إصدار قانون عمل عادل يحمي حقوقهم التي أهدرها القانون 12 لسنة 2003 يُعد طوق نجاة للكثير من عمال مصر، ولكن مُنذ بدء جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة القوى العاملة والهجرة وهناك اعتراضات من قبل عمال وقيادات ومهتمين بالشأن العمالي، على القانون أو بعض المواد التي رأوا فيها إهدار لحقوقهم. "الوطن" استطلعت آراء قيادات عمالية كان لهم رأي واضح في ذلك القانون، إذ أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اللجنة التشريعية محمد وهب الله، أن الاتحاد سيعقد ورش عمل وجلسات حوار مجتمعي مع القيادات النقابيات بداية من يوم الإثنين المقبل، لمناقشة ملاحظات النقابات على مسودة مشروع قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية الجديد. وأضاف "وهب الله" في تصريحات ل"الوطن"، أن المدة المحددة لإبداء الملاحظات من كل لنقابة ستنتهي غدا، إذ إن قانون العمل من غير الصحيح الاعتراض على مادة من القانون بمفردها لأن هناك قوانين مفسرة، ولذلك سيتقدم الاتحاد برؤيته الكاملة حول المشروع بعد جلسات الاستماع. أما كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، فقال إن مسودة مشروع قانون العمل الجديد، لا تختلف كثيرا عن قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، إذ إن أغلب المواد التي اعترضت عليه العمال مازالت كما هي، مشيرا إلى أن القانون أجاز الفصل التعسفي للعامل من خلال السماح بإنهاء جهة العمل لعلاقتها بالعامل دون أسباب واضحة. وأضاف "عباس" ل"الوطن"، أن القانون مازال يضع قيودا على الإضرابات العمالية، وإن كانت الحسنة الوحيدة له أنه ألغى المادة التي تشترط موافقة ثلثي النقابة العامة للدخول في أي إضراب، وجعلها تحت مسمى المنظمات النقابية، وذلك لأن هناك مؤسسات بها أكثر من نقابة. وأكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن "كارثة القانون في أنه لن يطبق على الخادمات في المنازل، وكأنهم عبيد يعملون دون حماية قانونية"، لافتًا إلى أن تلك الملاحظات كانت من القراءة الأولية للقانون، حيث أن الخدمات النقابية ستقرأ مسودة القانون وتعلن ملاحظاتها عليه للرأي العام. ومن جانبه قال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن "الاتحاد أعلن عن رفضه ل11 مادة من مسودة مشروع قانون العمل الجديد"، مشيرًا إلى أنه من أبرز التي تم الاعتراض عليها هي أن الفصل التعسفي مازال مباح في القانون، كما أن القانون لم ينص على مادة تقر الحد الأدنى للعامل. وأضاف شعبان ل"الوطن"، أن الاتحاد أبدى اعتراضه على المادة الخاصة بلجنة الحكماء، وهي لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون أعضائها ممثلين من أصحاب العمل وممثلين من العمال، ويرأسها المحافظ، وتفصل في المنازعات الجماعية وما شابه، موضحا أن الاعتراض جاء على الجزئية الخاصة بتولي المحافظ رئاستها لأنه غير مُلم بالقضايا العمالية. وأكد "شعبان"، أن مسودة القانون أخذت ببعض الملاحظات التي قدمها مثل أنه جعلت عقود العمل مُمتدة بدلًا من العقود محددة المدة، موضحا أنه في حال فصل العامل بعقد محدد المدة يجدد كل عام فهنا تقابله أزمة لأن العامل سيأخذ مكافأة شهرين فقط على المدة التي قضاها في العمل والتي قد تكون أكثر من سنة . وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن القانون عدل مادة إجازة وضع المرأة، إذ كانت المادة تنص على أن المرأة لا تأخذ إجازة وضع إلا بعد مرور 10 أشهر على عملها، موضحا أنه تم تعديل المادة لأن المرأة تبدأ في العمل في الأشهر الأولى وهي لا تعرف بحملها. ولفت "شعبان"، إلى أنه من مستجدات المسودة الإيجابية أن يكون لعقد العمل 4 نسخ بعد أن كان 3 نسخ فقط، موضحا أن هناك نسخة تكون مع العامل، والثانية في الشركة أو المصنع، والثالثة بالتأمينات، أما النسخة الرابعة الجديدة توضع في مكاتب العمل التابعة لمنطقة المصنع، وذلك حفاظًا على حق العامل.
