أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، أنه سيعقد اجتماعًا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمستشار أحمد الزند وزير العدل قريبًا، لبحث إجراء تعديلات على المادة "33" من مشروع قانون مكافحة الاٍرهاب، والخاصة بنشر الأخبار الكاذبة والبيانات غير الدقيقة. وأشار الهنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن التعديل سيراعى فيه المقترحات التي قدمها مجلس نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية والكتاب في لقائهم برئيس الحكومة أمس الأول، بهدف إزالة أي إشكاليات تعترض القانون، خاصة أن الحكومة لا تسعى إلى حبس الصحفيين. لافتا إلى أن هذا اللقاء تم فيه طرح عدة مقترحات تتمثل في إلغاء المادة نهائيًا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط دون الحبس. وأوضح الوزير، أن بعض الحضور من الجانب الصحفي، طرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابيًا حول المادة "33" بجانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام، فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة، بدعوى أن الحكومة استمعت إلى جميع وجهات نظر الجماعة الصحفية وهي المعنية بالوصول إلى صياغة هذه المقترحات. وردًا على انتقادات المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكومة لعدم أخذ رأيه في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قال إن المجلس لم يرسل أي اعتراضات مكتوبة بهذا الشأن. وأوضح الهنيدي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسلم المشروعات النهائية لتعديل قوانين الانتخابات. مشيرًا إلى أنه خلال لقائه بالقائم بأعمال السفير الألماني في القاهرة صباح أمس. وأكد أن الدولة جادة في إجراء الانتخابات في موعد قريب. وأضاف أنهم تساءلوا عن تأثير قانون الإرهاب على حرية الصحافة بعد الأزمة التي أثارتها المادة 33 وأنه شرح لهم القانون وأن الصحافة غير مقصودة به وأن المادة 33 معنية بالدرجة الأولى بما نشر في وسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، أثناء الهجمات الإرهابية في سيناء وما ذكر عن أعداد كبيرة من القتلى واحتلال الشيخ زويد.
