سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التقرير الختامى ل«التحرش»: العيد غير آمن «شفت تحرش»: 223 حالة خلال 3 أيام.. وزيادة معدل الاعتداءات عن 2014.. و«القومى للمرأة»: «الداخلية» أكدت وقوع 136 حالة.. ولم نتلقّ سوى بلاغ واحد
كشف التقرير الختامى لمبادرة «شفت تحرش»، عن أن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت زيادة فى معدل التحرش عن عيد الفطر العام الماضى التى بلغت 35 حالة فقط، بينما شهد عيد الفطر هذا العام 223 واقعة تحرش، تنوعت ما بين الاعتداء اللفظى والجسدى والجماعى، مطالبة بمراجعة جهود الدولة فى مكافحة جريمة التحرش. وقال التقرير، أمس، إن المتطوعين من المبادرة تمكنوا فى أول أيام عيد الفطر 2015 من التدخل فى منع وإنقاذ نساء وفتيات من «33» واقعة تحرش لفظى، و«2» واقعة تحرش جنسى جماعى، و«44» واقعة تحرش جسدى، وفى ثانى أيام العيد تمكنوا من التدخل فى «77» واقعة تحرش لفظى، و«28» واقعة تحرش جسدى، وفى ثالث أيام العيد قاموا بالتدخل فى «21» واقعة تحرش لفظى، و«18» واقعة تحرش جسدى، ليكون مجموع الوقائع التى استطاع فريق المبادرة التدخل فيها والحد منها ومنعها «223» واقعة تحرش جنسى متنوعة. وأضاف أنه بعد مرور أكثر من عام على قيام الرئيس السابق المستشار عدلى منصور بإصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ليحتوى على مصطلح «التحرش الجنسى» الذى غاب عن البنية التشريعية للقوانين المصرية رغم المطالبات بهذا القانون منذ عام 2005، ومنذ إقرار التعديلات القانونية فى يونيو 2014، حتى الآن مازالت جرائم العنف الجنسى المنصوص عليها بالقانون ترتكب فى عموم القطر المصرى مستهدفة أجساد النساء والفتيات فى كل المناسبات والأماكن والتوقيتات دون هوادة. وأشار إلى أنه على الرغم من تكثيف الجهود من قبل منظمات المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية غير الحكومية إلا أن جرائم التحرش الجنسى، والانتهاكات الجسدية التى باتت تستهدف النساء والفتيات أصبحت مستشرية فى عموم المحافظات المصرية دون شعور بسلطة القانون أو نفاذه. وأوضح أن الدولة تحاول القيام بدور فعال للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسى، إلا أن هذه التدابير والآليات جميعاً لم تعد كافية للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسى، ولم تستطع كل هذه المجهودات تشجيع النساء والفتيات على كسر حاجز الوصمة الاجتماعية التى قد يتعرضن لها نتيجة قيامهن بتحرير محاضر ضد مرتكبى جرائم التحرش الجنسى، فضلاً عن عدم وجود أى ضمانة لتجنب تسريب بيانات الناجيات من العنف، أو آلية لدعمهن نفسياً إن احتجن ذلك. ولفت التقرير، إلى تدنى أعمار الإناث اللاتى يتعرضن للتحرش الجنسى فى محيط منطقة وسط البلد بالقاهرة، ورفض أغلبية النساء والفتيات اللاتى يتعرضن للتحرش الجنسى فى محيط منطقة وسط البلد تحرير محاضر بوقائع التحرش التى قد تعرضن لها، ويكتفين بأى رادع فورى دون اللجوء إلى القانون، وأن ردود أفعال مرتكبى جرائم التحرش الجنسى باتت حادة بشكل غير مسبوق، فضلاً عن تمتعهم بالجرأة فى ارتكاب تلك الجرائم دون أى شعور بالمحاسبة أو الردع. وأكد أن الوجود الأمنى خلال عطلة عيد الفطر 2015 متباين للغاية على مدار الأيام الثلاثة، كما تضاربت التصريحات الرسمية للقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية حول عدد الوقائع أو البلاغات أو المقبوض عليهم على خلفية جرائم تحرش جنسى. وأوصى التقرير وزارة الداخلية بضرورة إعادة النظر فى الخطط الأمنية المتعلقة بمكافحة جرائم التحرش الجنسى، وأن تدرج مكافحة الجريمة على قائمة اهتمامات العاملين بوزارة الداخلية طوال أيام السنة وليس فى الأعياد والمناسبات وحسب، وزيادة عدد الضابطات الشرطيات فى عموم القطاعات الأمنية، مع ضرورة تدريبهن وتأهيلهن للتعامل فى القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وكيفية نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، والالتزام بما وعدت به من وجود ضابطات مؤهلات للتعامل مع الناجيات من العنف فى دواوين ومقرات أقسام الشرطة فى عموم المحافظات المصرية. من ناحية أخرى، تراجع المجلس القومى للمرأة، عن بيانه الذى أكد فيه عدم وقوع حالات تحرش خلال إجازة عيد الفطر، ليعلن أن محامى مكتب الشكاوى بالمجلس التقوا مع اللواء إيهاب مخلوف، مدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، وأكد لهم أن ثالث أيام العيد شهد ورود 50 بلاغاً بالتحرش اللفظى على مستوى القاهرة، بالإضافة إلى محضر تحرش جسدى، ليصبح العدد الإجمالى لحالات التحرش فى عيد الفطر هو 136 بلاغ تحرش لفظى و5 محاضر تحرش جسدى على مستوى القاهرة، تنازل أغلب الفتيات عن هذه المحاضر. وأرسل مكتب الشكاوى، أمس، بعثات داخل الأماكن التى تشهد وجوداً مكثفاً من المواطنين، ومن بينها حدائق الأزهر بارك والحديقة الدولية وحديقة الحيوان وأمام دور سينمات روكسى ووسط البلد، وشارع جامعة الدول العربية وميادين النهضة وجامعة القاهرة، ولم يتم رصد أى بلاغات أو محاضر تحرّش، وسط حضور لافت لعناصر الشرطة النسائية اللاتى أسهمن فى نشر أجواء من الأمن والطمأنينة فى الشوارع والميادين. وأعلن مكتب شكاوى القاهرة، التابع للمجلس، عن استقباله بلاغاً من فتاة تعرّضت للتحرش فى مدينة الزقازيق أثناء نزولها من ميكروباص، وتم توجيهها إلى القسم التابع لها، وقام محامى المكتب بتوجيه محامى المجلس فى الشرقية لها فى الحال أثناء كتابة المحضر، وسوف يتم مباشرة الإجراءات القانونية من قبَل المكتب.