قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن "يوم 12 أغسطس شهد أول تغيير وزاري في عهد الإخوان بإقالة المشير طنطاوي وتعيين الفريق السيسي وزيرًا للدفاع أعقبته سلسلة من التغييرات التي أطاحت ببقية الوزراء غير الإخوانيين على رأسهم اللواء أحمد جمال الدين لتبدأ عملية التمكين السياسي المبالغ فيه في السيطرة على المشهد الوزاري، ومع اقتراب الانتخابات تمت إقالة المجموعة الاقتصادية بالكامل وأنا من بينهم، ثم صدرت حركة محافظين أطاحت بجميع المحافظين واستبدالهم بقيادات الجماعة وكان أحدهم متهمًا بجريمة أحداث الأقصر ما أدى إلى استقالة وزير السياحة". وأضاف "كمال"، في حوار ل"الوطن"، أن مشهد احتفال 6 أكتوبر، الذي صدمنا بدعوة قتلة السادات لحضور الاحتفال وتصدرهم المنصة، كان أول جرس إنذار ومؤشرًا خطيرًا على نوايا النظام تجاه الجيش والشرطة المصرية، وثانيًا عندما بدأنا في إعداد الموازنة وكشف أسباب العجز التراكمي منذ عهد مبارك وارتفاع مديونية الدولة وجدنا النظام لا يروق له ذلك، وطلب منا إخفاء الحقائق والمعلومات عن الرأي العام وعدم مواجهة الأزمات، تجنبًا لإثارة الرأي العام، هذا بالإضافة إلى الهجوم الذي تعرضت له من قيادات الجماعة عندما كنت أتحدث عن مشاكل المواطن المصري الاقتصادية، موجهين لي مقولة "احنا داخلين على انتخابات وعايزين نهدي الدنيا علينا". وكشف أن عصام الحداد، وحسن القزاز، وباسم عودة، وعدد آخر من قيادات الجماعة الذين شكلوا عملية صنع القرار والإطاحة بكل من لا ينفذ سياساتهم، هم من كان أقرب المحيطين حول المعزول ويمثلون دائرة صنع القرار داخل الاتحادية، متابعًا: "لم أندم على عملي بحكومة الإخوان، وأرى أنه أفادني كثيرًا في اكتشاف حقيقة النظام ومخططاته ضد الدولة في وقت مبكر، المنصب فتح عينيا على حاجات كتير كان بيخطط لها الإخوان من البداية، ووضعت يدي على الأزمات الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.. ليس لي انتماء سياسي وإنما أجندة اقتصادية، كما أنني لست محسوبًا على نظام الإخوان أو مبارك".
