قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا فى أقرب وقت ممكن، بحضورة ووزير العدل المستشار أحمد الزند، للوصول إلي تصور بشأن المادة (33 ) الخاصة بالصحافة فى مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك فى ضوء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس نقابة الصحفيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية و الكتاب، لافتاً إلي أن الحكومة تسعي لإصدار القانون في أقرب وقت. وأضاف الهنيدى، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، اللقاء الذي عقد بالأمس في مجلس الوزراء، طرح خلاله الحضور 3 مقترحات بشأن المادة (33) من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وتتمثل في إلغاء المادة نهائياً، أو نقلها إلي قانون آخر، أو الإبقاء عليها بمشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر علي الغرامة فقط دون الحبس. وتابع الهنيدى، أن بعض الحضور من الجانب الصحفي، طرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابياً حول المادة (33) بجانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام، فيما رفض البعض الآخر هذه الفكرة، بدعوي أن الحكومة أستمعت إلي جميع وجهات نظر الجماعة الصحفية وهي المعنية بالوصول إلي صياغة هذه المقترحات. وأكد الهنيدى، أن الحكومة أكدت خلال إجتماعها مع الجماعة الصحفية أمس، أن النص (33) لم يستهدف أي مساس بحرية الصحافة. وتعقيباً علي انتقادات المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكومة لعدم أخذ رأية في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قال إن المجلس لم يرسل أي اعتراضات مكتوبة بهذا الشأن. وحول مشروعي قانوني الشباب والرياضة، أوضح الهنيدى، أن المشروعين سيتم عرضهم للمناقشة للمرة الثانية علي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي خلال إجتماعها المقبل، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبه وأخذ رأي الجهات المعنية بشأن الملاحظات التى أبداها بعض أعضاء اللجنة خلال مناقشتهما الإجتماع السابق، مشيراً إلي أنه سيسعي لعقد إجتماع قبل عيد الفطر لمناقشة مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان الفرعية.
