أعلنت مبادرة «شفت تحرش»، المعنية بمكافحة التحرش، أن فريقها رصد خلال أيام العيد الثلاثة 223 حالة تحرش جنسي متنوعة، انقسمت إلى 132 حالة تحرش لفظي، و90 حالة تحرش جسدي، وحالتي تحرش جماعي. وقالت المبادرة في تقريرها الختامي عن أيام العيد الثلاثة، الأحد، إن الوقائع والانتهاكات خلال عطلة عيد الفطر 2015 أعلى عن معدلاتها التي شهدتها الأعياد السابقة في محيط النطاق الجغرافي لعمل المبادرة بمنطقة وسط البلد. وأضاف التقرير أنه على الرغم من تكثيف الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية غير الحكومية، إلا أن جرائم التحرش الجنسي والانتهاكات الجسدية التي باتت تستهدف النساء والفتيات أصبحت مستشرية في عموم المحافظات المصرية، دون شعور بسلطة القانون أو نفاذه. وتابع: إن فريق المتطوعين بالمبادرة لاحظ على مدار أيام العيد الثلاثة تدني أعمار الإناث اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي في محيط منطقة وسط البلد بالقاهرة، كما لاحظ رفض أغلبية النساء والفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي تحرير محاضر بوقائع التحرش اللاتي قد تعرضن لها، بحيث يكتفين بأي رداع فوري دون اللجوء إلى القانون. وأشار التقرير إلى أن فريق المبادرة رصد ارتفاع وتيرة العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في محيط منطقة وسط البلد بشكل غير مسبوق، كما لاحظ أن ردود أفعال مرتكبي جرائم التحرش الجنسي باتت حادة بشكل غير مسبوق، فضلاً عن تمتعهم بالجرأة في ارتكاب تلك الجرائم دون أي شعور بالمحاسبة أو الردع. وقالت المبادرة إن التواجد الأمني خلال عطلة عيد الفطر 2015 جاء متباينًا للغاية على مدار الأيام الثلاثة، كما تضاربت التصريحات الرسمية للقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية حول عدد الوقائع أو البلاغات أو المقبوض عليهم على خلفية جرائم تحرش جنسي. من جانبها، رصدت غرفة العمليات التي خصصها المجلس القومي للمرأة خلال أول يومين بالعيد 4 حالات تحرش جسدي و26 حالة تحرش لفظي، وذلك بالتعاون مع الشرطة النسائية والسرية، التي انتشرت في الشوارع والأماكن المزدحمة، لرصد التحرش ومنعه قبل حدوثه والقبض على المتحرشين. وأكدت غرفة عمليات المجلس، في بيان أصدرته، الأحد، أن حالات التحرش اللفظي تم التعامل معها أمنيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها، ولكن لم يتم تحرير محاضر بها، لعدم رغبة المجني عليهن في ذلك وتنازلهن في الحال. وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك تواصلا مستمرا بين المجلس ووزارة الداخلية بهدف التصدي للتحرش، وهو ما أسفر عن تراجع نسبة التحرش بشكل كبير، خصوصًا بعد أن قامت الدولة بتغليظ عقوبة التحرش في قانون العقوبات، والتي وصلت للحبس. وأضافت «التلاوي»، في تصريحات صحفية، أنها استقبلت اتصالًا هاتفيًا من اللواء خالد عبدالله، مدير أمن القاهرة، لبحث أوجه التنسيق والتعاون بين غرفة العمليات بالمجلس والوزارة، لتنفيذ الخطة التي وضعتها الدولة للتصدي لظاهرة التحرش والقضاء عليها. وأكدت «التلاوي» أن الوزارة قامت بجهود كبيرة جدًا، من خلال الشرطة النسائية والعناصر السرية، وقامت بنشر الدوريات المترجلة والراكبة في الشوارع الرئيسية، وأماكن التجمع أمام دور السينما ووسط البلد وعلى الكورنيش وفي المتنزهات والحدائق، لرصد ومنع التحرش بالفتيات والسيدات، مشيرة إلى أن تواجد الشرطة بهذه الكثافة أدى لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين، ومنع وقوع أي حوادث. وأوضحت أن محامي مكتب شكاوي المرأة تواجدوا في الشوارع بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتذليل العقبات أمام الحالات التي تعرضت للتحرش، ومساعدتهن في اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة، حتى لا يفلت المتحرش بفعلته، مشيرة إلى أن المكتب وضع عدة وسائل للاتصال به، على أرقام 01205575331- 01121997477- 01007525600.
