتهمين بقضية "مذبحة إستاد بورسعيد"، بعد 10 شهور من الجلسات المتواصلة، بإحالة 21 من المتهمين إلى فضيلة المفتي لاتخاذ الرأي، وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 9 مارس المقبل. 9 مارس 2013: قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، ومعاقبة متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبراءة بقية المتهمين في القضية وعددهم 28 متهمًا، بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية سابقًا بمحافظة بورسعيد. 7 مايو 2013: قرر المستشار طلعت عبدالله النائب العام، الطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد، في قضية مجزرة إستاد بورسعيد الرياضي، وتضمنت مذكرة الطعن بالنقض، وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق، وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، حيث إن أسباب إدانة المتهمين الذين قضي بإدانتهم، هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية. 6 فبراير 2014: قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من النيابة على براءة 28 شخصًا في قضية "مذبحة بورسعيد"، كما قررت قبول طعن 34 آخرين محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، وإعادة المحاكمة. 22 أبريل 2014: أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رزق، محاكمة 11 متهمًا، إلى جلسة 18 يونيو المقبل. 8 أبريل 2015: قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة المتهمين لجلسة 19 أبريل لإتمام المداولة. 19 أبريل 2015: قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد، إحالة أوراق 11 متهمًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم في إعادة محاكمة 73 متهمًا، بينهم 9 قيادات أمنية مديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري، المتهمين بقتل 74 من "أولتراس أهلاوي" عقب نهاية مباراة الدوري عام 2012، وحددت المحكمة جلسة 30 مايو للنطق بالحكم عليهم وعلى باقي المتهمين. 30 مايو 2015: قررت محكمة جنايات بورسعيد، مد أجل الحكم في قضية مذبحة بورسعيد، إلى 9 يونيو المقبل، مع استمرار حظر النشر في القضية وحبس المتهمين. 9 يونيو 2015: قضت محكمة جنايات بورسعيد، بإعدام 11 متهمًا في إعادة قضية أحداث "مذبحة إستاد بورسعيد"، إضافة إلى الحكم ببراءة 21 متهمًا، والسجن 15 عامًا ل10 متهمين، و5 سنوات ل14 متهمًا والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ل3 متهمين من بينهم مدير الأمن الأسبق عصام سمك، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم وببراءة باقي المتهمين، وعددهم 20 متهمًا. 23 أغسطس 2015: أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها حضوريًا، في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين، ممن سبق وصدرت ضدهم أحكام غيابية في قضية "مجزرة ستاد بورسعيد" الرياضي، ببراءة 5 من المتهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لآخر.
