أصدرت مبادرة شفت تحرش، اليوم الإثنين، تقريرها النهائي عن فعاليات حملة "عيد آمن بلا تحرش"، التي نظمتها على مدى أيام عيد الفطر المبارك للتصدي لمحاولات التحرش ضد النساء والفتيات في محيط منطقة وسط البلد. وأكدت المبادرة خلال بيانها، أنه بالرغم من مرور أكثر من عام على قيام الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، بإصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ليحتوي على مصطلح "التحرش الجنسي" الذي غاب عن البنية التشريعية للقوانين المصرية، رغم المطالبات بهذا القانون منذ عام 2005، ومنذ إقرار التعديلات القانونية في يونيو 2014، وحتى الآن ومازالت جرائم العنف الجنسي المنصوص عليها بالقانون، ترتكب في عموم القطر المصري، مستهدفة أجساد النساء والفتيات في كل المناسبات والأماكن والتوقيتات دون هوادة. وعلى الرغم من تكثيف الجهود من قبل منظمات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية غير الحكومية، إلا أن جرائم التحرش الجنسي، والانتهاكات الجسدية التي باتت تستهدف النساء والفتيات، أصبحت مستشرية في عموم المحافظات المصرية دون شعور بسلطة القانون أو نفاذه، فضلًا عن استمرار تدفق الشهادات الواقعية لنساء وفتيات يتعرضن للتحرش الجنسي في كل وسائل النقل العامة والخاصة، وبجميع الطرق والمدن السكنية بل امتدت تلك الجرائم لتجد لها بيئة حاضنة وخصبة بالمدارس والجامعات. وعلى الجانب الآخر، تحاول الدولة القيام بدور فعال للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسي، وأعلنت عن تبني عدد من التدابير والآليات لمواجهة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، من بينها الدفع بعناصر شرطية نسائية عن طريق إدارة مكافحة العنف ضد المرأة، وكذلك زيادة عدد القوات الأمنية المنتشرة في محيط منطقة وسط البلد، والقيام بعمل حملة إعلانية واسعة عن طريق الصحف والبرامج الإخبارية عن استعدادات وزارة الداخلية لمواجهة مرتكبي الجرائم، وكذلك قام المجلس القومي للمرأة بتشكيل غرفة عمليات لتلقي البلاغات وتقديم الدعم القانوني للناجيات من العنف بالمجان، إلا أن هذه التدابير والآليات جميعًا لم تعد كافية للحد من انتشار جرائم التحرش الجنسي، ولم تستطع كل هذه المجهودات تشجيع النساء والفتيات على كسر حاجز الوصمة الاجتماعية التي قد يتعرضن له؛ نتيجة قيامهن بتحرير محاضر ضد مرتكبي جرائم التحرش الجنسي، فضلا عن عدم وجود أي ضمانة لتجنب تسريب بيانات الناجيات من العنف، أو آلية لدعمهن نفسيًا إن احتجن ذلك. الوقائع والانتهاكات جاءت الوقائع والانتهاكات خلال عطلة عيد الفطر 2015، أعلى عن معدلاتها التي شهدتها الأعياد السابقة في محيط النطاق الجغرافي لعمل المبادرة بمنطقة وسط البلد، وحاولت المبادرة القيام بعمل مقارنة بين وقائع التحرش الجنسي التي استطاعت المبادرة في الداخل منعها خلال عيدي الفطر 2014 / 2015. جدول إحصائي للوقائع والانتهاكات التي تدخلت فيها المبادرة خلال عيد الفطر 2104 / عيد الفطر 2015، وكانت حصيلة التحرش اللفظي خلال أيام العيد 2015، 131 حالة، بينما سجل التحرش اللفظي العام الماضي صفر، وبالنسبة للتحرش الجسدي لهذا العام 90 حالة، بينما سجل العام الماضي 29 حالة، وبالنسبة للتحرش الجماعي هذا العام سجل حالتين فقط، بينما كان 7 حالات العام الماضي. هذا وقد تمكن المتطوعين / ات، من مبادرة شُفت تحرش في أول أيام عيد الفطر 2015، من التدخل لمنع وإنقاذ نساء وفتيات من "33" واقعة تحرش لفظي، و"2" واقعة تحرش جنسي جماعي، و"44" واقعة تحرش جسدي، وفي ثاني أيام العيد تمكنوا من التدخل في "77" واقعة تحرش لفظي، و"28" واقعة تحرش جسدي، وفي ثالث أيام العيد قاموا بالتدخل في "21" واقعة تحرش لفظي، و"18" واقعة تحرش جسدي، ليكون مجموع الوقائع التي استطاع فريق المبادرة في التدخل فيها والحد منها ومنعها "223" واقعة تحرش جنسي متنوعة.
