قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن "قرار الحزب هو خوض هذه الانتخابات، والحزب لم يقاطع الانتخابات إلا مرتين، مرة قبل سنة 52، ومرة بعدها، لذا سيخوض الوفد الانتخابات أيًا كان القانون، وأيًا كانت الظروف والتداعيات، لكن لا يستطيع أحد التكهن بشكل تمثيل الأحزاب في البرلمان، فنحن للأسف الشديد جدًا، نواجه أحزابًا تقوم بشراء نواب لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في مصر، ونرى نوابًا يباعون ويشترون، ونرى مفاوضات لبيع النواب لأول مرة في التاريخ، كما نرى النائب المحتمل يبيع أصوات ناخبيه قبل أن ينتخبوه، وهذه ظاهرة في منتهى الخطورة، فالغلبة في المرحلة المقبلة هي للمال السياسي، والبعض يقول إن الناس لديها وعي، نعم، لكن الناس لديها وعي ولديها فقر أيضًا، ولا ينبغي أن نترك الموقف هكذا.. فالبرلمان المقبل سيكون مباع ومشترى بالمال". وأكد "البدوي"، في حوار ل"الوطن"، أنه "لا يمكن أن يقال إنني أشترى نوابًا بالأموال، فهذا عار يلاحق حزب الوفد ويؤثر في تاريخه، ولم يحدث في تاريخ الحزب أن تم شراء نواب، فقد رفضنا، ولو كانوا أخذوا أموالًا بسيطة كانوا استمروا لكننا رفضنا، فالمرشح لو عرض عليه 600 ألف جنيه، وحصل على 100 ألف من الوفد كان سيوافق مقابل الاستمرار في الحزب بتاريخه واسمه، غير أننا رفضنا، فعندما يطالب بعض الأعضاء بالدفع، أقول لا تتحدثوا عن المال أو شراء الأصوات في الحزب لأنها تسيء لحزب الوفد وتاريخه العريق"، مضيفًا: "لو كانت الانتخابات ستجرى بنظام القوائم، التي هي أكبر وسيلة لمواجهة المال السياسي، والإنفاق المالي المشبوه، فإن الوفد كان سيحصد الأغلبية، أو الأكثرية على أقصى تقدير"، مشددًا على أن البرلمان المقبل وفق هذا التصور سيمثل خطرًا كبيرًا على مصر. وأوضح أن "ملامح الخطورة تتمثل في أن النائب الفائز في الانتخابات لا يمثل نفسه ولا دائرته، وإنما سيمثل مجموعات المصالح، فالنائب المحتمل الذي يحصل على أموال يقوم بتحرير توكيل لا يجوز إلغاؤه مقابل هذا المبلغ، ويوقع إيصالًا يكون في يد من أعطاه المال، ويقوم الحزب أو التيار المنتمي له بتقديم الأوراق نيابة عنه، فسنواجه في مجلس النواب المقبل نوابًا للبيع، وليس حزب واحد هو ما يقوم بذلك، وإنما هناك مجموعة من الأحزاب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية عندما حدد الإنفاق المالي بنصف مليون جنيه في الجولة الأولى، و200 ألف في الإعادة، والجميع سيخوضون الإعادة، وعليك أن تتخيل طبيعة المرشح الذي يمتلك 700 ألف جنيه في بلد مثل مصر وفي حجم معاناتها، وليتهم ينفقون سبعمائة ألف فقط، فهم ينفقون أضعافًا مضاعفة لهذا المبلغ". وتابع أن "المهندس أحمد عز تقدم للترشح فى مجلس النواب، لا لكي يكون صوتًا في البرلمان، وإنما لكي يكون رئيس كتلة في البرلمان حتى يدافع عن شرفه السياسي، وعن الاتهامات التي وجهت إليه، ويظهر للرأي العام أنه لم يكن سيئًا بهذه الصورة، ومعه مجموعة من أعضاء الحزب الوطني القديم، وقد تعرضت بسبب هذ الكلام لهجوم كبير جدًا ممن فتحت عليهم النار، وقلت رأيي فيهم بصراحة، فقد تكتلوا مع بعض فى مواجهتي إعلاميًا وماليًا، ولكن الوفد ورئيسه لا يعنيه هذا، وإنما يعنيه أن يقول للتاريخ وللحق، إن البرلمان المقبل لن يُكمل مدته".