منذ تشكيلها الأول فى مارس 2012، كان حزب الحرية والعدالة برئاسة الدكتور محمد مرسى فى ذلك التاريخ مسئولاً عن التعقيدات وحكم البطلان الذى صدر عن محكمة القضاء الإدارى فى 11 أبريل الماضى، ومسئولاً عن دواعى البطلان التى تهدد التشكيل الثانى للجمعية، والرئيس مرسى مسئول عن التصديق على القانون رقم 79 لسنة 2012 الذى أصدره مجلس الشعب المنحل بغرض تحصين تشكيل الجمعية من الطعون أمام القضاء الإدارى، والذى أحالته المحكمة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى منه. وكانت استحواذ أعضاء مجلسى البرلمان من الإخوان المسلمين وحزب النور على أغلبية الأعضاء المائة فى الجمعية التأسيسية الأولى -بموافقة حزب الرئيس وإصراره على أن يكون وضع الدستور بمعرفة الأغلبية الحاكمة- من أسباب الحكم ببطلانها! وكانت مسئولية حزب الرئيس عما انتهى إليه التشكيل الثانى نذيراً بانهيار الجمعية التأسيسية حيث تم اختيار نصف أعضائها من داخل مجلسى البرلمان بالمخالفة للحكم الصادر بوقف التشكيل الأول. ومضى الرئيس وحزبه ومناصروه من السلفيين فى إصرارهم على استمرار الجمعية التأسيسية فى عملها رغم انسحاب عدد من الأحزاب والشخصيات العامة منها اعتراضاً منهم على إجراء انتخابات المائة عضو وفق قائمة أعدها حزب الرئيس مسبقاً وناقشها مع حليفه -حزب النور- دون باقى الأحزاب والقوى السياسية، فضلاً عن اعتراضهم على مخالفة التشكيل لحكم القضاء. وقد واصل الرئيس وحزبه رفض كل محاولات تصحيح تشكيل الجمعية بما فى ذلك اقتراح استبدال عدد من أعضائها المنتمين إلى التيارات الإسلامية بما يحقق التوازن المفقود، وظل حزب الرئيس على موقفه الرافض لكل اقتراحات تعديل تشكيل الجمعية بالتوافق إلى أن صدر حكم القضاء الإدارى بوقف تشكيلها صباح يوم 10 أبريل 2011. وبعد الحكم بوقف الجمعية، بدأ الحديث عن إعادة تشكيلها وفق معايير متفق عليها لانتخاب أعضاء الجمعية، وهنا تبرز الحقيقة التى اجتهد حزب الرئيس فى تغييبها عن الجماهير والتى تمثلت فى رفضه القاطع «لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور» -وثيقة السلمى- التى واجهت حرباً إعلامية ضروساً من جانب حزب الحرية والعدالة وتيار الإسلام السياسى وصلت إلى تنظيم مليونية يوم 18 نوفمبر 2011 للمطالبة بإسقاط الوثيقة وإقالة صاحبها، وكان السبب غير المعلن لهذا الرفض هو منع إصدار إعلان دستورى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحدد معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التى تضمنتها الوثيقة لعلاج الصياغة غير الدقيقة للمادة رقم 189 مكرر التى استحدثتها لجنة التعديلات الدستورية والتزم بها إعلان 30 مارس فى مادته رقم 60، وكانت المادة المضافة تنص على أن «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم» وذلك دون تحديد أى معايير تحكم اختيار هؤلاء الأعضاء، وكان هدف حزب الرئيس أن ينفرد باختيار الجمعية التأسيسية والحصول على أغلبية المقاعد المائة حتى تكون له الكلمة العليا فى صياغة الدستور، وهذا ما تم للأسف وكان سبباً فى تلك المحنة الدستورية التى تشهدها مصر الآن! وتم التشكيل الثانى للجمعية على غرار التشكيل الأول، وكان السبب الأهم فى عوار التشكيل الجديد هو مشاركة أعضاء مجلسى البرلمان فى عضوية الجمعية، الأمر الذى أدى إلى تقديم طعون كثيرة ضده! واستمرت الجمعية التأسيسية بتشكيلها المعيب فى انتظار حكم القضاء بإبطالها مرة أخرى، ولكن جاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإحالة القانون رقم 79 لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون من أن قرارات الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية الأمر الذى قُصد منه «تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التى تختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلتاً من تلك الرقابة على وجه ينطوى على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف فى استعمالها». وفى انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا، فإن الجمعية المطعون عليها تسابق الزمن للانتهاء من إعداد الدستور الذى اعترضت على مسوداته المتكررة والمتضاربة الكثير من الأحزاب والقوى السياسية فضلاً عن مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ذاتها، وقد عمدت رئاسة الجمعية إلى إقرار برنامج زمنى مكثف للانتهاء من الصياغة النهائية للدستور قبل نهاية نوفمبر الجارى حتى يصبح الاستفتاء ممكناً قبل الثانى عشر من ديسمبر موعد انتهاء أجل الجمعية بحسب إعلان 30 مارس. والحل هو عدم انتظار الحكم ببطلان الجمعية الحالية فى نفس الوقت الذى يعارض المواطنون المهمومون بمستقبل الوطن إنتاج دستور مطعون عليه بالانحياز إلى فكر حزب الرئيس، وأن يفى الرئيس بالتزامه الذى جاء فى البند الخامس من اتفاقية فيرمونت الموقعة بينه وبين ممثلى «الجبهة الوطنية لحماية الثورة» بالسعى لتحقيق التوازن فى تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين.
