قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، عن المخاوف من سيطرة المال السياسي على البرلمان القادم: «للأسف مصر تعيش مشهداً سياسياً مرتبكاً لم تشهده منذ بداية الحياة النيابية عام 1866، إذ أصبحنا نرى مزاداً علنياً لشراء المرشحين، فقانون مباشرة الحقوق السياسية جرم شراء أصوات الناخبين، ولم يرد في ذهن المشرع أنه سيأتي يوم يباع فيه المرشح ويشترى، فاليوم نجد الحزب الفلاني يعرض 500 ألف جنيه على المرشح، والحزب الفلاني يعرض 800 ألف، ويأتي المرشح للحزب، ويسأل: «هتدفع إنت كام ؟». وأضاف في بيان، الثلاثاء: «لا أعرف كيف يتاجر مرشح بأصوات ناخبيه، نحن نعيش مأساة حقيقية، وأؤكد أن البرلمان المقبل سيكون أسوأ برلمان في تاريخ مصر، بل أسوأ من برلمان 2011 في حالة إجراء الانتخابات بالقانون الحالي، فأغلب المرشحين من المحسوبين على الحزب الوطني، ممن لديهم خبرة كبيرة في الانتخابات، ويمتلكون ماكينة انتخابات جاهزة لإيصال الأصوات للصناديق، ويمتلكون مجموعة عمل في المجالس المحلية، وهو ما يفتقده المرشحون الآخرون». واستطرد: «فنجد أحياناً مرشحاً يمتلك شعبية جارفة ليس لديه هذه الآلية، وللعلم أنا لست ضد مرشحي الحزب الوطني، فالوفد لديه مرشحون انتموا لذلك الحزب، لكنهم في الأساس من عائلات وفدية قديمة، قبل 1952، وهم ممن اعتادوا أن يكون مقعد النواب في العائلة لخدمة أبناء الدائرة، وانضموا للتنظيمات السياسية التي أنشئت بعد حل الوفد عام 1953، مثل هيئة التحرير والاتحاد الاشتراكي، وحزب مصر والحزب والوطني، وحالياً يسعى الوفد لاسترداد تلك العائلات ذات الجذور والعقيدة الوفدية». وأوضح «لكن أن يباع النائب ويشترى، ظاهرة تدعو للقلق، كيف سيكون رد فعل شباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، عندما يرون الشخصيات والسياسات التي ثاروا عليها عادت مرة أخرى في البرلمان، لتشرع وتراقب الحكومة، بل تشكلها؟ بالطبع، سيؤدي ذلك إلى حالة فوضى عارمة، لن أقول ثورة، لكن ستحدث اضطرابات نحن في غنى عنها، وقد يستثمرها أعداء الوطن في الداخل والخارج لإحداث صدام بين الشباب والدولة، في وقت يجب أن نفكر في البناء والتنمية».
